محافظت از قلب اقتصاد دیجیتال/ بررسی قوانین بین‌المللی مالکیت داده‌ها

نشان تجارت - داده‌ها به قلب اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند و در نتیجه، چالش‌های مربوط به حاکمیت داده‌ها نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده‌اند. سازمان‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای مدیریت و حفاظت از داده‌ها هستند. این فرآیند نه تنها به حفاظت از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، بلکه در نهایت موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز خواهد شد. اما این مسیر با چالش‌های فراوانی مواجه است، از مسائل حقوقی گرفته تا اختلافات میان کشورها درباره نحوه مدیریت و مالکیت داده‌ها. در این مقاله، به بررسی قوانین و مقررات مربوط به مالکیت و مدیریت داده‌ها در سطح بین‌المللی پرداخته خواهد شد و چالش‌هایی که پیش‌روی آن قرار دارد، تحلیل خواهد شد.

تحول داده‌ها به دارایی‌های ارزشمند

داده‌ها دیگر تنها به عنوان منابع اطلاعاتی ساده شناخته نمی‌شوند؛ آن‌ها به یکی از ارزشمندترین دارایی‌ها در دنیای دیجیتال تبدیل شده‌اند. شرکت‌ها از داده‌ها برای تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، پیش‌بینی روندهای بازار، بهینه‌سازی عملیات و حتی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک استفاده می‌کنند. برای مثال، بر اساس گزارش Statista، حجم جهانی داده‌های تولید شده در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۷۵ زتابایت خواهد رسید که این نشان‌دهنده رشد انفجاری داده‌ها در دو دهه اخیر است. این وضعیت چالش‌های بزرگی را در زمینه مدیریت، حفظ حریم خصوصی و مالکیت داده‌ها ایجاد کرده است.

چالش‌های مالکیت داده‌ها: چه کسی مالک داده‌هاست؟

یکی از چالش‌های بزرگ در زمینه حاکمیت داده‌ها، مشخص کردن مالکیت داده‌هاست. آیا مالکیت داده‌ها به کاربر تعلق دارد یا به پلتفرم‌های آنلاین که آن‌ها را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند؟ در بسیاری از موارد، کاربران حتی نمی‌دانند که داده‌هایشان جمع‌آوری و تحلیل می‌شود. برای مثال، داده‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام جمع‌آوری می‌شوند، معمولاً به عنوان دارایی‌های این پلتفرم‌ها در نظر گرفته می‌شوند، حتی اگر این داده‌ها به طور مستقیم توسط کاربران ایجاد شده باشند.

در این راستا، برخی کشور‌ها و اتحادیه‌ها مانند اتحادیه اروپا با وضع قوانین جدید، سعی در حل این معضل دارند. مقررات حفاظت از داده‌ها (GDPR) که در سال ۲۰۱۸ در اتحادیه اروپا به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین قوانین در این زمینه است. این قانون به کاربران این امکان را می‌دهد که بدانند چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود، اجازه دسترسی و حذف داده‌ها را دارند و حتی می‌توانند کنترل بیشتری بر نحوه استفاده از داده‌هایشان داشته باشند. به گفته پژوهشی از PwC، ۶۶٪ از شرکت‌ها در سراسر جهان به دنبال پیروی از قوانین مشابه GDPR در کشور خود هستند.

چالش‌های امنیتی: داده‌ها در معرض تهدید

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ در حوزه حاکمیت داده‌ها، تهدیدات امنیتی است. با افزایش حجم داده‌ها، خطرات امنیتی نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است. حملات سایبری، سرقت داده‌ها و نشت اطلاعات حساس می‌توانند عواقب جبران‌ناپذیری برای سازمان‌ها و افراد داشته باشند. بر اساس گزارش IBM در سال ۲۰۲۲، میانگین هزینه‌های مربوط به یک نقض امنیتی داده‌ها در سطح جهانی ۴.۳ میلیون دلار است.

