برکناری همتی؛ بازی جبهه پایداری در اقتصاد آشوب‌زده
نشان تجارت - عبدالناصر همتی تنها چند روز بیش از ۶ ماه در وزارت اقتصاد فعالیت کرد و حالا با رای منفی نمایندگان مجلس دوازدهم این وزارتخانه را ترک می‌کند. بازار ارز در این ۶ ماه روز‌های پرتلاطمی را پشت سر گذاشت و استدلال استیضاح‌کنندگان برای برکناری وی رشد افسارگسیخته قیمت دلار بود. اما مورد استیضاح همتی شاید در تاریخ استیضاح وزرای اقتصاد بی‌سابقه باشد؛ استیضاحی با کارگردانی و همراهی سه حلقه سیاسی که با انگیزه‌های متفاوتی استیضاح همتی را طراحی، اجرا یا با آن همراهی کردند. نمایندگان استیضاح‌کنندگان قبل و بعد از برگزاری جلسه استیضاح اصرار داشتند که این استیضاح سیاسی نیست و با دلایل مشخص کارشناسی صورت گرفته است. با این وجود رویکردها، بررسی‌های بازه‌های زمانی، بررسی ساختارشناسی از میزان رای‌های مثبت و منفی و البته موضع‌گیری‌های آفتابی شده بعد از شمارش آرا سناریوی دیگری را ترسیم می‌کند. هر کدام از این موارد هم اگر نباشد نباید گفت یکی از اعضای جبهه پایداری را در روز‌های اخیر فراموش کرد: «می‌دانیم با کنار رفتن همتی مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود، می‌خواهیم شخصیت همتی را به چالش بکشیم.»
حلقه اول؛ جبهه پایداری و نیرو‌های سعید جلیلی
وقتی امیرحسین ثابتی، عضو ستاد انتخاباتی سعید جلیلی و البته عضو جبهه پایداری یک روز قبل از برگزاری جلسه استیضاح نام و تصویر ۱۱۴ نماینده مجلس را منتشر کرد و با تاکید بر اینکه «اگر هیچ یکی از این افراد امضای خود را پس نگیرند و حدود ۲۰ نماینده دیگر نیز به استیضاح‌کنندگان افزوده شوند» همتی عزل می‌شود، مشخص بود که جریان جلیلی- پایداری تصمیم خود را برای برکناری همتی گرفته‌اند.
ثابتی پیش از این نیز با انتشار فایل صوتی اظهارات خود در جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی استیضاح همتی در کنار انتشار ویدیوی کوتاهی از حمید رسایی در جلسه غیرعلنی توسط خود او نشان داده بود که یکی از اصلی‌ترین نمایندگان پیگیر استیضاح است.
هم رفتار ثابتی در موضوع انتشار فایل صوتی گفته‌هایش و هم لحن و ادبیاتی که او در زمان انتشار تصویر و اسامی امضاکنندگان استیضاح داشت، نشان می‌داد که از اساس برای این جریان هیچ فرجه یا دیدگاهی نسبت به اصل برگزاری جلسه استیضاح و فضایی برای بیان و صحبت‌های شخص همتی در نظر نگرفته است و هر شخصی که لیست استیضاح را امضا کرده از همین حالا رای منفی برای همتی و یک قدم نزدیک شدن به برکناری وی است. به جز ثابتی اظهاراتی یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری نیز درباره استیضاح همتی نشان می‌دهد که این جریان سیاسی با انگیزه‌های مختلفی نخستین هدف‌گذاری خود برای فشار بر دولت را - بعد از ناکامی در ابلاغ قانون حجاب و عفاف و برکناری ظریف از دولت - وزارت اقتصاد و دارایی قرار داده است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در روز‌های اخیر در گفت‌وگویی با روزنامه ایران اذعان کرده بود که «من معتقدم با استیضاح و رفتن وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات بازار ارز در کشور حل نمی‌شود. این یک واقعیت است. در واقع این رویکرد دولت است که باید اصلاح شود، زیرا براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی ۶ ماه گذشته رشد اقتصادی یک درصد کاهش پیدا کرده است.»
