تهدید داروخانه‌ها به جای تسویه؛ انجمن داروسازان ایران تیپیکو را تحریم کرد تا مطالباتش بگیرد
نشان تجارت - کمپین تحریم تیپیکو آخرین راه حلی بود که انجمن داروسازان برای دریافت مطالبات اعضای خود سراغش رفت. از بیستم بهمن ماه داروخانه‌داران در اعتراض به دریافت نکردن مطالبات خود از سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های تولیدی و پخش وابسته به این سازمان را تحریم کردند و از آنها خرید نمی‌کنند.
انجمن داروسازان قبلا اولتیماتوم داده بود
شهرام کلانتری -رئیس انجمن داروسازان ایران- پس از بیان مشکلات داروخانه‌ها، دلیل تحریم تیپیکو را پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی عنوان کرد تا شاید تلنگری به تصمیم‌گیرندگان در این بیمه باشد. هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران پیش از این ۱۵ دی‌ماه، در نشستی مشترک با مدیران سازمان تامین اجتماعی در این مورد تذکر داده بود. انجمن در این نشست پرداخت‌های تامین اجتماعی تا آن زمان را ناکافی دانسته و از مدیران این سازمان خواسته بود مطالبات داروخانه‌ها تا پایان شهریور ماه سریع‌تر تسویه شود. یکی دیگر از خواسته‌های این انجمن پرداخت‌های منظم و هر ماهه‌ی داروخانه‌ها از اول بهمن‌ماه بود.
در پایان جلسه اعلام شد اگر تأمین اجتماعی به وعده‌های خود عمل نکند، موسسان داروخانه‌ها ناچار خواهند بود به‌صورت دسته جمعی اقدام کنند و هرگونه عوارض اقتصادی و اجتماعی آن تصمیم متوجه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خواهد بود. داروسازان در همان نشست گفته بودند که اقدام‌شان شامل چه مواردی خواهد بود:
میزان بدهی تامین اجتماعی و آسیب به داروخانه‌ها
روز ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ نشست مشترکی بین انجمن داروسازان ایران و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد که مطالبات جامعه داروسازی و موسسان داروخانه‌ها یکی از موضوعات اصلی آن بود.
مصطفی سالاری -مدیرعامل بیمه تأمین اجتماعی- در این نشست، میزان بدهی این سازمان به داروخانه‌های بخش خصوصی در دوره‌ی منتهی به پایان آبان‌ماه را ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. سالاری در ادامه گفته بود بخشی از مطالبات داروخانه‌ها تا هفته‌ی بعد پرداخت خواهد شد و منظور مطالبات داروخانه‌ها مربوط به دوره‌ی منتهی به مردادماه بود.
هادی احمدی -مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران- دلیل آغاز کمپین را تداوم بدهی‌های تأمین اجتماعی و تأخیر در تسویه مطالبات داروخانه‌های سرپایی عنوان کرد و به خبرگزاری آنا گفت: «داروخانه‌ها حدود ۸ همت از بیمه تأمین اجتماعی و ۱۰ همت هم بابت سهم دارویار مطالبه دارند.... همیشه مطالبات بخش دولتی پرداخت و در مقابل، مطالبات بخش خصوصی به فراموشی سپرده می‌شود. بیشتر خدمات را بخش خصوصی در سراسر کشور ارائه می‌دهد، اما وقتی بودجه‌ای اختصاص داده می‌شود به سمت بخش دولتی و دانشگاهی هدایت می‌شود. مطالبات بخش خصوصی به بیش از هفت ماه رسیده و چهار هزار میلیارد تومان چک‌های داروخانه برگشت خورده است.
احمدی در ادامه گفت: بسیاری از داروخانه‌ها در شرف ورشکستگی و تعطیل شدن هستند و پولی برای خرید دارو ندارند. کمپین تحریم خرید دارو از تیپیکو به همین دلیل است. اگر داروخانه‌ها مطالبات شرکت‌های پخش مانند شرکت‌های تابعه تیپیکو را نپردازند، این شرکت‌ها داروخانه‌ها را تحریم می‌کنند و به آنها دارو نمی‌دهند. وقتی چک داروخانه برگشت می‌خورد در لیست سیاه شرکت قرارش می‌دهند یا به داروخانه‌ها سبد فروشی می‌کنند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در پایان تاکید کرد: به هیچ عنوان مشکلی برای بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها در داروخانه‌ها ایجاد نخواهد شد. داروخانه‌ها نیاز دارویی خود را از سایر شرکت‌های دارویی تأمین می‌کنند. از سوی دیگر ما در هر داروخانه به اندازه سه ماه ذخیره استراتژیک دارویی داریم.
