نشان تجارت - محمد آیتی: هشتم تیر سال جاری و در حدود سه سالگی دولت سیزدهم میباید شاهد انتخابات زودرس باشیم. از اینرو فرصت را مغتنم شمردیم و به سراغ محمد وحیدی، نماینده سابق بجنورد در مجلس یازدهم رفتیم تا از انتقادات او به رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم مطلع شویم.
در همین خصوص، محمد وحیدی به نشان تجارت گفت: رویکرد اصلی که در این چند سال در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مطرح شد، بحث اقتصاد بود. حال اگر بخواهیم کلید واژههای اصلی اقتصاد را دنبال کنیم، یک بخش آن، حوزه تولید است. کشوری که نتواند حوزه تولید خود را متناسب با نیازها افزایش دهد، قطعاً با چالش روبرو میشود و ما منظورمان از تولید، خودکفایی در همه اقلام نیست. وقتی تولید افزایش پیدا کند، بازار داخلی اشباع و ظرفیت برای صادارت بیشتر خواهد شد که باید بگویم ما در این بخش با ضعف روبرو هستیم.
وی افزود: مهمترین عامل ضعف کشور در تولید در پیام مقام معظم رهبری خود را نشان داد؛ یعنی ما نتوانستیم میزان مشارکت مردم در حوزه تولید را افزایش دهیم. دلیل عدمتحقق این رویه مهم، کاهش اعتماد عمومی بود. مردم به دلیل اینکه نوسانات حوزه تورمی بالاست، بیشتر علاقه دارند اگر سرمایهای دارند، سرمایهشان را ببرند در کالاهای واسطهای.
نماینده سابق بجنورد تصریح کرد: مهمترین کالاهای واسطهای که توانستند شاخصپذیر شوند و اقتصاد کاذب را رونق دهند و پیامد آن، ثروتاندوزی برای برخی شده است را میتوان در طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن، املاک و... دید. متاسفانه اقتصاد توام با اشکال و ایراد کشور، فضایی را مهیا کرده که هر فردی در این بخشها سرمایهگذاری کند، احتمالاً بتواند با میزان بالای تورم، سرمایه خود را حفظ و حتی مالاندوزی کند.
وحیدی اظهار داشت: موفقیت در عرصه تولید و ایجاد اقتصاد سالم در کشور، منوط به رفع موانع تولید است. به طور مثال، ما در حوزه بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان با چالشهایی روبرو هستیم. تا زمانی که مشکلات این شرکتها که عموماً متشکل از جوانان نخبه است را برطرف نکنیم، خیلی حوزه تولید پا نمیگیرد. یک بررسی سطحی نشان میدهد ما در بخشهایی از تولید که به افزایش گردش مالی رسیدیم، جاهایی بوده که این شرکتها و هماهنگی بینرشتهای به منصه ظهور رسیده است. از اینرو ما برای کمک به این بخش، قانون جهش تولید دانشبنیان را در مجلس یازدهم تصویب کردیم که امیدوارم اثرات آن در آینده مشخص شود.
وی گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان در فرآیند اجرا، ۱۷ آییننامه پیوستی دارد که بخشی از این آییننامهها هنوز در دولت اجرایی نمیشود از جمله اینکه ما باید بتوانیم نظام تسهیلات کشور را از سیستمهای بانکی به سمت حمایت از مجموعههای دانشبنیان ببریم تا آنها بتوانند کالاهای قابل رقابت با کالاهای خارجی را تولید و در ادامه، میزان واردات کشور را محدود کنند.
نماینده سابق بجنورد در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، توزیع درست و عادلانه در حوزه معیشتی مردم است. به صورت سنواتی باید قانون هدفمندی یارانهها ترمیم میشد و عملاً شاهد اجرای این قانون مهم نبودهایم. یعنی در این قانون گفته شده بود که حاملهای انرژی کشور به قیمت فوب خلیج فارس برسد و مابهالتفاوت افزایش این قیمت برود در حمایت از اقشار ضعیف جامعه هزینه شود. حال میبینیم که یارانه ۱۰ سال ثابت نگه داشته شده است و شاهدیم که عدمتوازن بین دو نقطه ذکرشده، یعنی برداشت از ثروت ملی برای پرداخت یارانهها و عملاً باز هم فقیرشدن دولت را میبینیم و متاسفانه دولت هر جا هم کم آورد، رفت به سمت چاپ اسکناس.