نشان تجارت - حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا اعلام کرده میانگین مصرف بنزین در ۴ سال گذشته بهطور متوسط ۸۴ میلیون لیتر بوده که هماکنون به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است و این موضوع باعث شد تا در سال گذشته با توجه به عدم تولید این میزان سوخت ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کشور شود و پیشبینی میشود با واردات این حجم از بنزین در سال ۱۴۰۳ با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه شویم.
آنگونه که کارشناسان اقتصادی میگویند عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینهها و درآمدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه میشود و برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمدها و پرداختهای دولت اندازهگیری میشود. بر این اساس وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است؛ یکی از مصائب و چالشهایی که اقتصاد ایران گرفتار آن شده موضوع مربوط به ناترازیها در اقتصاد کلان و تشدید روزافزون این ناترازیهاست.
شقاقی شهری در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دولتها در این خصوص تعلل داشتهاند و دولتهای قبلی هم حاضر به پذیرش ریسک اصلاحات ساختاری برای حل این ناترازیهای اقتصادی در کشور نشدند، این در حالی است که اقتصاد ایران با مجموعهای از این ناترازیها روبرو شده است که مدام هم در حال تشدید شدن هستند. او با بیان اینکه یکی از ناترازیهای موجود کمبود بنزین است، گفت: آنگونه که اعلام شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده که به نظر میرسد این میزان در سال ۱۴۰۳ بیشتر هم خواهد شد. در بخش گاز هم با ناترازی روبرو هستیم که در سالهای آتی میبایست حجم بالایی گاز وارد کشور کنیم یا در بخش برق هم به همین شکل به دلیل عدم توسعه و سرمایهگذاریها و عدم کنترل مصرف برق با ناترازی در این حوزه هم روبرو هستیم.
شقاقی شهری با اشاره به ناترازیها در صندوقهای بازنشستگی افزود: به جز ناترازی در این بخش ناترازی آب و فرونشست زمین هم به ناترازیهای دیگر اقتصادی افزوده شده است و هر سال که میگذرد شرایط سختتر میشود و مانند یک فرد بیماری که اگر زود درمان میشد هزینه درمان این فرد کمتر میشد، اما با تعلل ایجاد شده مدام درمان این ناترازیها به تاخیر افتاده است و امروز هزینه درمان ناترازیها بیشتر از قبل شده و هر چقدر این اصلاحات به تعویق بیفتد هزینه آن هم به گردن دولت میافتد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سیاستگذاریهای قیمتی، عدم سرمایهگذاریها و نبود توسعه باعث تشدید این ناترازیها شده است البته دولت یک یا دو بار به سمت اصلاحات قیمتی یا سیاستهای قیمتی پیش رفته است که با اعتراضاتی هم روبرو شد به عنوان نمونه تغییر نرخ بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ یکی از موارد بود.
او تصریح کرد: امروز حل مساله ناترازیهای اقتصادی به مراحل سختی رسیده که قدرت و توان حل مساله را از ما گرفته است و این موضوع موجب شده تا مدام هزینه ناترازیها افزوده شود و زمانی که هزینه این ناترازیها افزوده میشود مدام کسری بودجه هم بیشتر میشود. شقاقی شهری گفت: هر چند ریشه کسری بودجه دولت به تفاوت هزینهها برمیگردد، اما اصل کسری بودجه به واسطه ناترازیهای کلان اقتصادی است از ناترازیهای بانکی گرفته تا ناترازی در محیط زیست و آب و صندوقهای بازنشستگی و...
