نشان تجارت - به موجب اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اما عموما دیده شده که مجالس مختلف از این ابزار نظارتی بهره کمتری برده یا مثل مجلس یازدهم آن را به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل کرده‌اند. شاهد این ادعا هم تحقیق و تفحص‌هایی است که در مجلس یازدهم انجام شده یا کلید خورده‌اند و عموما انگشت اتهام آن‌ها به سمت روحانی و کابینه یازدهم و دوازدهم بوده است. درحالیکه تحقیق و تفحص‌ها باید با هدف نظارت و رفع مشکلات در دستگاه‌های اجرائی صورت گیرد، نه اهداف سیاسی؛ بنابراین در این روز‌های منتهی به پایان عمر مجلس یازدهم و در شرایطی که نامزد‌های انتخاباتی اعم از نمایندگان فعلی تأییدصلاحیت‌شده مجلس که عموما از یک طیف سیاسی هستند، در غیاب جریان رقیب مشغول رقابتی درون‌گروهی هستند، خبرگزاری مجلس گزارشی از تحقیق و تفحص‌های این مجلس منتشر کرده که با نگاهی گذرا می‌توان به نکات قابل توجهی رسید که پرداختن به آن‌ها در این گزارش وجاهتی ندارد. به‌هر‌حال طبق قانون اساسی، مجلس دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. اما در همه مجالس بخش دوم یا نظارتی اعم از سؤال، استیضاح، عدم کفایت رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص و ابزار‌های نظارتی از این دست، فدای قانون‌گذاری صرف می‌شود و مجالس بیشتر قانون‌گذارند تا ناظر و همین مسئله می‌تواند پاشنه آشیل مجلس شورای اسلامی باشد؛ چراکه با استفاده نامناسب از این ابزار‌های نظارتی طی سال‌های مختلف، این اهرم‌ها، کارکرد قانونی و اصلی خود را از دست داده‌اند و حتی به وسیله‌ای برای زد و بند‌های اقتصادی یا اهرم فشار سیاسی یا ترساندن و زهر چشم گرفتن‌هایی از دولتی‌ها برای دخالت در انتصابات و مواردی این‌چنینی برای قدرت‌نمایی برخی نمایندگان بدل شده‌اند. مسئله‌ای که به خودی خود بسیار آسیب‌زا و در جای خود نیازمند آسیب‌شناسی است. اما سؤال مدنظر در این گزارش این است که چرا عموما در مجلس یازدهم مثل سایر مجالس تحقیق و تفحص‌ها یا شکل نمی‌گیرند یا اگر کلید می‌خورند به نتیجه نمی‌رسند و نیمه‌کاره رها می‌شوند؟ یا در معدود مواردی که به پایان و تهیه گزارش می‌رسند، گزارش واقعی آن تخلفات از تریبون عمومی مجلس به طور شفاف برای عموم جامعه قرائت نمی‌شود؟ یعنی همواره مصلحت‌اندیشی‌هایی مانع از آن می‌شود. درحالیکه طبق قانون باید گزارش نهایی پس از قرائت در صحن علنی، برای تشکیل پرونده و رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال شود. اما در موارد دیده شده، این پرونده‌ها عموما یا سیاسی بوده یا در موارد نادر به حدی رسیدگی به این پرونده‌ها در دستگاه قضائی زمان‌بر شده است که به حافظه جامعه کفاف نمی‌دهد و مشمول مرور زمان شده‌اند.
از‌این‌رو به بهانه گزارش عملکرد تحقیق و تفحص مجلس یازدهم، با مهدی آیتی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی، درباره دلایل به‌نتیجه‌نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها در مجلس گفت‌وگویی داشتیم.
