نشان تجارت - محمد آیتی: تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ را باید لب‌مرزترین تصویب بودجه در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی دانست. بسیاری به روند پیگیری و تصویب بودجه سال جاری انتقاد دارند که یکی از برجسته‌ترین این افراد، محمدحسن آصفری، نماینده اراک است. رویداد۲۴ درباره مشکلات تصویب بودجه امسال با او گفت‌وگو کرده است.
در ادامه، می‌توانید مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را بخوانید:
* واقعیت امر این است که این روند بودجه‌ریزی در کشور ما، روش معقولی نیست. اول از همه اینکه روال بودجه‌ریزی در ایران، از مدل چانه‌زنی پیروی می‌کند، یعنی هرچه چانه‌زنی افراد بیشتر باشد، سهم بیشتری را می‌برند و در این مدل، خیلی خبری از اصول و منطق نیست. موضوع دوم، آب گرفتن به بودجه است که در مجلس صورت می‌گیرد. این مسیر باعث می‌شود که دولت در تحقق به وعده‌هایش موفق نشود. اینکه احکام جداگانه‌ای در بودجه مصوب شود و دولت را ملزم به اجرا کنیم، کاری کاملاً اشتباه است.
* ادامه این مسیر‌های نادرست، مردم را بدگمان و بی‌اعتماد می‌کند، چون وقتی کار جلو می‌رود، خیلی خبری از عمل به قول‌ها دیده نمی‌شود. از طرفی، موضوع مهم دیگر، نظارت بر بودجه است. ۱.۵ برابر بودجه‌ای که در مجلس تصویب می‌کنیم، در اختیار بانک‌ها، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های خصولتی و... است که هیچ نظارتی از طرفی مجلس بر آن‌ها نیست.
* اینکه ۱.۵ برابر بودجه کشور، در مجلس فقط تصویب می‌شود و بررسی بند‌بند آن صورت نمی‌گیرد، یعنی عدم‌شفافیت.
* به طور مثال در تصویب بودجه سال ۱۴۰۳، اصلاً نمایندگان نظارتی بر جداول نداشتند و می‌بینیم که جداول را خود هیات‌رییسه تصویب و ابلاغ می‌کند و مجلس هم به دلیل نبود فرصت کافی، مجبور می‌شود جداول را کلی تصویب کند، در حالی که اصل مصارف در آن‌جا است.
* بودجه تخصیص‌داده‌شده و برخی هزینه‌هایی که در بعضی جا‌ها صورت می‌گیرد، مثل بنیادها، موسسات بزرگ، ستاد‌های کلان و... که خبر‌های آن، در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست می‌شود، شفافیت کامل در خصوص آن‌ها انجام نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم این پول در جیب فرد خاصی می‌رود، ولی باید شفافیت در بودجه وجود داشته باشد که بتوانیم در جامعه، اعتمادسازی کنیم و اگر خواستیم مسیر نظارت را دنبال کنیم بدانیم اوضاع چطوری تعریف شده است.
* برخی تصور می‌کند بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب نشده است که این‌طور نیست. ما برای چند مورد خاص، ردیف‌ها را دو دوازدهم تصویب کردیم، یعنی دو ماه فروردین و اردیبهشت را به دولت اجازه دادیم، جداول را طبق روال سال ۱۴۰۲ برای حقوق، دستمزد، همسان‌سازی و متناسب‌سازی اجرایی کند و پس از دو ماه، آن جداول به مجلس بیاید تا ما رسیدگی به جداول را داشته باشیم.
* در خصوص برنامه هفتم توسعه کشور هم که هنوز حرف و حدیث پیرامونش است باید بگویم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی گرفته بود، ولی نمایندگان بر مصوبه خود اصرار داشتند و حالا دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است و حال باید اختلاف مجلس با هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کنند تا در نهایت به نتیجه نهایی برسیم.
*اینکه عده‌ای بگویند کشور بدون سند بالادستی است، حرف درستی نیست و این موارد هم جزئی است. عین همین موارد جزئی برنامه هفتم توسعه کشور، مورد‌های جزئی از بودجه سالیانه وجود دارد که محل اختلاف ما با شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که قرار شده به آن‌ها هم برای نهایی شدن، رسیدگی شود، ولی در عین حال، دولت مشکلی برای اجرای بودجه سالیانه کشور براساس سند بالادستی که برنامه هفتم توسعه کشور است، ندارد.
