قانون خوب مقدمه واجب حکمرانی خوب
نشان تجارت - همانطور که مفهوم حکمرانی خوب که این سال‌ها به فراخور زمان و نقد‌ها و سازوکار‌های تعیین شده در سراسر دنیای کمتر توسعه‌یافته، یکی از بارز‌ترین تجلی‌های خواست جوامع آن در راستای خواسته‌های دموکراتیک آنان و نهادینه شدن ارکان آن شده است، کماکان بر اساس پژوهش‌ها و آمار‌های معتبر جهانی در هر نقطه‌ای به ویژه در کشورهای در حال توسعه، حکمرانی خوب نکردن عامل اصلی عقب ماندگی و مانعی بزرگ بر سر راه رشد و توسعه به ویژه از منظر اقتصادی شده است.
خلا‌ءها و خطا‌های حکمرانی که انتظار می‌رود از سوی حکمران خوب کمتر بروز پیدا کند (که معتقدیم این خطا‌ها موجب ضعف و تحلیل قوای حاکمه در همه ابعاد می‌شود)، وظیفه حاکمیت را در جبران و اصلاح و ترمیم در موضاعات متنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی در قبال جامعه بسیار سنگین می‌کند.
مهمترین عامل در این مساله که متفکران و صاحب‌نظران بر روی آن اجماع دارند، حفظ رابطه دولت-ملت به گونه‌ای است که حکمران باید لزوما بر این امر اصرار و پافشاری کند تا توسعه روابط دموکراتیک و حقوق شهروندی با بالا بردن ساختار‌مند رابطه دوسویه میان مردم و دولت در مفهوم عام را در گستره‌ی وسیع و مهم حقوق اجتماعی (مدنی) به گونه‌ای تنظیم کند تا منجر به بالا رفتن مشارکت ملت در اداره امور به سود منافع آن کشور شود.
در این راستا اصول هشت گانه مهمی برای حکمرانی خوب برشمرده شده که هر حکومت جمهوری (که آن را حد اعلای آزادی برای ملت می‌دانند) می‌بایست به آن پایبند بوده و برای تحقق آن بکوشد. این اصول هشتگانه شامل اصول برجسته زیر است:
۱- مشارکت
۲- حاکمیت قانون
۳- شفافیت
۴- پاسخگویی
۵- شکل گیری وفاق عمومی
۶- عدالت
۷- اثر بخشی و کارایی
۸- مسئولیت‌پذیری
در اینجا بحث بر سر یکی از مهمترین مسائل و وظایف حاکمیتی است که هشت اصل بالا را تضمین می‌کند و همان اصل مشارکت پیشتر مورد بحث را موجب خواهد شد، مساله قانونگذاری خوب و تصویب و لازم الاجرا بودن آن قوانین به نحوی است که موجب بالارفتن مشارکت آحاد جامعه شود. در این مختصر توجه به رکن قانونگذاری و قوه تقنین در کشور ما است که توجه را به اصول هشتگانه فوق جلب می‌کند.
اصل تفکیک نسبی قوای پذیرفته شده در قوانین بالادستی حاکم برگرفته از این باور است که مهمترین راه حفظ آزادی و برقراری عدالت در بین مردم یک کشورِ مردم سالار با نظامی جمهوری این است که قوانین و سازمان‌های حکومت طوری باشند که قوای حاکمه همدیگر را اداره و تعدیل کنند.
شکی نیست که سال‌هاست تلاش شده تا این اداره و تعامل به نحوی در راستای اهداف حکمرانی خوب به کار گرفته شود، اما متاسفانه در چندین دوره از قانونگذاری بعضا و اخیرا غالبا این تلاش‌ها کمتر ثمر بخش بوده و به وضوح شاهد نادیده گرفتن شدن اصول مهمی از حکمرانی خوب بوده‌ایم. بی‌ثمری فراگیری که مشارکت مردم را نزولی کرده و بیم آن می‌رود این نزول شیب بیشتری پیدا کرده و شکاف بین دولت-ملت عمیق‌تر و آسیب‌های آن فراگیر‌تر از زمان حال شود.