مصلحت‌اندیشی و موانع پیش‌روی تحقیق و تفحص‌ها
مهدی آیتی، نماینده مردم بیرجند در مجلس ششم، در واکنش به ارائه گزارش تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم، از بی‌توجهی مجلس به وظیفه نظارتی خود انتقاد کرد و در گفتگو با «شرق» گفت: «البته تفاوت چندانی دراین‌باره بین مجلس یازدهم با مجالس دیگر وجود ندارد و عموما تحقیق و تفحص‌ها در مجالس گوناگون به بهانه‌ها و دلایلی که مطرح خواهم کرد، به نتیجه نمی‌رسند؛ یعنی یا در بین کار به دلایلی رها می‌شوند یا در برخی موارد نادر که انجام می‌شوند، گزارش آن‌ها به‌طور‌کامل برای مردم منتشر نمی‌شود و پرونده قضائی برای متخلفان تشکیل نمی‌شود و حتی پرونده ارجاع‌شده، مشمول مرور زمان می‌شود و مردم هرگز در جریان آن تحقیق و تفحص و نتیجه و خروجی آن قرار نمی‌گیرند». این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: «تحقیق و تفحص هم مثل سایر ابزار‌های نظارتی مجلس از جمله سؤال، استیضاح، عدم کفایت رئیس‌جمهور و رأی عدم اعتماد به اعتبارنامه‌های نمایندگان و منتخبان، یکی از مکانیسم‌های نظارتی مجلس است که هریک از این ابزار‌ها جایگاه و منزلتی دارند. اگر هریک از این ابزار‌ها در جایگاه خودشان استفاده شوند، برای سالم‌سازی نظام مفید هستند و اگر نه که اوضاع و شرایط نابسامان می‌شود». او در ادامه بیان کرد: «زمانی که این ابزار‌ها به مسیر انحرافی بیفتند، نه‌تن‌ها آن دستگاه نظارتی مشکلی از جامعه حل نمی‌کند بلکه نارضایتی عمومی را به دنبال دارد و در اذهان عمومی این جمله را تداعی می‌کند که چاقو دسته خودش را نمی‌برد. یعنی شرایطی ایجاد می‌شود که تحقیق و تفحص باعث تهدید امنیت نظام می‌شود و به کلیت نظام و مصالح ملی آسیب می‌زند. در این مرحله، انحراف ایجاد می‌شود و نارضایتی عمومی را به دنبال دارد». آیتی با اشاره به یکی از تحقیق و تفحص‌های مجلس ششم اظهار کرد: «به یاد دارم در مجلس ششم چند تحقیق و تفحص سنگین انجام شد و در یکی از آن‌ها که مربوط به خودروسازی بود و دو سال به طول انجامید، اعضای تحقیق و تفحص کار و وقت زیادی صرف آن کردند. اما وقتی هیئتی تشکیل می‌شود و از طرف رئیس مجلس مأموریت می‌یابد که به دنبال تحقیق و تفحص از این موضوع بروند، آنتن‌های کسانی که در آن موضوع ذی‌نفع و ذی‌نفوذ هستند، تکان می‌خورد و به دنبال پیشنهاد رانت و ایجاد شرایط ناسالم برای تیم تحقیق و تفحص می‌روند تا با انواع وسوسه‌ها مانع از انجام این کار قانونی شوند».
نماینده مردم بیرجند در مجلس ششم ادامه داد: «متأسفانه این کار نه یک‌بار بلکه بار‌ها در مجالس مختلف اتفاق افتاده و یکی از عمده دلایلی که باعث می‌شود اکثر تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسند، همین موضوع است. هرچند افراد پاکدستی هم داریم که تحقیق و تفحص را به انتها می‌رسانند، اما موانعی که به آن اشاره می‌کنم مانع از به‌نتیجه‌رسیدن این تلاش‌ها می‌شوند».
او همچنین تأکید کرد: «در مجلس ششم در تحقیق و تفحص از خودروسازی، روزی که قرار بود گزارش نهایی تحقیق و تفحص از تریبون عمومی و صحن علنی مجلس قرائت شود، با عبارت «این کار به صلاح نیست» مانع از قرائت گزارش در صحن علنی شدند». آیتی همچنین اظهار کرد: «هیئت‌رئیسه مجلس قرائت این گزارش را تحت تأثیر عوامل بیرون مجلس و فشارها، به صلاح ندانست و مانع از قرائت گزارش کامل این تحقیق و تفحص از خودروسازی شد». این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: «بنابراین گاهی بهانه مصالح ملی را در مقابل یک تحقیق و تفحص قرار می‌دهند و باعث می‌شوند آن تحقیق و تفحص به نتیجه نرسد. گاهی هم ممکن است زد و بند‌هایی بین برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص با ذی‌نفعان آن موضوع مانع از اجرای آن شود و نیمه‌کاره رها می‌شود». آیتی همچنین تصریح کرد: «جالب است بدانید در تحقیق و تفحص از خودروسازی در مجلس ششم، برای قرائت شدن یا نشدن گزارش نهایی بین هیئت تحقیق و تفحص اختلاف نظر ایجاد شد؛ چراکه برخی معتقد بودند گزارش نهایی به صورت نامه محرمانه به قوه قضائیه یا خدمت رهبری برود و قرائت کم‌رنگ‌تری در صحن مجلس داشته باشد. اما برخی معتقد بودند اینجا خانه ملت است و چیزی از ملت پنهان نداریم و باید به‌طور شفاف به مردم بگوییم در خودروسازی چه تفاقاتی در حال رخ‌دادن است». او اضافه کرد: «در‌نهایت قرائتی که از تریبون مجلس انجام شد، قرائت کم‌رنگ و ضعیفی بود و حتی بعد از آنکه باید هیئت‌رئیسه آن را به قوه قضائیه ارجاع می‌داد تا پیگیری قانونی انجام شود، متأسفانه این اتفاق نیفتاد. البته این اولین بار نبود و در همه تحقیق و تفحص‌هایی که به این مرحله می‌رسند، به بهانه امنیت ملی و مصالح نظام و همچنین جلوگیری از تضعیف نظام، جلوی این کار گرفته می‌شود». این نماینده ادوار مجلس توضیح داد: «علاوه بر تحقیق و تفحص مجلس که یکی از ابزار نظارتی نمایندگان است، در سایر موارد نیز آن مکانیسم و دستگاه‌هایی که به‌عنوان دستگاه کنترل‌کننده، ناظر و بازرس در قانون آمده‌اند و باید ایفای نقش کنند، هر‌کدام دستخوش چنین حوادثی می‌شوند و به جایی می‌رسند که مثلا به جای سالم‌سازی در برابر مبارزه با فساد، آن پروژه نیمه‌کاره رها می‌شود و اتفاقاتی ناخوشایند رقم می‌خورد».
