تغییر در ساختار اتاق برنامه‌ریزی
نشان تجارت - حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییرات مورد نظر خود را در این سازمان با پنج انتصاب و ابقا آغاز کرد. واژه تغییر، به‌خصوص اگر کنار یک ارگان یا سازمان دولتی بنشیند، احتمالاً برای ما که با عزل و نصب‌های دقیقه نودی دولتی مدام سروکله می‌زنیم و ممکن است روزی خودمان هم یکی از قربانیان آن بوده باشیم، چندان دلچسب نیست.
تغییر، معمولاً ناخوشایند است اما این بار، کارشناسان اقتصادی معتقدند که احتمالاً عزل و نصب‌های حمید پورمحمدی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، نتایج مثبتی برای کشور در پی خواهد داشت چراکه در سال‌های اخیر، ورود گروه‌های ذی‌نفع به این سازمان که اساساً باید یک نهاد ملی و فراجناحی باشد، سازمان را بسیار ضعیف کرده بود. به همین دلیل، می‌توان گفت که اصلی‌ترین گلوگاه سازمان برنامه و بودجه جناحی شدن و سیاسی شدن آن است.
سیاست‌گذار باید ضمن پرهیز از نگاه جناحی به سازمان برنامه و بودجه سعی کند دست ذی‌نفعان را از اتاق فکر اقتصاد کشور، دور نگاه دارد. پورمحمدی بعد از تکیه بر کرسی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، در حکمی محمد قاسمی را به‌عنوان سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برگزید. محمد قاسمی که خودش یکی از کاندیداهای ریاست سازمان بود، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او پیش از این، سرپرست مرکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود. انتصاب قاسمی به این سمت، با استقبال بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد و کارشناسان اقتصادی نیز پس از انتشار این خبر، برگزیدن محمد قاسمی در سازمان برنامه و بودجه را به فال نیک گرفتند.
همچنین، یک مقام مطلع در سازمان برنامه و بودجه که تمایل دارد ناشناس بماند به روزنامه هم‌میهن اطلاع می‌دهد که محمدحسین رحمتی با مدرک دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، عهده‌دار سرپرستی معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت این سازمان شده است. به گفته این فرد مطلع، حمیدرضا عدل، مشاور عالی و سرپرست حوزه ریاست، مژگان خانلوساوجبلاغی، سرپرست امور هماهنگی و تلفیق بودجه، رضا عوض‌پور، سرپرست امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و امرالله قدیری، مشاور رئیس سازمان شدند. این منبع خبری همچنین توضیح می‌دهد در ساختار سازمانی جدید هنوز مشخص نیست که قرار است محسن نجفی‌خواه در معاونت علمی فرهنگی ابقا شود یا خیر اما تا این لحظه، خبر مبنی بر حذف یا ماندن او به دست ما نرسیده است.
حمید پورمحمدی کیست؟
بعد از آنکه مسعود پزشکیان پورمحمدی را به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، انتخاب کرد، بلافاصله عده‌ای به اشتباه گمان کردند که مصطفی پورمحمدی که در همین انتخابات خردادماه، یکی از کاندیداها بود، به ریاست این سازمان انتخاب شده است. سید حمید پورمحمدی گل‌سفیدی، متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۶ در استان چهارمحال و بختیاری است. بنابراین، حمید پورمحمدی، نسبتی با حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی که متولد قم و اصالتاً اهل رفسنجان است، ندارد.
او، نخستین فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ به عنوان کارشناس حقوقی معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی آغاز کرد و طی سال‌های فعالیت خود منصب‌هایی، مانند معاون برنامه‌ریزی و اداری و مالی استاندار استان چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد کشور بنیاد شهید انقلاب، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه مدیریتی خود ثبت کرد؛ اما مهمترین سمت او، قائم‌مقامی رئیس کل بانک مرکزی ایران در دوره ریاست محمود بهمنی و مشاور عالی رئیس بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ در دوره طهماسب مظاهری است.
پورمحمدی همچنین، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد و دارایی در دوره سیدصفدر حسینی، داوود دانش‌جعفری و شمس‌الدین حسینی نیز بوده است و سمت‌های مهمی مانند معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور را نیز در کارنامه خود دارد. یکی از اقدامات جنجالی پورمحمدی ایستادگی در برابر طرح ادغام بانک‌ها بود که در نهایت منجر به اخراجش از وزارت اقتصاد شد اما دیری نگذشت که پورمحمدی با دعوت و دستور رئیس‌جمهور وقت و حکم وزیر جدید اقتصاد یعنی شمس‌الدین حسینی دوباره به وزارت امور اقتصاد و دارایی بازگشت.