علاوه بر این، برخی از دولت‌ها نگرانی‌های زیادی در خصوص دسترسی به داده‌های حساس توسط کشورهای دیگر دارند. به عنوان مثال، آمریکا و چین به طور مداوم درباره نگرانی‌های امنیتی و حاکمیت داده‌ها با یکدیگر اختلاف دارند. از سوی دیگر، در سطح جهانی، تلاش‌های متعددی برای ایجاد استانداردهای امنیتی یکپارچه در مدیریت داده‌ها انجام شده است، اما هنوز هم بسیاری از کشورها قوانین و چارچوب‌های امنیتی خود را دارند که می‌تواند منجر به تضاد و مشکلات در همکاری‌های بین‌المللی شود.

چالش‌های قانونی: اختلافات بین‌المللی

حاکمیت داده‌ها به خصوص در سطح بین‌المللی می‌تواند بسیار پیچیده باشد. هر کشور ممکن است قوانین متفاوتی برای حفاظت از داده‌ها و حقوق کاربران خود داشته باشد، که این می‌تواند باعث بروز مشکلات حقوقی در معاملات و همکاری‌های فرامرزی شود. به عنوان مثال، اختلافات بین‌المللی در زمینه قوانین حفظ حریم خصوصی میان کشورهای مختلف باعث شده است که برخی از شرکت‌ها مجبور به تطبیق با قوانین متفاوت در کشورهای مختلف شوند.

به عنوان نمونه، در حالی که اروپا با مقررات GDPR پیشرفت‌هایی در حفاظت از داده‌ها داشته است، در ایالات متحده به دلیل عدم وجود قوانین جامع در این زمینه، وضعیت به گونه‌ای متفاوت است. در برخی کشورها مانند چین، قوانین حاکمیت داده‌ها بیشتر بر کنترل دولت بر داده‌ها تأکید دارند که این نیز چالش‌هایی در زمینه تبادل داده‌ها و همکاری‌های تجاری ایجاد می‌کند.

آینده حاکمیت داده‌ها

در نهایت، برای رسیدن به یک سیستم منسجم و کارآمد در حاکمیت داده‌ها، نیاز به همکاری‌های بین‌المللی بیشتر و ایجاد چارچوب‌های قانونی و استانداردهای جهانی وجود دارد. این چارچوب‌ها باید نه تنها از حقوق کاربران و محافظت از داده‌ها حمایت کنند، بلکه باید به سازمان‌ها اجازه دهند تا از داده‌ها بهره‌برداری کنند و در عین حال به حریم خصوصی احترام بگذارند. ایجاد توافقات بین‌المللی در خصوص داده‌های فرامرزی و تعیین مسئولیت‌های واضح برای کشورهای مختلف می‌تواند راه‌حل‌های موثری برای این چالش‌ها فراهم کند.

در این راستا، سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) می‌توانند نقش مهمی در ایجاد استانداردهای جهانی برای حاکمیت داده‌ها ایفا کنند. ایجاد یک نظام جامع و جهانی که در آن قوانین، مقررات و سیاست‌های مشترک برای حفاظت از داده‌ها وجود داشته باشد، می‌تواند به حل این چالش‌ها کمک کند.

حاکمیت داده‌ها به مسئله‌ای پیچیده و چندوجهی تبدیل شده است که نیازمند قوانین و مقررات بین‌المللی شفاف و منسجم است. با وجود پیشرفت‌های زیادی که در زمینه حاکمیت داده‌ها حاصل شده است، همچنان چالش‌های بسیاری وجود دارد که باید در سطح جهانی به آن‌ها پرداخته شود. در این مسیر، همکاری‌های بین‌المللی، توسعه چارچوب‌های قانونی واحد و بهبود امنیت داده‌ها می‌تواند به ایجاد فضای امن‌تر و کارآمدتر برای مدیریت داده‌ها کمک کند.