او همچنین گفته است که «حالا شاید پرسیده شود چرا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با علم به این اینکه رفتن آقای همتی مساله را حل نمی‌کند، همچنان بر استیضاح اصرار دارند؟ باید بگویم ما درواقع می‌خواهیم شخصیت عبدالناصر همتی را استیضاح کنیم. صحبت‌ها و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همیشه باعث ایجاد انتظار تورمی در کشور شده است و این مساله بازار ارز را به سمت التهاب بیشتر سوق می‌داد.» این اظهارات نمایندگان مجلس و برداشتی وارونه‌ای که این جریان از ابزار نظارت و استیضاح دارند خلاف قانون است. براساس آیین‌نامه جلسه استیضاح باید برگزار شده و سخنان دو طرف توسط نمایندگان ملت شنیده شود، اما این افراد با انگیزه‌های خارج از چارچوب نظارت و با اذعان به رویکرد‌های سیاسی در ادبیات خود مساله استیضاح را پیگیری کرده‌اند. اینکه حمید رسایی در جلسه غیرعلنی مشخصا درخواست محاکمه و نه استیضاح همتی را داد و اینکه امیرحسین ثابتی به عنوان اصلی‌ترین چهره‌های پیگیر این استیضاح در حال شمارش آرای طقعی منغفی برای برکناری همتی پیش از برگزاری جلسه استیضاح داشته است نشان از این مساله دارد که پشت جریان استیضاح عبدالناصر همتی انگیزه‌هایی به جز بازار ارز و قیمت دلار و وضعیت معیشتی وجود دارد.
ترکیب اسامی استیضاح‌کننده و چهره‌هایی که در این جلسه صحبت کردند یا تصاویر منتشر شده از مجلس نشان از فعالیت و لابی آنها حین برگزاری جلسه داشته است، مشخصا از جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری هستند یعنی در گام نخست انگیزه استیضاح مشخصا تسویه حساب با نتیجه انتخابات چهاردهم بوده است. گویی نمایندگی دولت سایه در بهارستان می‌خواهد با زمین زدن وزیر اقتصاد، دولت واقعی را به سمت زمینگیر شدن هدایت کند. نباید فراموش کرد که استیضاح عبدالناصر همتی به واقع دم‌دستی‌ترین کار برای سنگ‌اندازی در مسیر دولت پزشکیان بوده است. فراموش نکنیم که ناکامی این جریان در برکناری محمدجواد ظریف از دولت، رفع فیلتر هر اندازه محدود و عدم ابلاغ قانون حجاب به اندازه‌ای بر آنها گران افتاده است که استیضاح وزیر اقتصاد برای آنها اولین و ساده‌ترین راه‌حل بود.
در کنار این مساله وضعیت بازار ارز در ماه‌های اخیر که بی‌تاثیر از تنش‌های منطقه‌ای و رخداد‌های بی‌سابقه در فضای بین‌المللی موثر بر ایران نبوده است، به شکلی است که می‌تواند توجیه و حفظ ظاهری برای این نمایندگان باشد. در کنار همه این مسائل انگیزه روشن دیگری نیز قابل ارزیابی است. مساله FATF و اصرار همتی برای پیگیری این موضوع یکی از دلایل جدی این جریان برای تصمیم گرفتن به حذف همتی تلقی می‌شود. در ماه‌های اخیر مشخصا همتی یکی از چهره‌های اصلی دولت در پیگیری مساله حل گره FATF در مجموع بود. او در مهر ماه سال جاری «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته است که «رییس‌جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.» کمتر از یک ماه پیش نیز کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از طرح سوال خود از عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره پیوستن به «FATF» خبر داد.
با بیان اینکه حدود ۳۰ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، گفت: محور این سوال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به «FATF» است این درحالی است که امریکا و اسراییل متمایل به پذیرفتن «FATF» از سوی ایران هستند؛ لذا سوال این است در حالی که دشمن خواستار این است ما به «FATF» بپیوندیم چرا ایشان به دنبال خواست دشمن است؟ پیوستن به «FATF» مضرات و خسارت‌های زیادی برای کشور ما دارد و پذیرفتن آن هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند. او همچنین تاکید کرد که «آقای همتی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی درباره محور سوال در کمیسیون اقتصادی حضور یافت و توضیحاتی ارائه کرد، اما جواب‌های وی برای بنده و برخی از سوال‌کنندگان قانع‌کننده نبود.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر اقتصاد باید برای ارائه توضیحات به جلسه علنی بیاید و پیرامون محور‌های سوال پاسخ بدهد.» کنار هم قرار دادن این موضوعات نشان می‌دهد عبدالناصر همتی پیش از برگزاری جلسه استیضاح از وزارت اقتصاد عزل شده بود. سایت اقتصاد آنلاین در تحلیلی از اظهارات و رفتار‌های استیضاح‌کنندگان به خوبی به این مساله اشاره کرده و نوشته است: «موافقان استیضاح، که عمدتا بر ضعف عملکرد همتی در مدیریت اقتصادی تاکید داشتند، به مواردی اشاره کردند که فراتر از انتقادات کلی مانند افزایش نرخ ارز و تورم بود. جبار کوچکی‌نژاد، از موافقان، استیضاح را نه تنها انتقاد از همتی، بلکه اقدامی برای تقویت دولت دانست و تلویحا اشاره کرد که همتی در هماهنگی تیم اقتصادی دولت ناکارآمد عمل کرده است.