پورمحمدی همچنین در جایگاه معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از جمله منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. او چند ماه پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اجرای برنامه موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما می‌کند و این کار منجر به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم می‌شود.
ماجرای دستگیری پورمحمدی چه بود؟
آن‌طور که خبرگزاری مهر در اوایل آبان۱۳۹۰ گزارش کرده، پورمحمدی در جریان یک پرونده قضائی برای مدتی بازداشت اما در ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد. پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» بود که براساس گزارش‌ها، توانسته بود مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار اسنادی در شبکه‌های بانکی ایران اختلاس کند.
نام آقای پورمحمدی در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نخستین بار شهریورماه سال ۱۳۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. بازداشت حمید پورمحمدی اعتراض محمود احمدی‌نژاد را برانگیخت تا جایی که با صراحت از دستگیری وی انتقاد کرد و گفت: «چرا انتقام از ملت می‌گیرید. آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟»
سایت انتخاب در خرداد ۹۳ با انتشار مطلبی از استمرار حضور حمید پورمحمدی در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به انتقاد پرداخت، اما با بررسی مستندات، متوجه اشتباه خود شده و پس از حذف خبر از صفحه نخست سایت از حمید پورمحمدی رسماً عذرخواهی نمود. در متن خبری که بعداً منتشر شد، آمده است: «براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور و دیگر مراکز مهم مرتبط، سیدحمید پورمحمدی در ماجرای فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی بی‌گناه بوده و حتی در بخش‌هایی از گزارش‌ها به نقش ایشان در مقابله با جریان اختلاس‌گر اشاره شده است.» هرچند نام پورمحمدی در پرونده مزبور به عنوان متهم ردیف دوم آورده شده بود اما نهایتاً حکم تبرئه او صادر شد.
سیاست‌ها و نقطه‌نظرها
برخی از اقتصاددانان معتقدند که بودجه، منشأ اصلی ناترازی اقتصاد ایران است و آنچه کسری بودجه دولت را شکل می‌دهد، صرفاً از عملیات بودجه‌ای آشکار نشأت نمی‌گیرد بلکه بخشی از ناترازی‌ها به عملیات فرابودجه‌ای مربوط می‌شود که در ترازنامه بانک‌ها، حساب‌های دولت و ترازنامه بانک‌مرکزی منعکس نمی‌شود. این خلاصه‌ای از اصلی‌ترین اظهارنظرهای پورمحمدی درباره بودجه و اقتصاد کشور است.
از نگاه حمید پورمحمدی بودجه و متولیان آن، اولین قربانیان سیاست‌گذاران هستند؛ قربانیانی که خون‌بهای آنها را باید در رشد بی‌رویه تورم جست‌وجو کرد. اگر دولت اشتهای خود را کنترل نکند، مجبور به تحمل پرداخت هزینه‌های بیشتری برای رفع ناترازی‌های بودجه است که همین مسئله نیز خودش باعث افزایش تورم خواهد بود که در انتها، سبب ناعدالتی و فقر می‌شود.
یک ویدئو از سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی منتشر شده است که در آن پورمحمدی گفته بود: یکی از مهمترین عواملی که منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود، ناترازی بودجه کشور است. به گفته پورمحمدی، ناترازی بودجه یا منجر به انجام عملیات فرابودجه‌ای می‌شود یا آنکه به نسل آینده منتقل خواهد شد. در زمانی که ناترازی بودجه پیش می‌آید دولت دست به چندین عمل می‌زند. ابتدا به سمت بانک‌های عامل، جهت پیدا می‌کند، دوم سعی می‌کند در قالب سرکوب قیمتی این فشار را به شرکت‌ها وارد کند و در وهله سوم به صندوق‌های بازنشستگی دست‌درازی می‌کند و در نهایت، نفتی که باید برای آیندگان باشد را می‌فروشد و انتشار اوراق می‌دهد. همه این عوامل منجر به اختلال در بازارها می‌شوند و پایه پولی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دولت از بانک عامل استقراض می‌کند و بانک عامل هم که منابع و مصارف متوازنی ندارد، مجبور است که دست در جیب بانک مرکزی کند و پایه پولی افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود. شروع تورم با نوسانات است اما نوسانات تنها آسیب تورم نیستند. زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود دولت در بازار مداخله می‌کند و این‌گونه همه بازارها مختل می‌شوند. خوب است که همه بدانند اختلال بازار مساوی با توزیع رانت است که با خود بی‌عدالتی و نابرابری خواهد آورد. این همان پولی است که بهینه عمل نمی‌کند و منجر به بی‌ثباتی در کشور خواهد شد.