تهدید انجمن داروسازان!
چند روز پس از آغاز کشمکش بین انجمن داروسازان ایران و شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)، این مجموعه از رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیرو‌های مسلح کمک گرفت! حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی به شرکت تیپیکو رفت و در مصاحبه با روابط عمومی این هلدینگ با تاکید بر اهمیت صنعت دارو در امنیت ملی و سلامت عمومی گفت: سلامت مردم خط قرمز نظام است و هیچ‌کس حق عبور از این مرز را ندارد.
او در ادامه این‌طور به انجمن داروسازان ایران هشدار داد: «گروکشی یا باج‌گیری در حوزه دارو، خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این اقدامات به‌شدت محکوم است. هرگونه اختلال در تامین داروی مردم، غیرقابل قبول است و نباید اجازه داد سلامت مردم به ابزاری برای فشار و گروکشی تبدیل شود.»
در حالی حجت‌الاسلام گواهی، داروخانه‌ها را مقصر هر گونه اختلال در تامین داروی مردم می‌داند. جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ بهمن‌ماه در جلسه علنی گفته بود: این‌که داروخانه‌ها، داروی مردم را با بیمه پرداخت نمی‌کنند به این دلیل نیست که نمی‌خواهند، بلکه نمی‌توانند. نماینده مردم کاشمر در مجلس وضعیت شرکت‌های تولیدکننده دارو و داروخانه‌ها را «در حال ورشکستگی» توصیف کرد و به سازمان‌های بیمه‌گذار تذکر داد و آنها را در شیوه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها مسئول دانست.
ارتباط تیپیکو و سازمان تامین اجتماعی
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) یک هلدینگ صنعت دارویی بزرگ است که از سال ١٣٨٢ در تمامی حوزه‌های زنجیره تامین دارو یعنی تولید، پخش و توزیع، صادرات و واردات فعالیت دارد. تیپیکو یکی از ۹ هلدینگ بزرگ زیر مجموعه‌ی شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است.
این هلدینگ ۲۷ شرکت زیرمجموعه دارد که در زمینه‌ی تولید، تحقیق و مهندسی، پخش دارو، تولید مواد اولیه‌ی دارویی و نیز تولید دارو‌های دامی فعالیت می‌کنند. تعداد بالای این شرکت‌ها باعث شده است نقش پررنگی در زمینه‌ی تامین نیاز داروی کشور داشته باشند و از سوی دیگر تحریم شدن‌شان از طرف تمام داروخانه‌های خصوصی ایران می‌تواند چالش‌هایی برای تیپیکو ایجاد کند.
از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی در حالی از ناتوانی در پرداخت معوقات داروخانه‌ها می‌گوید و آن‌را وابسته به دریافتی از وزرات بهداشت کرده است که غیر از تیپیکو، ۸ هلدینگ بزرگ دیگر زیرمجموعه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری آن هستند. هلدینگ‌هایی مانند شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، خدمات ارتباطی رایتل، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تأمین و...
تیپیکو: ما به تامین اجتماعی ربط نداریم!
پس از آن‌که انجمن داروسازان اعلام کرد با توجه به جلسه‌ها و اعلام قبلی، تحریم شرکت‌های تیپیکو را شروع می‌کند، اولین واکنش این هلدینگ تهدیدآمیز و با انکار همراه بود! محمد نادری علیزاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین- در نامه‌ای سرگشاده به رئیس سازمان غذا و دارو ادعا کرد تیپیکو با کاهش درآمدی خود اجازه نداده است کوچک‌ترین خللی در خدمت‌رسانی به مراکز درمانی دولتی و خصوصی ایجاد شود. علیزاده سود خالص شرکت‌های پخش تابعه خود در سال ۱۴۰۳ را کمتر از ۳ درصد اعلام و آن‌را هم در راستای خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد.
