نشان تجارت - محمد آیتی: احمد راستینه، نماینده شهرکرد در خصوص کنارهگیری محمدجواد ظریف از سمت معاون راهبردی رییسجمهور به نشان تجارت گفت: امروز در جمهوری اسلامی ایران هر چه جلوتر میرویم، حاکمیت قانون معنای روشنتری به خود میگیرد. به عبارتی تمکین به قانون در دولتمردان و حکمرانان در حال تبدیل شدن به یک امر نهادینه است.
وی افزود: واقعیت این است که آقای ظریف، شرایط قانونی احراز پست معاون راهبردی رییسجمهور را نداشت و طبیعی این بود که ایشان از همان ابتدا، این سمت را نمیپذیرفت. از اینرو، مجلس برای برکناری ایشان، محکم پای کار ایستاد تا قانون اعمال و اجرا شود.
این چهره اصولگرای مجلس دوازدهم تصریح کرد: زمانی که آقای ظریف، روی به کنارهگیری از سمت خود نیاورد، مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ کرد. در ادامه، نمایندگان در صحن مجلس، پیام روشنی دادند. همچنین نامهای با امضای بسیاری از نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شد و قوه قضاییه براساس مطالبه نمایندگان ملت، راهی جز اعمال قانون برای دفاع از حقوق عامه نداشت.
راستینه اظهار داشت: آقای ظریف گفتند که رییس قوه قضاییه از ایشان محترمانه خواستند با توجه به نداشتن شرایط این پست، از سمت معاون راهبردی رییسجمهور کنارهگیری کنند. حال اگر آقای ظریف کنارهگیری نمیکرد یا آقای پزشکیان استعفای او را نپذیرد، گام بعدی، اعمال قانون بوده و هست. در اعمال قانون، با کسی تعارف نداریم، زیرا قانون، خشک و شکننده است. قانون تسریع دارد علاوه بر اینکه فرد، احراز آن جایگاه برای او جرم تلقی شده و خود فرد، باید پاسخگوی این جرم و مجازات باشد، فردی که او را منصوب کرده است هم باید پاسخگو باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای پزشکیان که چند دوره نماینده مجلس بودند، میدانند که وقتی مسئله اجرای قانون است، در این رابطه با کسی تعارف ندارند. پس از شش ماه حضور غیرقانونی آقای ظریف در پست معاون راهبردی رییسجمهور، به نظر میرسد بین تعارف آقای رییسجمهور و آقای ظریف این قانون بود که فصلالخطاب قرار گرفت.