پورمحمدی همچنین در این نشست یادآوری کرده بود که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ که میزان تحریم‌ها کاهش یافت، ایران ۱۷ درصد رشد اقتصادی داشت که این میزان در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ به منفی ۱۱ درصد رسید. بنابراین نمی‌توان اثرات تحریم را نادیده گرفت. به گفته او، از مهمترین عواملی که اثر منفی بر سیاست‌های پولی و اقتصاد دارد، بودجه عمومی کشور است. دولت وظایفی دارد که باید برای آن منابع تامین کند. گاهی منابع از درآمدهای پایداری چون مالیات، حامل‌های انرژی یا دارایی‌های دولت تامین می‌شود و گاهی این منابع از درآمدهای ناپایدار چون درآمد صادرات نفتی و اوراق تامین می‌شود.
در اینجا نکته‌ای که هست، انتشار اوراق خود می‌تواند به یک عامل ناترازی در درازمدت تبدیل شود. وقتی ناترازی بودجه پیش می‌آید، دولت به سمت بانک‌های عامل جهت یافته و این ناترازی در نهایت به سمت شرکت‌های دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی و حتی نفت و پیمانکاران سوق داده می‌شود که همه اینها در نهایت بر پایه پولی اثر می‌گذارد. برای اصلاح ساختاری بودجه پیشنهادات اساسی داده شد که یکی از آنها ایجاد درآمدهای پایدار بود. باید تلاش شود ثبات و عدالت در نتیجه بودجه دولت باشد. بحث سوم غیر از تحریم‌ها و بودجه، مسئله ناترازی شبکه بانکی است. بسیاری از بانک‌ها دارایی خارجی دارند که منجمد شده و کارایی خود را از دست داده است. در مورد بانک‌های دولتی، اینکه چقدر طلب دارند کامل مشخص نیست. حل مسئله ناترازی سیستم بانکی و اصلاح آن حداقل به ۱۰۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد.
در دوران منظور، افراد متخصص گوشه‌گیر شدند
در ادامه این گزارش، از راهنمایی‌های حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه برای اشاره به برخی از مشکلات سازمان برنامه و بودجه و همچنین راهبردهای این سازمان برای سیاست‌گذاری در اقتصاد استفاده شده است. این‌طور که به نظر می‌رسد پور محمدی فردی را به عنوان معاون اقتصادی خود انتخاب کرده که هم رشته تحصیلی‌اش به این سمت می‌خورد و هم تجربه‌های زیادی داشته و عملکرد حرفه‌ای و قابل قبولی از خود نشان داده است. معاونت اقتصادی، بالاترین جایگاه را در معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه دارد. بسیار مهم است که در سازمان برنامه و بودجه، انتصابات از درون سازمان باشد و افرادی به پست و سمت برسند که قبلاً تجربه کار در سازمان را داشته‌اند و با بافت و محتوا و ذات سازمان آگاه بوده و به‌خوبی می‌توانند آن را مدیریت کنند.
بنابراین، اقتصاددانان تئوری ممکن است نسبت به فردی که در سازمان رشد کرده، شانس کمتری برای موفقیت داشته باشند. بررسی سابقه دیگر منتصبان پورمحمدی نشان می‌دهد که این افراد هم در دولت‌های پیشین تجربه حضور در سازمان را دارند. این افراد در سازمان رشد و نمو پیدا کرده‌اند، تجربه اندوخته‌اند و اکنون به جایگاه‌های مدیریتی رسیده‌اند. یکی از اتفاقات دوره قبل عزل بسیاری از کارشناسان باتجربه سازمان برنامه بود؛ به‌طوری‌که نشریه تجارت فردا، در خبری از اخراج بیش از ۶۷۰ نفر از سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر می‌گوید.
