نشان تجارت - طی چهل و چند سال اخیر، بنای بسیاری از صنایع در ایران کج نهاده شد. صنعت خودروسازی اما، به عنوان دومین صنعت بزرگ ایران (پس از نفت)، احتمالا بیش از بقیه صنایع در پسلرزههای اقتصادی جراحت دید و حال، تحریم و ممنوعیت واردات خودرو، افزایش نرخ ارز و مسدود شدن حسابهای بانکی، مدیریت دولتی و همچنین انحصار ناشی از تعرفههای وارداتی به عنوان معمارانِ این بنای کج و معوج تقریبا برای بخش بزرگی از جامعه شناخته شده هستند، غافل از آنکه این، همه ماجرا نیست.
فساد و انحصار؛ دو واژه مکمل هم و احتمالا اصلیترین سرنخ معضلات صنعت خودرو در ایران هستند. احتمالا نیاز به بازگویی ندارد که صنعت خودرو در انحصار افراد و گروه خاصی محصور شده است. همان گروهی که با هر نوسانی در بازار، اسکناس در جیب آنهاست! خودروسازان اعتقاد به ساخت خودروی ملی و اصرار به آزادسازی قیمت خودرو دارند، اما کارشناسان معتقد هستند که این توان با وجود مافیای خودرو امکانپذیر نخواهد بود و ایران تنها توان مونتاژکاری خودرو را دارد. همه این موارد سبب شده که علیرغم مونتاژ کاری، تکانههای دلاری، کماکان بهای خودرو را کنترل کند. تکانههایی که در سال ۱۴۰۲ نیز، تأثیرات پر فراز و نشیب خود را بر خودرو گذاشت و حال در آستانه سال ۱۴۰۳ نیز، دورنمای روشنی از آینده این صنعت به دست نمیدهد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد صنعت خودرو طی ۱۱ ماه اخیر گزارشی منتشر کرده که اطلاعات جالب توجهی به دست میدهد. بر این اساس تا پایان ماه بهمن ۱۴۰۲، حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، حدود ۸ درصد رشد داشته است. از این عدد، نزدیک به یک میلیون و ۴۰ هزار دستگاه سهم خودروهای سواری است که نسبت به ۹۸۰ هزار دستگاه تولید شده در مجموع ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، افزایش ۶ درصدی را ثبت کرده است. اما سوال اینجاست آیا با تمام آمارهای کمی ثبت شده که نشان از افزایش تولید دارد، آیا از لحاظ کیفیت و بهای متناسب با کیفیت نیز، صنعت خودرو ایران نسبت به سال گذشته حرفی برای گفتن دارد؟
بیشتر بخوانید: تورم، جانِ آشفته اقتصاد ایران
متاسفانه بهای خودرو که انتظار میرفت در دسته کالاهای مصرفی تحلیل شود، حالا با جبر ملی کردن، تبدیل به یک بازار سرمایهای شده که شرایط اعجابانگیزی دارد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در نگاه کلی و در مقام مقایسه میتوان گفت نوسانات قیمتی خودرو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کمی ملایمتر بود، اما حال و با بالا رفتن انتظارات تورمی، بازار خودرو آخر سال نیز مانند اسفند ۱۴۰۱، روند افزایشی به خود گرفت. طبق دادههای موجود، بهای خودرو طی ۲۰ روز اخیر حدود ۶ درصد رشد داشته است. برای مثال در میان خودروهای کرهای، هیوندای توسان حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و قیمت تمام شده آن ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. خودروهای ایرانی چون دنا یا پژو ۲۰۷ نیز بین ۴۰ یا ۷۰ میلیون تومان افزایش بها داشتهاند که با روند افزایشی قیمت دلار انتظار میرود بهای خودرو بیش از این نیز شود.
سال ۱۴۰۲ کلیه وجوه مرتبط با خودرو در ایران، چالشی آغاز شد و حال که به پایان ایستگاه ۱۴۰۲ رسیدهایم میتوانیم بگوییم که این سال نکو از بهارش پیدا بود!
فروردین: همان ابتدا قیمت خودرو از درب کارخانه افزایش یافت. کشمکش برای عرضه خودرو در بورس کالا و واردات خودروهای کارکرده که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود در فروردین نیز ادامه یافت. همچنین اولین دور فروش خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه نیز انجام شد.
اردیبهشت: احتمالا مهمترین خبر این ماه، استیضاح و برکناری سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت بود. او به دلیل افزایش سرسامآور قیمت خودروهای داخلی، بیتوجهی به ارتقای کیفیت آنها، جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری و غیررقابتی با انتقادهای روزافزونی روبرو شده بود. در این ماه همچنین، قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت نیز تعیین شد.
خرداد: تعیین وزیر جدید صمت نیز و ادامه کشمکش شورای رقابت و خودروسازان بخش خصوصی در مورد تعیین قیمت خودرو از مهمترین اتفاقات این ماه بود.