این نکته نشان‌دهنده انتظار نمایندگان از وزیر اقتصاد برای نقشی فراتر از مجری سیاست‌ها بود. برخی نمایندگان، از جمله روح‌الله ایزدخواه، به تاثیر سیاست‌های ارزی همتی بر فشار به کشاورزان و مصرف‌کنندگان اشاره کردند و آن را مصداق بی‌انضباطی اقتصادی دانستند. ایزدخواه همچنین اقتدار اقتصادی را رکن اقتدار ملی خواند و اظهار داشت که همتی نتوانسته «آقایی دلار» را مهار کند. این نگاه ایدئولوژیک، که به فرمایشات رهبر انقلاب ارجاع داشت، نشان‌دهنده تلفیق ملاحظات سیاسی-مذهبی با انتقادات اقتصادی بود.»
همچنین ایده دیگری را نیز در ارتباط با نیات جبهه پایداری برای استیضاح همتی طرح کرده که در جای خود قابل توجه است: برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، که با نقش‌آفرینی پررنگ جبهه پایداری رقم خورد، ارتباطی پیچیده با موضوع حذف رانت و شبکه‌های رانتی در ایران دارد. همتی در دوران تصدی خود، به‌ویژه در زمان ریاست بانک مرکزی و سپس وزارت اقتصاد، تلاش‌هایی برای ساماندهی نظام ارزی و حذف برخی رانت‌های ناشی از سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) انجام داده بود. این اقدامات، اگرچه با انتقاداتی همراه بود، اما بخشی از شبکه‌های رانتی وابسته به نهاد‌های خاص و جریان‌های سیاسی را تهدید می‌کرد. استیضاح همتی به معنای بازگشت به سیاست‌هایی است که این رانت‌ها را تضمین می‌کند، مانند تخصیص ارز دولتی به گروه‌های خاص یا عدم شفافیت در توزیع منابع بودجه‌ای. در این میان، برکناری همتی پیامی روشن به شبکه‌های رانتی ارسال کرد: جبهه پایداری آماده است تا برای حفظ منافع این شبکه‌ها، حتی به قیمت تضعیف دولت وارد عمل شود. این اقدام می‌تواند تلاش‌های دولت پزشکیان برای اصلاحات اقتصادی و کاهش رانت را با چالش جدی مواجه کند.»
حلقه دولت سیزدهم؛ پوزخند وزیر سابق اقتصاد و تکرار ادبیات رسایی از دهان خاندوزی و بهادری جهرمی
بعد از اعلام نتایج شمارش آرا واکنش دو چهره از اعضای رسمی دولت سابق قابل توجه بود. ابتدا علی بهادری جهرمی، سحنگوی دولت سیزدهم در توییتی همنوا با دیدگاه‌های حمید رسایی ساز محاکمه کوک کرد و نوشت: انجام تحقیق و تفحص یا بررسی قضایی درخصوص عملکرد این چند روز مدیران شبکه بانکی، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت، واگذاری پرحاشیه بزرگ‌ترین خودروسازی ایران و... امری ضروری است. شفاف‌سازی پیرامون واقعیت‌های پنهان و مسیر‌های لابی‌گری علیه حقوق مردم، وقوع فساد را سخت‌تر می‌کند.»
