تخلف میلیارد دلاری در شستا؛ درخواست ورود نهاد‌های نظارتی به موضوع خرید پرابهام یکی از شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام
نشان تجارت - ۰/۴۹میلیارد دلار برای فاز اول توسعه مکران انرژی مفید، ۰/۸۲ میلیارد دلار برای فاز دوم توسعه مکران انرژی مفید، ۱۴۱/۴ میلیون دلار برای شرکت مهر پتروکیمیا و ۵۶/۹۴۳ میلیون دلار برای شرکت فن‌آوران انرژی پاک به‌عنوان سهم شستا برای تزریق به این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.
سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن ۸۸/۷۷ درصد از سهام شستا، به‌عنوان سهامدار عمده شناخته می‌شود و هرگونه سرمایه‌گذاری توسط شستا، منابع مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
تحمیل ریسک به شستا نهایتاً منجر به تحمیل ریسک به سازمان تامین اجتماعی و جامعه ۴۵ میلیونی ذینفعان این سازمان می‌شود. با توجه به ماهیت سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بازنشستگی و شیوه و ادبیات مرسوم در حوزه صندوق‌های بازنشستگی که مبتنی بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدشوندگی بالا و ریسک پایین است؛ عملاً ورود به چنین پروژه‌هایی نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه و دریافت تاییدیه‌های لازم است.
خرید سهام شرکت مفید و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آن باید مطابق با آئین‌نامه مدیریت وجوه و ذخایر سرمایه‌گذاری مصوب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه باشد، اما در اقدام اخیر شستا، این آئین‌نامه عملاً زیر پا گذاشته شده است.
منتقدان به این اقدام شستا معتقدند، با توجه به اینکه ۹۰ درصد سهام پروژه پتروپالایش نگین لاوان با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و از جهات مختلف از جمله حجم سرمایه‌گذاری، ترکیب خوراک، ترکیب سبد محصولات، موقعیت و شرایط زمین پروژه، به‌روز بودن معافیت‌ها و تخفیف خوراک و بسیاری موارد دیگر نسبت به پروژه مروارید مکران (یکی از پروژه‌های شرکت مفید) برتری دارد؛ اگر شستا توان مدیریتی و منابع قابل توجه برای اجرای چنین طرحی را دارد می‌تواند به جای خرید سهام یک پروژه نیمه‌کاره با حدود پنج درصد پیشرفت در پروژه سازمان تامین اجتماعی مشارکت کند.
بعد از آنکه تیم مدیریتی جدید شستا از تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد؛ موضوع افزایش سرمایه شستا به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی که از سال ۱۴۰۱ در جریان بود از سوی سازمان تامین اجتماعی به شستا ابلاغ شد.
بعد از این ابلاغیه، مدیران شستا تصمیم خود را در خصوص خرید سهام «شرکت گروه اقتصاد مفید» و «شرکت گروه ملی فولاد» در قالب افزایش سرمایه به تامین اجتماعی اعلام کردند.
اما با توجه به اینکه حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز پروژه‌های شرکت گروه اقتصاد مفید که حدود ۱۰ میلیارد دلار یا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تقریباً بیش از ۳ برابر ارزش بازار شستا بود؛ این تصمیم به بررسی‌های لازم منوط شد. از جمله آنکه اطمینان حاصل شود که این اقدام در جریانات نقدی آتی ناشی از پرداخت سود سهام شستا به سازمان تامین اجتماعی که پرداخت به‌موقع آن اولویت اول حوزه سرمایه‌گذاری این سازمان است؛ تاثیر منفی نداشته باشد.
همچنین صرفه و صلاح سازمان در تحصیل سهام شرکت‌های مزبور رعایت شود. برای این کار مقرر شد تا قبل از خرید سهام، اطلاعاتی شامل توصیف دارایی‌ها، بدهی‌ها، آخرین وضعیت پروژه‌ها، لایسنسورها، فاینانسور‌ها و... شرکت‌های موصوف، شرایط قرارداد خرید، نحوه تامین مالی این معاملات و تاثیر انجام این اقدام در کش فلوی [جریان نقدینگی به ورود و خروج پول در یک تجارت را کش‌فلو گویند]شستا و سازمان در سنوات آتی از سوی شستا تهیه شود سپس در خصوص این افزایش سرمایه تصمیم نهایی گرفته شود.
بی‌توجهی به نامه منع معامله
نکته مهم اینکه تاکید شده بود تا پیش از انجام این بررسی‌ها از هرگونه اقدام مبنی بر انعقاد قرارداد و یا تفاهم‌نامه‌ای که بار تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند، خودداری شود. این تاکیدات نیز طبق نامه‌ای به‌صورت مکتوب به شستا ابلاغ شد.