قوه تقنین به مفهوم نه قدرت‌مندی بلکه به مفهمومی فراقدرت‌مدارانه که نمایندگانی از نخبگان و الیت‌ها آن را با خواست مردم رسمیت (هویت) بخشی و دارای اختیاراتی می‌کند، دو وظیفه مهم وضع قانون و نظارت بر اجرای صحیح و‌منطبق بر قوانین بالادستی که خود به صراحت شرع را نیز حاکم بر تمام امور محوله میداند، دارد.
گرچه بیان مکرر این اصطلاح که وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است این روز‌ها بسی جای تامل دارد که منظور از وجود قانون بد چیست؟ و اصولا لزوم وضع قانون وقتی بد است کدام خلا حکمرانی را پر کرده و مبتنی بر کدام اصل حکمرانی خوب است؟
قانونگذاری که حکیم می‌دانیمش! آیا حکمت وضع مکرر و پی در پی قوانین را فقط در نفس قانونگذاری (یا اصلاح غالبا بی فایده قوانین موجود) میداند یا واقعا باور به کمبود قانون برای اداره کشور معتقد است؟
پاسخ به این سوالات قطعا در جای خود جای بسی تامل و بررسی و گذر زمان دارد، اما باز هم پرسش مهم دیگر این است که تصویب غیرکارشناسی و فوری و ابن‌الوقت گونه‌ی قوه مقننه می‌تواند چنان جامع و مانع باشد که راه را بر آماج نقد‌های پس از تصویب و تبصره‌های متعدد خلاف شان قانون خوب و نظرات مشورتی و استفساریه‌ها را ببندد؟ یا اینکه اصولا باوری به اصل فرازمانی بودن قانون وضع شده دارد؟ پاسخ به این پرسش قطعا منفی خواهد بود.
اکثریت جامعه از عموم مردم گرفته تا صاحب‌نظران و متفکران معتقدند که وضع این چنینی قوانین و طرح‌ها و لوایحی که بر هیچ مبنایی فوریت‌های تصویب آن‌ها نیز به مجلس بعضا امر (و نه کارشناسی) می‌شود نه تنها هزینه‌های زیادی را از بیت المال صرف تصویب و بعدا اصلاح و ترمیم خود می‌کند که بدتر از آن در زمان حاکمیت خود آسیب‌های جدی را به حقوق اشخاص وارد کرده که در غالب موارد برگشت‌ناپذیر است.
نتیجتا معتقدیم مجلس به عنوان رکنی مهم که هویت خود را از ملت گرفته و مجمعی از نخبگان است باید توانایی این را داشته باشد که در چهارچوب اصول تعریف شده به وضع قوانین بپردازد.
از منظر دیگر آیا مجلس ناظری بر اجرای صحیح قوانین نیست تا به گونه‌ای شایسته و در راستای اصل حاکمیت قانون به پیگیری اجرای درست قوانین و حل مشکلاتی که قانون‌شکنی‌ها و رانت‌ها به بار آورده است احتمام بیشتری بورزد؟ مگر نه اینکه هر نماینده در آرا خود باید توجه به تمام امور مهم کشور داشته باشد! یا نمایندگان مباشرین امور اجرایی حوزه انتخابیه خود برای جلب رضایت جغرافیای خاصی هستند با اهدافی در راستای منافع شخصی و گروه‌های کوچک؟!
هدف اصلی قانون‌گذار خوب باید که از ابتدا به آن تاکید شد باید به مشارکت طلبیدن خودجوش ملت بیانجامد و آنگه معتقدیم همراهی مردم سایر اصول حکمرانی خوب از جمله وفاق ملی و عدالت و اثر بخشی اتفاق خواهد افتاد.
همچنین شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز اصول انکار ناپذیری هستند که متضمن سایر اصول خواهند بود.
فضیلت مجلس خوب، قانونگذاری خوب و قانون خوب در روح قوانینی نهفته است که غایت و آرمان یک جمهوری است نه تکثر‌ی بی‌نظم که قانون را بی‌روح و مبتذل می‌کند.
نگارنده: مرجان کاووسی - کارشناس حقوقی و سیاسی
