نشان تجارت - موضوع وفاق ملی که امروز به عنوان مانیفست سیاسی و اجتماعی دولت چهاردهم مورد بحث قرار میگیرد با چه مصائبی در پیشبرد اهدف رو به روست؟ این سوال کلیدی و پر دامنه پاسخهای بسیار بسیطی دارد که شاید پرداختن به آن در چند سطر امکانپذیر نباشد اما در یک نگاه گذرا و کوتاه میتوان به چند بخش مهم در این باره اشاره کرد. بخش اول مسئله وفاق را باید در رابطه حکومت و دولت مورد توجه قرار داد، جایی که در ایران، مقاطع برخوردهای فکری و اجرایی زیادی داشته است. مثالهای زیادی برای این شکاف وجود دارد که نزدیکترین آنها دموکراتیزه کردن توسعه در زمان اصلاحات یا مسئله رفع تحریمها با ابزار توافق هستهای در زمان دولت روحانی بوده است. در هر دو مورد وفاق مورد نظر و در سطحوح مختلف به اندازهای که به شکلگیری اراده برای تامین منافع ملی صورت بگیرد وجود نداشت یا حداقل در ادامه مسیر با نیروهای جانبی وارد چالش فکری و سیاستگذاری شد. در بخش مردم و نهادهای مدنی نیز این مسئله بارها در فراز و نشیب قرار گرفت که البته تابعی از دو قطبی شدن جامعه تحت تاثیر همان اختلافات موضوعی میان حاکمیت و دولت بود. بخش سوم بازیگران و میانجیگران سیاسی در جامعه بودهاند که در تلاقی دیدگاههای اجرایی و سیاستهای کلان نقش داشتهاند. این بازیگران در فراز و نشیب سیاست در چند دهه اخیر بارها دچار تغییر در تاثیرگذاری شدهاند. هرگاه نهادهای مدنی و جامعه تقویت شد بخش نزدیک به اصلاحات و هرگاه که دولت به مثابه یک تفکر نزدیک به لایههای عقیدتی یافت، بخشهای رادیکالتر ظاهر شدند. این چند سویه متغیر و پراکنده که هیچگاه در مبانی و اصول اصلی با یکدیگر به سازگاری نرسیده، در یک پدیده آسیبزا اشتراک قطعی داشتهاند، منافع ملی در افق سیاسی هیچیک اصل نبوده و اصرار دو طرف بر چالشهای فکری با ابزار هواداری از مردم یا حاکمیت به تقسیمبندیهایی منجر شده که گاهی از آن به عنوان دوقطبی در جامعه یا سیاستمداران یاد میکنند. از این منظر شاید وفاق مورد توجه دولت چهاردهم قصد داشته باشد این چالشها را از زاویه کیفی و کمی کاهش دهد و رنگ جدیدی بر بوم سیاست بزند. اما باید توجه داشت که وفاق در تعریف و تفسیر نیز به دو مفهوم رایج در ایران تبدیل شده است که بحث بر سر رسیدن به اشتراک نظرها را به محاق میبرد. آنچه که این روزها از وفاق دریافت میشود بیش از یک مانیفست سیاسی برای نیل به هماهنگی بیشتر در نحلههای فکری و تامین منافع ملی، به سهمخواهیهای مدیریتی و کسب پستهای کلیدی تبدیل شده است. در جلسه هفته گذشته مسعود پزشکیان با جبهه پایداری این موضوع کاملا واضح و شفاف بود. این طیف رادیکال در بیان خواستهها و دیدگاههای خود به نکاتی اشاره کرد که بیش از یک هماندیشی به اعلام رویکرد شباهت داشت. تاکید این گروه از بکارگیری جوانان انقلابی یا مشارکت دادن آنها در بخشهای اجرایی در حالیکه دولت چهاردهم این موضوع را کاملا مورد نظر قرار داده است، جنبههای چانهزنی بیشتر برای برداشتن سهم زیادتر را تداعی میکرد. با این وجود دولت چهاردهم تلاش میکند راههای نفوذ در جریانهای سیاسی برای ایجاد وحدت و انسجام را در دستور کار قرار داده و به رغم مشکلاتی که وجود دارد در حال آزمون است. باید دید این رویه در نهایت به منفعت بیشتر برای مردم ختم خواهد شد یا در نبود جامعه مدنی و میانههای تاثیرگذار در وفاق این سیاست تبدیل به چاله نقد دوران تصدی دولت میشود.
*روزنامهنگار