نقش هیچ و پوچ دولت در مدارس دولتی
نشان تجارت - بند مکتوب، اصل ۳۰ قانون اساسی است، طبق این بند دولت موظف است هزینه تحصیل دانش‌آموزان را رایگان کند. اینکه این قانون در زمین واقعیت چگونه بازی می‌کند معادله را برای شهروندان به هم می‌ریزد. سال‌هاست که این قانون وجود دارد و سال‌هاست که با این قانون طوری بازی می‌شود که انگار بند ۳۰ در قانون اساسی وجود ندارد. سه ضلع این مساله آموزش و پرورش، مدرسه و دانش‌آموزان هستند. مدیران مدرسه به این نتیجه رسیده‌اند که بدون دریافت شهریه امور مدرسه پیش نمی‌رود، آموزش و پرورش هم از طرفی می‌گوید شهریه غیرقانونی است و از طرفی می‌گوید چاره‌ای نیست، چون بودجه نداریم؛ اما والدین دانش‌آموزان هستند که معمولا با این بی‌قانونی کنار نمی‌آیند، زیرا باید هزینه کنند آن هم در مدرسه‌ای که به اسم دولت است.
شاید در وهله اول به نظر برسد که دو سر این اختلاف، دانش‌آموزان و مدیران هستند، اما این صرفا پوسته مساله است؛ زیرا هر دوی این گروه‌ها درگیر یک چالش مشترک هستند؛ نداشتن پول و هر دو چاره‌ای برای تصمیم خود ندارند. امیر دانش‌آموز پایه چهارم ابتدایی یک مدرسه دولتی در جنوب تهران است. به گفته مادر او، آن‌ها سال‌هاست به دلیل چالش شهریه با مدرسه بحث دارند، اما در نهایت مجبور به پرداخت شهریه می‌شوند. او در این باره می‌گوید: مدرسه‌ای که امیر در آن درس می‌خواند، دولتی است. اول مهر گفتند که شهریه از ما نمی‌گیرند، اما آخر سال موقع دریافت کارنامه، اگر هزینه‌ای تحت عنوان شهریه یا حتی کمک به مدرسه نمی‌دادیم، کارنامه فرزندمان را نمی‌دادند. پارسال ۸۰۰ هزار تومان از ما پول گرفتند این در شرایطی است که اگر ما پول داشتیم بچه‌مان را مدرسه دولتی ثبت‌نام نمی‌کردیم.
او می‌گوید که فرزندش از سال اول ابتدایی در مدرسه دولتی تحصیل کرده است و هیچ سالی بدون پرداخت شهریه نتوانسته کارنامه را تحویل بگیرد. طبق گفته او و والدین سایر دانش‌آموزان چندباری به اداره آموزش و پرورش منطقه خودشان مراجعه کرده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند.
به نظر می‌آید این موضوع را اداره آموزش و پرورش هر منطقه و وزارتخانه هم می‌دانند، اما به دلیل کسری بودجه کاری از دست‌شان برنمی‌آید. رحیمی معلم کلاس اول ابتدایی در این خصوص می‌گوید: «هر سال مدیر از ما می‌خواهد شهریه را تحت عنوان کمک به مدرسه در طول سال از دانش آموزان دریافت کنیم، زیرا مدرسه برای خرج‌های اولیه‌اش هم دچار کمبود است. حتی چند باری بازرس از اداره منطقه به مدرسه ما آمد و گفت که والدین بابت هزینه‌ها شاکی هستند، اما به دلیل اینکه ما هم بودجه‌ای نداریم که به مدرسه بدهیم، شما هزینه‌ها را از اولیا بگیرید ما هم به اولیا می‌گوییم پیگیری می‌کنیم.