این اقتصاددان تصریح کرد: مسلما درآمدها هم کفاف این حجم عظیم از کسری بودجه و ناترازیها را نمیدهد و این مساله باعث میشود که دولت به ناچار یا دست به منابع بانکها ببرد یا از منابع بانک مرکزی استقراض کند یا دست به انتشار اوراق بدهی بزند که هر کدام از این گزینهها موجب افزایش تورم خواهد شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر این ناترازیها از یک حدی عبور کند خودشان باعث تحمیل تورمهای بالا به اقتصاد کشور میشود به عنوان نمونه اگر ناترازی صندوقهای بازنشستگی از یک حدی عبور کند همین یک مورد به بحران تورم تبدیل میشود یا ناترازیهای آب به همین شکل و غیره... لذا این کسریهای بودجه در اقتصاد ایران عمدتا از ناترازیهای اقتصاد کلان نشات میگیرد و ما هم مدام حل مساله را به تعویق انداختهایم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: هر چند راهحلها مشخص است، اما اگر سیاستهای قیمتی پیاده شود با اعتراض و نارضایتی از سوی مردم همراه میشود یا منجر به تورم میشود و اگر سیاستهای غیرقیمتی پیاده شود این موضوع هم نیازمند بهبود تکنولوژی یا اصلاح الگوی مصرف است و آن هم هزینهبر است یا نیاز به تامین سرمایه و سرمایهگذاری است که در شرایط کنونی دست دولت برای این مساله هم بسته است. شقاقی شهری با اشاره به ناترازی بنزین ادامه داد: بر اساس آمارها در سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز مصرف شده است این در حالی است که میزان تولید بنزین در کشور زیر ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و از سوی دیگر با قاچاق عظیم بنزین و گازوییل روبرو هستیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حالی که دولت با ۱ دلار بنزین وارد کشور میکند، اما عملا با نیم سنت بنزین را عرضه میکند و مابهالتفاوت آن را هم یارانه میدهد که برخی افراد این بنزین را قاچاق میکنند و عملا با یک اتلاف شدید در بخش بنزین روبرو هستیم که مسوولیت این مابهالتفاوت اتلاف بنزین را دولت از منابع داخلی به عهده گرفته است.
شقاقی شهری ادامه داد: ریشه کسری بودجه دولت به ناترازیهای اقتصاد کلان برمیگردد که حل آن هم کار بسیار سختی است و متاسفانه بنده به این نتیجه رسیدهام که ما دیگر توان حل این مساله را نداریم چرا که نیازمند مجموعهای از دستورها، تدابیر و اقداماتی است که نیازمند جسارت، همراهی و اعتماد مردم است.
او تصریح کرد: حل این مساله نیازمند یک مدیریت خبره، توانمند، مقتدر و بادرایت و با تجربه است تا بتواند یک جراحی را به درستی تا رسیدن به نتیجه مثبت انجام دهد، متاسفانه امروز حتی ما توان حل مسائل کوچک را هم دیگر نداریم هر چند گاهی به دنبال حل مسالهای بودهایم، اما به جای بهبود شرایط اوضاع بدتر از قبل هم شده است، مانند اصل ۴۴ که هر چند سیاستی مترقی را آغاز کردیم، اما به اندازهای بد عمل شد که اوضاع بدتر از اصل ۴۴ هم شد و شاهد به وجود آمدن طبقه شبهدولتی شدیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حل ناترازیهای اقتصادی نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگ با قدرت و برنامه است ضمن آنکه مردم و نهادهای امنیتی هم باید همراهی کنند تا در یک دوره زمانی این موضوع به نتیجه برسد و اگر این جراحی اقتصادی را نیمهکاره رها کنند اوضاع بدتر هم میشود.
شقاقی شهری با بیان اینکه کسری بودجه کشور به واسطه تشدید ناترازیها مدام در حال افزایش است، افزود: این ناترازیها یکی از مهمترین علل افزایش تورم در اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی که اعلام شده چه تاثیری بر افزایش تورم دارد نیز گفت: با سیاستهایی که بانک مرکزی در سال گذشته آغاز کرد تا حدودی رشد نقدینگی کنترل شد، اما بنده امیدی به تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی ندارم و دلیلش هم مشخص است چرا که بانک مرکزی تلاش زیادی داشت تا سیاست کنترل رشد نقدینگی را در پیش گیرد، اما زمانی که میزان ناترازیها تشدید میشود و با رکود اقتصادی هم همراه میشود فشار سنگینی به بانک مرکزی خواهد آمد تا اقدام به پرداخت تسهیلات کند.
او تصریح کرد: زمانی که شدت ناترازیهای اقتصادی بیشتر میشود مقاومت بانک مرکزی هم در مقابل خواستهها سختتر میشود و چارهای جز تسلیم در مقابل خواستههای نهادهای دولتی و غیردولتی ندارد، لذا احتمال کنترل رشد نقدینگی برای سال جدید کمی دور از انتظار است هر چند هدف بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بین ۲۴ تا ۲۵ درصد است، اما با وجود ناترازیهای اقتصادی کنونی و شرایط رکود اقتصادی موجود فشار سنگینی بر بانک مرکزی تحمیل خواهد شد تا دست از این سیاستهای انقباضی بردارد.