این اظهارات بهادری جهرمی البته با واکنش فعالان فضای مجازی رو به رو شده به بازخوانی موضع‌گیری‌های قطعی بهادری جهرمی پیش از علنی شدن پرونده فساد چای دبش پرداختند که او با اطمینان به عنوان سخنگوی دولت اعلام کرده بود که در وزارت جهادکشاورزی تخلفی رخ نداده یا برخی دیگر از کاربران از او درباره محاکمه سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم سوال کردند. بعد از آن احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد و دارایی، در واکنش به برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در ماه‌های پس از وزارت، همه عزم ما کمک به اشتباهات کمتر سیاستگذار بود، اما عاقبت سیاسی کاری، انتصاب از حلقه بسته بازنشستگان، مسوولیت ناپذیری و نداشتن نقشه راه همین است. امیدوارم آقای رییس‌جمهور، استیضاح همتی را به فرصتی برای تغییر ریل اقتصادی و مدیریتی تبدیل کند. در این بین در خارج از مجلس هستند کسانی مانند یاسر جبراییلی، فعال سیاسی اصولگرا که به راحتی در برنامه زنده تلویزیون حاضر شده و دولت را متهم به ایجاد رانت می‌کنند. او در این برنامه ادعا می‌کند: «حامیان و صاحبان دلار به این شرط از پزشکیان حمایت کردند که قیمت دلار را افزایش بدهد. بعد از انتخابات آقای طیب‌نیا اعلام کرد که ارز نیما را ۵۰درصد افزایش می‌دهیم؛ پس از آن نیز آقای همتی از افزایش ارز نیمایی خبر داد.» در حقیقت او پزشکیان و دولتش را متهم می‌کند به اینکه از افراد خاص در دوره انتخابات حمایت خواسته و حالا که پیروز میدان شده رانت گران شدن ارز را به آنها داده تا سود کنند.
سیدیاسر جبراییلی و مقداد نیلی دو چهره اثرگذار در دولت سیزدهم بودند و آنقدر نفوذ داشتند که یکی از نمایندگان در کنایه‌ای در زمان فعالیت دولت سیزدهم، این دولت را دولت مقدادیسم خوانده بود. پایگاه خبری رجانیوز نیز به عنوان رسانه رسمی خبری دولت سابق در تیتری در صدر مطالب خود رای عدم اعتماد نمایندگان به همتی را «رای مردم به معیشت مردم» خواند.
استیضاح عجیب؛ نظارت فدای رقابت شد؟
مقایسه آمار زمانی استیضاح وزرا در دولت‌های قبل نکات قابل توجهی را نشان می‌دهد. محمدرضا اسکندری، وزیر کشاورزی اولین استیضاح‌شونده دولت نهم بود که ۱۴ ماه فعالیت کرد و بعد پای میز استیضاح آمد. پس از آن و در ۱۴ آبان سال ۸۷ علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد استیضاح و عزل شد. البته این استیضاح به دلیل ادعای داشتن دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد بود که در تحقیقات سایت الف مشخص شد چنین مدرکی وجود ندارد. اولین استیضاح در دولت یازدهم نیز به رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعلق گرفت. او در ۵ آبان سال ۱۳۹۲ به وزارت رسید و در ۸ دی همان سال به دلیل انتصاب توفیقی و میلی‌منفرد کارت زرد مجلس را دریافت کرد و در نهایت در ۲۹ مرداد ۹۳ پس از ۹ ماه فعالیت استیضاح شد.
اولین استیضاح دولت سیزدهم به نام سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت افتاده بود. استیضاح او در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ یعنی قریب به یک‌سال و دو ماه بعد از شروع به کار بود که رای نیاورد، اما ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ که بار دیگر استیضاح شد، نتوانست نمایندگان را قانع کند و به همین سبب از وزارت برکنار شد.
وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، کمتر از ۷ ماه فعالیت کرد و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که باید او را برکنار کنند. نه فقط در حوزه وزارت اقتصاد که به صورت کلی در موارد قبلی استیضاح هم این مساله بی‌سابقه بوده است. به نظر می‌رسد جریان مخالف دولت حالا با برکناری همتی توانسته نخستین اثر اجرایی خود را بر دولت بگذارد. آنها بعد از ناامیدی از استعفای پزشکیان و کنار زدن ظریف و ابلاغ قانون حجاب و عفاف با برگزاری یک جلسه استیضاح و پس گرفتن رای اعتماد از وزیر اقتصاد نشان دادند که از هر امکان و ابزاری برای فعالیت علیه دولت استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند.