علیزاده در ادامه نوشته: همانطور که توضیح داده شد، تیپیکو شرکتی مستقل است و ارتباطی با مناسبات مالی فیمابین انجمن داروسازان ایران و سازمان تأمین اجتماعی ندارد!
مدیرعامل تیپیکو در پایان تهدید کرده است: درصورت تداوم این روند و به منظور جلوگیری از اخلال در تأمین و توزیع دارو‌های حیاتی و تولیدی مجموعه تیپیکو، این شرکت ناگزیر خواهد بود برای حفظ دسترسی مستمر بیماران به دارو، اقدامات مقتضی از جمله درخواست تأسیس و مدیریت داروخانه در استان‌ها و شهر‌های متاثر را در دستور کار قرار دهد!
این تهدید از طرف یک مجموعه‌ی خصولتی وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که به یاد آوریم پس از حذف قانون فاصله، تعداد زیادی داروخانه در شهر‌های مختلف شروع به کار کرد و در عمل اقتصاد داروخانه‌ها که بیشتر آنها خصوصی هستند و فارغ‌التحصیلان با سرمایه شخصی بر پا کرده‌اند، شکننده است.
دست‌اندازی وزارت بهداشت به مطالبات داروخانه‌ها
یکی از دلایل بالا گرفتن تنش بین انجمن داروسازان و سازمان تامین اجتماعی، ممانعت معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برای پرداخت معوقات داروخانه‌هاست.
دکتر شهرام کلانتری خاندانی -رئیس انجمن داروسازان- ۳ بهمن ماه این مسئله را طرح کرده و گفته بود: «وزارت بهداشت کلاً ۱۱ همت طلب از بیمه تأمین اجتماعی دارد ولی متأسفانه با مداخله معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت مانع شدند که از ۲۵ همت مصوبه سران قوا برای رفع مشکل تأمین اجتماعی، مبالغی به داروخانه‌های خصوصی تعلق بگیرد.»
او در ادامه افزود: «اگر بنا باشد وزارت بهداشت که متولی کل نظام سلامت است، بخشی‌نگری کند، داروخانه‌ها ناچار می‌شوند همین گونه عمل کنند و ارائه خدمت بیمه‌ای به ۴۵ میلیون کارگر و زیرمجموعه تأمین اجتماعی با چالش مواجه می‌شود.»
انجمن داروسازان ایران پیش از شروع کمپین تحریم تیپیکو، بدهی تأمین اجتماعی را از روش‌های مختلف پیگیری کرده و به سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه نامه زده، اما به نتیجه لازم نرسیده است. کلانتری از معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خواسته بود ملاحظه بخش خصوصی را بکنند، در غیر این صورت عوارض اجتماعی احتمالی متوجه ایشان خواهد شد.
سازمان غذا و دارو: نباید رسانه‌ای می‌شد!
بر اساس گفته‌های کلانتری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در شکل‌گیری چالش و تنش فعلی نقش داشته است. سازمان غذا و دارو به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، اظهار نظر ظاهرا بی‌طرفانه داشته و دکتر اکبر عبداللهی اصل -مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان- گفته است: در شرایط فعلی، افزودن چالش‌های جدید به زنجیره تأمین دارو به نفع کشور، مردم و فعالان این حوزه نیست.
تحریم شرکت سرمایه‌گذاری تأمین (تیپیکو) از سوی انجمن داروسازان ایران به‌عنوان ابزاری برای فشار به سازمان تأمین اجتماعی صحیح نیست.
تاسیس داروخانه توسط نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز در این شرایط به صلاح نظام دارویی کشور نیست. این قبیل اقدامات نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه روند تأمین دارو را دچار اختلال می‌کند.
نکته‌ی پرسش برانگیز سخنان عبدالهی‌اصل این است که موضوع نباید رسانه‌ای می‌شد! او در پایان صحبت‌هایش گفته است: پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باید از مسیر‌های قانونی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری شود. انجمن داروسازان ایران باید از طرح این مسائل در رسانه‌های عمومی خودداری کند!