اما باوجود تاکید سازمان تامین اجتماعی به شستا در این خصوص که تا زمان تعیین تکلیف ابهامات مورد اشاره در خصوص تحصیل سهام شرکت مفید و شرکت ملی فولاد، از هرگونه اقدام مبنی بر انعقاد قرارداد و یا تفاهم‌نامه‌ای که بار تعهدی برای سازمان و سرمایه‌های آن در شستا و شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه ایجاد کند، جداً خودداری شود؛ اما در کمال تعجب شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در اقدامی شتابزده، غیرقانونی و بدون تصویب ارکان خود، نسبت به انعقاد توافق‌نامه فروش و انتقال سهام گروه اقتصاد مفید بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام اقدام کرده و اسناد مربوط به این انتقال نیز در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۳ در سامانه کدال بارگذاری شده است.
بدهی به تامین اجتماعی و واریزی به حساب مفید
باید به این موضوع هم توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های تعهدات قانونی ماهیانه خود را بر مبنای درآمد‌های جاری هر ماه تنظیم می‌کند، بنابراین برنامه‌ریزی منابع و مصارف، برمبنای تعهد شستا به میزان پرداخت سهم سود متعلق به این سازمان در سال ۱۴۰۲ و مدیریت جریان‌های نقدی آتی، یکی از موضوعات جدی در تصمیمات افزایش سرمایه است.
اما با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از تاریخ برگزاری مجمع و همچنین وعده‌های مکرر مبنی بر انجام به موقع تعهدات شستا، از سوی مدیران آن و تاکید مکرر در خصوص تامین به‌موقع منابع مورد نیاز تامین اجتماعی، تا زمان تنظیم این گزارش، سهم سود کامل متعلق به این سازمان پرداخت نشده است.
به این ترتیب شرکتی که تاکنون سهم سود خود را جهت انجام تعهدات تامین اجتماعی پرداخت نکرده، تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در قالب خرید سهام مذکور به حساب طرف مقابل واریز کرده است. در شرایطی که مدیریت شستا از انجام تعهدات جاری خود که اثرات جدی بر انجام تعهدات سازمان تامین اجتماعی دارد، عاجز است، ایجاد بار مالی جدید برای خرید سهام اشاره‌شده جای تعجب دارد.
این اقدام شستا سبب شد سازمان تامین اجتماعی این تصمیم شستا را به اطلاع شخص وزیر و نهاد‌های نظارتی برساند و خواستار شفاف‌سازی از سوی شستا شود.
معامله با محل خدمت قبلی سرپرست شستا
نکته مهم دیگر اینکه سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در این معامله در واقع سهام شرکت محل خدمت قبلی خود یعنی ستاد اجرایی فرمان امام را خریده است؛ درحالی‌که طبق قانون حداقل برای ۲ سال منع معامله با محل خدمت قبلی وجود دارد. این معامله، مغایر با ماده (۷) «آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در سازمان/صندوق» مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ هیئت‌امناء سازمان تامین اجتماعی است و از مصادیق تصمیمات مبتنی بر تعارض منافع بوده که این تخلف، مسئولیت قانونی قابل توجه برای ایشان و هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.
فلسفه وجودی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی آن است که پشتوانه سازمان تامین اجتماعی و تامین‌کننده منابع مورد نیاز آن در زمان‌های سخت باشد. با این حال در شستا با تمسک به قوانینی مثل قانون تجارت، بدون اخذ مجوز ارکان قانونی سازمان تامین اجتماعی و بدون توجه به حل مشکلات جاری تامین اجتماعی، با تکیه به منابع سازمان، تصمیمات پرریسک گرفته که تعهدات قابل توجهی برای آینده سازمان به همراه دارد.
بررسی‌های کارشناسی در سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که خرید سهام گروه اقتصاد مفید از ستاد اجرایی فرمان امام نه‌تن‌ها به‌صرفه و صلاح سازمان تامین اجتماعی نبوده بلکه آثار زیان‌باری در آینده بر این سازمان تحمیل می‌کند.
همچنین همان‌طور که اشاره شد این معامله با محل خدمت قبلیرپرست شستا انجام شده؛ به همین دلیل مصداق ماده ۷ آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در سازمان محسوب می‌شود.
کارشناسان این حوزه معتقدند در ادواری که انتخاب مدیران عامل شستا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و یا فشار‌های سیاسی بوده، مدیران مستقل از سیاست‌های تامین اجتماعی عمل کرده و باعث انحرافاتی در مسیر سرمایه‌گذاری و منابع تامین اجتماعی شده است.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی از نهاد‌های نظارتی درخواست کرده ضمن پیگیری قانونی تخلفات صورت‌گرفته و احقاق حقوق تضییع‌شده این سازمان و بررسی پشت پرده چگونگی این معامله مسئله‌دار، به جهت جلوگیری از اتلاف منابع شستا و تامین اجتماعی، اقدامات لازم جهت لغو شدن توافق‌نامه فروش و انتقال سهام گروه اقتصاد مفید بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام صورت گیرد.
هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان مقرر شد که این موضوع با قید فوریت در جلسه هیئت امناء تامین اجتماعی مجدداً بررسی شود، اما باید منتظر ماند و دید که آیا افزایش سرمایه شستا با وجود مخالفت صریح سازمان تامین اجتماعی که براساس کارشناسی وضعیت شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام اساساً توجیه اقتصادی ندارد، به سرانجام می‌رسد یا خیر.