هر سال سخت‌ترین کار برای من دریافت کمک به مدرسه از دانش‌آموزان است، هر سال تعداد زیادی پدر و مادر دانش‌آموزان می‌آیند و از مشکلات خانوادگی و مالی‌شان می‌گویند، اما از طرفی مدیر هم به ما فشار می‌آورد که از دانش‌آموزان هزینه کمک به مدرسه بگیریم تا جایی که مدیر، کلاس‌ها را بابت هزینه‌هایی که از دانش‌آموزان می‌گیریم، مقایسه می‌کند. خیلی از همکار‌ها به دلیل فشار‌هایی که از سمت مدیر می‌آید، دانش‌آموزان را مجبور می‌کنند از والدین‌شان پول بگیرند، اما فشار اصلی را اداره وارد می‌کند.»
در همین مورد شهریور امسال بود که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: «گویا اعلام می‌کنیم شهریه گرفتن در مدارس دولتی قانونی نیست؛ اگر بحث کمک داوطلبانه باشد ایرادی ندارد، اما هر نوع اجبار در این خصوص ممنوع است و اولیا می‌توانند به آموزش و پرورش اطلاع دهند.» به نظر می‌آید دولت نیز می‌داند که این چالش حل نمی‌شود و با همین برخورد‌های پینگ‌پنگی باید با آن کنار آمد. سخنگوی آموزش و پرورش گفته بود که ما سرانه مدارس را در طول ماه و سالانه پرداخت می‌کنیم، اما این سرانه‌ها کفاف هزینه‌های مدرسه را نمی‌دهد و فقط برای نیاز‌های اولیه مثل تعمیرات جزیی، خرید اقلام اولیه و هزینه انرژی مدارس است؛ او گفته بود که اگر بخواهیم کیفیت‌بخشی برای مدارس داشته باشیم باید سرانه را افزایش دهیم.
اما به نظر نمی‌آید هزینه‌ای که از سمت اداره منطقه به مدارس داده می‌شود، کفاف خرج‌های مدارس را بدهد. مدیر یکی از مدارس دولتی جنوب تهران درباره چالش کمبود بودجه در مدارس دولتی می‌گوید: «ما هیچ وقت دانش‌آموزان را مجبور به پرداخت شهریه نمی‌کنیم، یک قیمتی را می‌گوییم هر کسی توانست پرداخت می‌کند. اما مشکل اینجاست که وقتی آموزش و پرورش می‌گوید از بچه‌ها پول نگیرید ما هزینه‌های مدرسه را چگونه پرداخت کنیم؟ بودجه مدرسه به قدری ناچیز است که برای خرید ابتدایی‌ترین اقلام دچار مشکل هستیم. بودجه اداره حتی کفاف سرویس کردن موتورخانه و بقیه موارد را هم نمی‌دهد.
در این شرایط ما مجبوریم از والدین پول بگیریم که وضعیت فرزندان خودشان راحت‌تر باشد. این پول‌ها برای ما نیست همه این‌ها برای مدرسه هزینه می‌شود، اما والدین این کمبود مالی را درک نمی‌کنند و اداره هم بودجه چشمگیری به ما نمی‌دهد. ما اگر ببینیم دانش‌آموزی در فشار مالی شدید است هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم، اما به صورت کلی بدون کمک والدین امور مدرسه پیش نمی‌رود.»
مدارس دولتی یا مدارس طبقاتی؟
مدارس دولتی با وجود قوانین مشخصی که در خصوص رایگان بودن دارند، اما در هر منطقه از شهر به یک شکل پیش می‌روند. یکی از مدیران مدرسه در منطقه ازگل تهران می‌گوید که هزینه مدرسه دولتی در شمال تهران حدود پنج میلیون به بالاست. والدین هم شکایت خاصی بابت این هزینه ندارند، زیرا با این پول کلاس‌های مختلفی مثل سفالگری برای دانش‌آموزان برگزارمی‌شود. اگر والدینی چالش هزینه داشته باشد برای‌شان قسط بندی می‌شود که تا آخر سال کل پنج میلیون تسویه شود. طبق گفته او در مدارس هیچ هزینه‌ای بدون فاکتور انجام نمی‌شود همه هزینه‌هایی که از دانش‌آموزان دریافت می‌شود برای اداره ارسال و آن‌ها هم در جریان خرج و مخارج مدرسه و شهریه‌ای که از دانش‌آموزان گرفته می‌شود، هستند.