استیضاح همتی؛ بازی پایداری در زمین تفرقه، در تقابل با ضرورت وحدت ملی
اقتصاد ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های عاقلانه، وحدت ملی و اقداماتی موثر برای خروج از بن‌بست تورم و رکود است. در چنین شرایطی، مجلس اصولگرا، به ویژه طیف نزدیک به جبهه پایداری، به جای ارائه راهکار‌های عملی، مسیر استیضاح و حذف سیاسی را در پیش گرفته است. برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، پس از تنها شش ماه از آغاز دولت مسعود پزشکیان، بیش از آنکه یک اقدام اصلاحی باشد، نشان‌دهنده یک صف‌آرایی سیاسی علیه دولت است. این درحالی است که مقام معظم رهبری بار‌ها بر لزوم همکاری، وحدت و پرهیز از تفرقه در شرایط حساس کنونی تاکید کرده‌اند و همراهی همه ارکان قدرت برای عبور از بحران را ضروری دانسته‌اند. اما آنچه در ماجرای استیضاح همتی رخ داد، بیش از آنکه در راستای حل مشکلات کشور باشد، نوعی تقابل آشکار با این رهنمود‌ها و دامن زدن به شکاف‌های داخلی است. نمایندگان جبهه پایداری در سال‌های گذشته از سیاست‌های اقتصادی‌ای حمایت کرده‌اند که کشور را به این وضعیت رسانده است.
آنها در دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای سیاست‌های پول‌پاشی و توزیع بی‌ضابطه یارانه نقدی حمایت کردند که باعث افزایش شدید پایه پولی و جهش تورمی شد. در دولت ابراهیم رییسی نیز از تصمیمات پرهزینه‌ای مانند تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی در دوره‌ای که دیگر امکان کنترل آن وجود نداشت، سرکوب دستوری قیمت‌ها که منجر به گسترش فساد و بازار‌های غیررسمی شد و سیاست‌های انبساطی بدون پشتوانه که موجب افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه تورم گردید، پشتیبانی کردند. حالا، همان‌ها به جای پذیرش مسوولیت، دولت جدید را مقصر جلوه می‌دهند. استیضاح همتی در حالی رخ داد که هنوز برنامه‌های اقتصادی دولت به مرحله اجرا نرسیده بود و مهم‌تر از آن، گزینه‌ای بهتر برای جایگزینی او معرفی نشده است. این روند نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌کند.
رهبر معظم انقلاب همواره بر پرهیز از منازعات بی‌حاصل سیاسی و تمرکز بر حل مشکلات مردم تاکید داشته‌اند. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و چالش‌های بین‌المللی مواجه است، وحدت و هم‌افزایی میان قوای مختلف، اصلی‌ترین نیاز کشور است. اما اقداماتی نظیر استیضاح همتی، آن‌هم در چنین مقطعی، نشان می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس نه‌تنها به این ضرورت بی‌توجهند، بلکه با رویکرد جناحی و سیاسی، به تشتت و درگیری‌های داخلی دامن می‌زنند. این رفتار‌ها نه‌تنها در راستای منافع ملی نیست، بلکه به تضعیف بیشتر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و کاهش امید مردم منجر خواهد شد.
در برهه‌ای که کشور نیازمند وحدت و همکاری همه جناح‌ها برای عبور از بحران است، برخی جریانات تلاش می‌کنند با مهندسی تفرقه و درگیری‌های داخلی، دولت را ناکارآمد نشان بدهند. این رویکرد نه‌تنها به منافع ملی آسیب می‌زند، بلکه زمینه را برای نفوذ و مداخله بیشتر جریان‌های بدخواه در ساختار تصمیم‌گیری کشور فراهم می‌کند. نمی‌توان نادیده گرفت که حذف‌های زنجیره‌ای مدیران اقتصادی در یک جنگ فرسایشی سیاسی، عملا کشور را در مسیر فرسایش اقتصادی و مدیریتی قرار می‌دهد.
مردم ایران از نمایندگان مجلس انتظار دارند که به جای دامن زدن به بحران‌های سیاسی، بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز شوند. وظیفه مجلس نظارت بر عملکرد دولت است، اما تبدیل شدن آن به صحنه درگیری‌های جناحی، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت. سیاست‌بازی با معیشت مردم، نه‌تنها مشروعیت تصمیم‌گیران را زیر سوال می‌برد، بلکه امکان هرگونه اصلاح اقتصادی را نیز از بین می‌برد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات و تدبیر نیاز دارد. اگر جریانات سیاسی به جای تمرکز بر منافع جناحی، به فکر آینده کشور باشند، می‌توان از این بحران عبور کرد. اما اگر این مسیر ادامه یابد، نه‌تنها دولت، بلکه کل نظام تصمیم‌گیری کشور دچار بی‌ثباتی خواهد شد. ایران در مقطع حساسی قرار دارد؛ آیا سیاستمداران می‌توانند از تکرار اشتباهات گذشته عبرت بگیرند و به جای حذف و تخریب، به مسیر اصلاح و همگرایی بازگردند؟
