درآمد مالیاتی دولت کاهش یافت
نشان تجارت - به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۲)؛ کلیات، ویرایش اول» آورده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به‌نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم‌بر ارقام کلان و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم‌بر اولویت بندی‌های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مدنظر قرار گیرد.
این گزارش بیان می‌کند که مهم‌ترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج می‌شد، اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌شد: ۱. منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها؛ ۲. نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و ۳. بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادارسازی بدهی آنها. به‌عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌های گذشته با تغییرات نسبتاً گسترده‌ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ دشوار می‌کند. بر این اساس، برای امکان‌پذیر شدن مقایسه می‌بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان‌پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، حدود ۴۳ درصد خواهد بود. همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمد‌ها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد مواجه بوده‌اند.
این گزارش با توضیح اینکه در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده است، ادامه می‌دهد که ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره می‌کند که در پایان سال‌های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶.۳% تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه بودجه، این نسبت برابر ۵.۵% است. به‌عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.
در این گزارش آمده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده‌است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می‌کند به‌طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که البته نقطه قابل‌ذکر در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته‌است، این در حالی است که در برخی سال‌های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی بر جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست‌های مالی دولت است.
در این گزارش اشاره می‌کند که به‌طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک‌های احتمالی خارجی را می‌توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.
این گزارش در ادامه به تحلیل مصارف بودجه پرداخته و بیان می‌کند که در سمت مصارف، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌ها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارت هزینه‌ای، شکاف بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱،۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال‌های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیر اقلام مهمی از مصارف هزینه‌ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارت هزینه‌ای بودجه قرار نمی‌گرفت و اساساً انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده‌است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه‌ای، اعتبارات هزینه‌ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان‌ذکر است که چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ به‌روزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه‌ای مقدار قابل توجهی است.
این گزارش مطرح می‌کند که در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده‌است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته‌است.
در این گزارش آمده است که از منظر شرایط اقتصاد کلان، بودجه در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴.۵ درصد بوده است با این حال بر اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳.۲ درصد و رشد بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲.۵ واحد درصد رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌ویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروش لایحه، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می‌شود. از منظر تورم نیز برآورد می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی‌شود.
این گزارش یافته‌های خود را این‌طور جمع بندی می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به‌صورت تدریجی و پرهیز از شوک‌درمانی، رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است، اما در زمینه پرداختن به برخی محور‌ها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقررات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.