والدین می‌گویند که این هزینه‌ها برای ما زیاد است، اما چاره‌ای نداریم و باید هر عددی را که می‌گویند پرداخت کنیم، زیرا برای گرفتن کارنامه آخر سال اذیت می‌کنند؛ حتی پایه‌های بالاتر نیز با این چالش مواجه هستند. مینا دانش‌آموز پایه یازدهم مدرسه دولتی در مرکز تهران می‌گوید: «از اینکه چندین بار به دلیل پرداخت شهریه در دفتر صدایم زدند خیلی خجالت کشیدم، اما به پدرم هم نمی‌توانم فشار بیاورم، چون می‌دانم که واقعا سه میلیون برای پدرم عدد سنگین است.».
اما این چالش جایی عمیق‌تر می‌شود که مدارس دولتی در تامین مواردی مثل سرایدار هم دچار مشکل هستند. بسیاری از مدارس تهران امسال حتی سرایدار هم ندارند و مدیر مجبور است با پرداخت هزینه از بیرون کارگر بیاورد. البته مدیرانی هم هستند که از بی‌پولی والدین سوءاستفاده کرده و آن‌ها را مجبور به تمیزی مدرسه می‌کنند. کتابی، مدیر مدرسه دولتی در شرق تهران می‌گوید: «همه ارگان‌ها در کشور درآمد دارند جز آموزش و پرورش. به همین دلیل ما مجبوریم از دانش‌آموزان شهریه بگیریم. تا الان که کمتر از ۲ ماه از سال تحصیلی گذشته است، ما فقط ۷ میلیون بابت کارگر پول داده‌ایم تا مدرسه را تمیز کند، زیرا اداره سرایدار ندارد که برای مدرسه ما بفرستد. حتی در ورودی مدرسه را یک نفر از انجمن اولیا باز و بسته می‌کند؛ وقتی آموزش و پرورش چنین بودجه‌ای ندارد ما مجبوریم هزینه را از دانش‌آموزان بگیریم.» البته در این میان عده‌ای هم هستند که می‌گویند جز هزینه بیمه و مجله، پول زیادی پرداخت نکردند، اما تعداد این افراد خیلی زیاد نیست.
بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳
سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۱ درصد بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹.۸ درصد رسیده؛ یعنی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت کاهش یافته است. کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳، ۲۷۸ هزار میلیارد تومان است، این عدد در سال ۱۴۰۱، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع با تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد که از سمت مراجع رسمی اعلام می‌شود این عدد هیچ تاثیری در رشد مدارس و آموزش کشور ندارد. اصل ۳۰ قانون اساسی راجع به موضوعی است که هیچ کس لمسش نکرده است؛ دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل در مراکز آموزشی دولتی باید هزینه پرداخت کنند حتی در دانشگاه‌های دولتی با اضافه کردن کلمات جدید مثل دانشگاه دولتی شبانه یا مدرسه دولتی هیات امنایی شهریه زیادی دریافت می‌شود، البته پیوست به اصل ۳۰ قانون، شورای نگهبان دو نظریه تفسیری دارد؛ در نظریه شورای نگهبان گفته می‌شود: «اصل سی‌ام قانون اساسی مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌کند و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع کند، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی، دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌کند. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست.
علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نیست.» همچنین شورای نگهبان در نظریه دیگری درباره امکان دریافت شهریه از دانشجویان دانشگاه‌ها گفته: «با توجه به اینکه از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تاسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌شود و چنانچه با تاسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.»
بر این اساس در قانون اساسی اصلی آمده که شورای نگهبان با اشاره به چند نظریه و تحلیل نکته اصلی آن را خنثی می‌کند. به نظر می‌آید از سال ۱۳۶۳ که شورای نگهبان نظریه تفسیری برای اصل ۳۰ قانون نوشت، به کمبود بودجه دولت پی برده بودند و اضافه کردند بند‌هایی مثل «مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نیست.» روی چنین قانونی که به نفع ملت است سرپوش گذاشته است.