تیر: در این ماه بالاخره، موضوع واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. بخشنامه ممنوعیت واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار باطل شد. فقط ۲۴۱ دستگاه خودرو در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۲ وارد کشور شدهاند.
مساله چگونگی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی نیز یکی از موضوعات داغ تیر ماه بود.
مرداد: بازار خودرو در مرداد بیشترین تاثیر را از واردات خودرو گرفت. واردات خودرو کارکرده در این ماه قانونی شد و قیمت خودرو کاهش یافت. همچنین موضوع قیمتگذاری خودروهای مونتاژی مورد توجه قرار گرفت.
شهریور: در همان ابتدا ماجرای واردات خودرو با ارز کشاورزی تکذیب شد. قیمت خودروهای فرسوده در پی انتشار غیر رسمی آییننامه واردات خودرو به شکل باورنکردنی افزایش یافت. در ادامه آییننامه واردات خودروهای کارکرده تا پایان شهریور ماه به فاز پایانی نرسید.
مهر: بالاخره در مهر ماه، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی باز شد. واردات خودرو در مهر پر ادعا، اما فاقد عمل ظاهر شد. تغییر احتمالی محدوده طرح ترافیک هم از خبرهای مهم مهر ماه بود.
آبان: در این ماه کماکان واردات خودرو در مرحله خبر باقی ماند و اقدام عملی صورت نگرفت. همچنان وعدهها درباره واردات خودروهای برقی ادامه دارد و موافقت با افزایش قیمت لاستیک نیز از خبرهای مهم این ماه بود.
آذر: در این ماه محدودیت توزیع لاستیک دولتی رفع شد و ماموت به عنوان نماینده رنو در ایران رسما معرفی شد.
دی: پلاک ملی شدن خودروهای مناطق آزاد، تغییر شرایط ثبتنام خودرو، ابلاغ آییننامه جدید واردات خودروهای نو و... از جمله مهمترین اخبار دی ماه بودند.
بهمن: برخلاف نظر کارشناسان که منتظر ماهی طوفانی بودند، تقریبا آرام سپری شد و خبری از اتفاقات چالشی معمول پایان سال نبود. لایحه بودجه هنوز تصویب نشده بود و تقریبا نه جمعبندی پایان سال اتفاق افتاده و نه چشمانداز سال آینده مشخص است؛ و حال در ماه اسفند، همچنان واردات خودرو و حواشی مربوط آن کماکان مرکز بحث است. اما مهمترین خبر اسفند مربوط به اعلام میزان زیان سه شرکت خودروساز کشور است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، تازهترین گزارش مالی شرکتهای خودروسازی نشان میدهد جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران، برای نخستین بار از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
شرکت ایران خودرو به همراه شرکتهای زیرمجموعهاش در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ جمعا ۱۵ هزارو ۳۸۳ میلیارد تومان زیان کردهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. با این میزان زیان جمع کل زیان انباشته گروه ایران خودرو برای نخستینبار به ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است.
شرکت سایپا و شرکتهای زیر مجموعهاش نیز جمعا ۱۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان زیان، تولید کردهاند و با اضافهشدن ضررهای نیمه نخست ۱۴۰۲ جمع کل زیان انباشته این شرکت به ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان رسیده است.
زیان شرکت پارس خودرو نیز در نیمه نخست امسال با ۴۲ درصد افزایش به ۴ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان رسیده و این یعنی اینکه جمع کل زیان انباشته این شرکت در حال حاضر رقمی بالغ بر ۲۰ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان است.
حال که بحث زیانده بودن صنعت خودروسازی در ایران به یک مساله ناتمام بدل شده، انتظار میرود که خودروسازان با ارائه صورتهای مالی شفاف، میزان دخل و خرج خود را در معرض نمایش عموم قرار دهند تا مردم هم علت زیان دادن این صنایع را دریابند و هم سهم نهادهای مختلف از این صنایع را!
در شرایطی که صنعت خودرو با زیان مواجه شده است، تولیدکنندگان خودرو میتوانند به جای ساخت خودروهای ناکارآمد با هزینه بالا، به واردات خودرو و تولید قطعات آن متمایل شوند. حتی در صورت مواجهه با زیان، انتخاب بهتری است که فعالیت خود را متوقف کرده و سرمایههای خود را در بانکها سرمایهگذاری کنند تا به همان کارگر خود سود پرداخت کنند! یا به جای افزایش قیمت برای مشتریان داخلی که قابلیت خرید ندارند، میتوانند بر کیفیت خودروها در سطح منطقهای تمرکز کرده و سپس آنها را صادر کنند تا به دلار و یورو فروش داشته باشند و زیانهایخود را جبران کنند! نه اینکه با فروش محصولاتی با کیفیت پایین، هم به آلودگی هوا دامن بزنند و هم به کم بودن قدرت خرید قالب مردم ریشخند! تازه خود جزو قشر ناراضی نیز باشند.