همچنین مهدی پازوکی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس پیشین برنامه و بودجه، پیش از این به خبرنگار هم‌میهن گفته بود که در زمان زمامداری دولت سیزدهم، بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه از متخصصان خالی شد و این سازمان بر حسب روابط و ضوابط غیرحرفه‌ای تقسیم غنایم شد. در دوره داوود منظور، مدیران و معاونانی که از منظر حرفه‌ای و تجربه‌ای توان کار کردن داشتند از سازمان مرخص شدند یا اینکه پست‌های پایین‌تری در اداره‌های مختلف سازمان برنامه گرفتند و به جای آنان افرادی به سازمان آمدند که نه‌تنها آن را نمی‌شناختند بلکه حتی از تخصص لازم هم بهره‌مند نبودند. البته، صرف تخصص برای قرارگیری در سازمان کافی نیست و انتصاب‌های منظور هیچ موضوعیتی با سازمان برنامه و ذات این سازمان نداشت.
نگرانی از تغییر؟
پس از انتشار خبر عزل و نصب‌های گسترده در سازمان برنامه و بودجه عده‌ای از این روند، اظهار نگرانی کردند. اگر خوش‌بین باشیم و نگرانی این عده از دلواپسان را ناشی از تغییر در سازمان و نه مشکلات سیاسی بدانیم، باید توضیح داد که تغییر لزوماً رخداد بدی نیست. تصور کنید خودروی شما در یک جاده دچار سانحه شود و دوتا از لاستیک‌ها آسیب جدی ببینند. حالا، چنانچه شما به عنوان راننده تصمیم بگیرید به جای تعویض این لاستیک‌ها با همان لاستیک‌های آسیب‌دیده به مسیر خود ادامه دهید، ریسک بسیار بزرگی را قبول کرده‌اید. بنابراین برخی از تغییرات، حرکت رو به جلو و ناشی از اصلاح ساختار مدیریتی است. آن زمان باید نگران خطرات ناشی از تغییر بود که نهاد قدرت در یک سازمان با دلایل سیاسی و با انگیزه حذف جناح مقابل، دست به آن بزند.
مدیران ناآشنا با سازمان
دو سکاندار سازمان برنامه و بودجه یعنی منظور و میرکاظمی، اصلاً با برنامه و بودجه آشنایی نداشتند. میرکاظمی در زمانی وزیر بازرگانی بود و بعد وزیر نفت شد اما ویژگی تخصصی برای مدیریت سازمان برنامه و بودجه و سیاست‌گذاری در آن را نداشت. افرادی هم که از طریق او بر سر کار آمده بودند توان همکاری با بدنه متخصص سازمان را نداشتند. انتصابات اکنون وزنه کارشناسی در سازمان را بالا می‌برند چراکه این افراد همگی از درون سازمان رشد یافته‌اند؛ خودشان کارشناس، مدیر و معاون بوده‌اند و با ادبیات سازمان و بدنه آن کاملاً آشنا هستند.
البته باید در نظر داشت که در یک سال اخیر خود بدنه سازمان هم به شدت آسیب دیده است و بخش کارشناسی در این سازمان بسیار تضعیف شده است. با همه این وجود، کسانی که منصوب شده‌اند می‌توانند درست کار کنند و با بدنه کارشناسان ارتباط برقرار کنند. بنابراین پیش‌بینی شود که سازمان برنامه و بودجه به سمت تخصصی شدن پیش برود تا اتاق فکری برای کشور شود.
ورود ذی‌نفعان به سازمان
در سال‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه از ویژگی تخصصی و حرفه‌ای خود فاصله گرفت. سازمان برنامه صدمه زیادی از این مسئله دید و اگر وظیفه بودجه‌نویسی نداشت دیگر اصلاً اقتداری در دولت نمی‌یافت. در دوره‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه تضعیف شد و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که خودشان در امر برنامه‌ریزی جزو گروه‌های ذی‌نفع هستند در سازمان دخالت کرده و آن را تضعیف کردند. خود سازمان برنامه جزو گروه‌های ذی‌نفع تلقی نمی‌شود بلکه یک سازمان فرابخشی است که تمام دستگاه‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد و بعد تصمیم‌گیری می‌کند اما در دوره‌های قبل، چنین نبود.
گلوگاه بزرگ سازمان برنامه و بودجه
اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین معضل سازمان برنامه و بودجه، سیاسی شدن آن است. زیرا سازمان برنامه، سازمانی با اهداف ملی است که لازم دارد سرمایه‌های کشور را به کار بگیرد تا نیل به توسعه آسان شود. اما در سال‌های گذشته این وضعیت کارکردی تغییر کرد زیرا سازمان برنامه و بودجه که به تخصیص منابع نیز می‌پردازد، دیگر نهاد فرابخشی ملی نبود و در حد یک فرقه و جناح سیاسی نزول کرد.