آیتی همچنین در پاسخ به اینکه مجلس یازدهم برخلاف ادعا‌های خود در گزارش ارائه‌شده اخیر تحقیق و تفحص خاصی که خروجی داشته باشد، انجام نداده است، مگر تحقیق و تفحص‌هایی که سیاسی است و جنبه انتقام‌گیری از دولت روحانی دارد، گفت: «همان‌طور‌که گفتید تحقیق و تفحص‌های این مجلس یا سیاسی بود یا وقتی رائفی‌پور که از دوستان خود آنها‌ست ادعای درخواست رشوه ۱۴۰ سکه توسط یک نماینده برای منتفی‌کردن یک تحقیق و تفحص را بیان می‌کند، نتیجه آن مشخص نمی‌شود که بالاخره چه شد؟ آیا این ادعا درست بود یا غلط؟ آیا با خاطی برخورد شد یا نشد؟ این موارد برای جامعه همچنان با ابهام همراه است و در صورت عملکرد مناسب مردم با این سطح از ابهام مواجه نبودند».
او اظهار کرد: «بنابراین با این رفتار‌ها مکانیسمی که خود قانون‌گذار تعیین کرده است، ذبح شده و قربانی و فدای مصالح بالاتر می‌شود».
این سیاست‌مدار اصلاح‌طلب تأکید کرد: «در قانون اساسی آمده است که مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری و در رأس امور است، اما در واقع حدود هفت یا هشت مرجع داریم که به موازات مجلس قانون‌گذاری می‌کنند که خلاف قانون اساسی است و همین رفتار‌ها بروز می‌کند و به سطوح مختلف می‌رسد».
آیتی در ادامه به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: «نکته دیگر اینکه عموما نمایندگان در لایحه بودجه تنها امکان بررسی حدود ۳۰ درصد از بودجه را دارند و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد لایحه بودجه، ردیف‌های محرمانه و ستاره‌دار هستند و خارج از قدرت نمایندگان‌اند». او افزود: «از همان مجلس اول که مرحوم عزت‌الله سحابی رئیس سازمان برنامه بود و برای اولین بار مطرح کرد که درآمد‌ها و هزینه‌ها و تولید و فروش نفت شفاف نیست، تا‌کنون این مباحث بوده که بالاخره میزان درآمد وزارت نفت چقدر است؟ چقدر هزینه دارد؟ درآمد نفتی که درآمد کشور است، کجا و به چه نحو هزینه می‌شود؟ اما کسی تا‌کنون به این پرسش‌ها پاسخی شفافی نداده است».
آیتی اظهار کرد: «بنابراین به‌جز تحقیق و تفحص، مسائل دیگری وجود دارد که منجر به تضعیف مجلس می‌شود تا دیگر در رأس امور نباشد». این نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی همچنین در پاسخ به اینکه بالاخره در تحقیق و تفحص‌ها هزینه‌ای از جیب بیت‌المال صرف می‌شود و وقت مجلس گرفته می‌شود. مجلس که اداره هر ثانیه آن هزینه‌ای هنگفت برای کشور به دنبال دارد، اما عموما این تحقیق و تفحص‌ها خروجی ندارند. راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست که بتوان این ابزار نظارتی مجلس را مؤثر کرد؟ گفت: «متأسفانه این موضوع هیچ راهکاری ندارد؛ چرا که در قانون اساسی تفکیک قوا داریم و باید قوا از یکدیگر منفک باشند. اصلی که از قانون مشروطیت داشته‌ایم تا وظایف سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه از هم جدا باشند، اما عملا این تفکیک وجود ندارد».
او افزود: «دو اشکال عمده وجود دارد و تا آن‌ها رفع نشوند، هیچ راهکاری نمی‌توان برای حل این مشکل که به آن اشاره کردید، ارائه داد. اول اینکه در عالم واقع هیچ قوه مستقلی نداریم و سه قوه در یکدیگر تداخل دارند. به همین دلیل شورای هماهنگی سران سه قوه را آن هم خارج از قانون اساسی تشکیل داده‌اند؛ چراکه وقتی سران سه قوه در موضوعاتی اصطکاک پیدا می‌کنند، برای حل این مشکل و اختلاف‌نظر باید با یکدیگر ائتلاف کنند. پس وقتی به این نتیجه می‌رسند که برای مصالح نظام باید با یکدیگر ائتلاف کنند، استقلال قوا از بین می‌رود.
این نماینده ادوار مجلس در ادامه ارزیابی خود به این نکته اشاره کرد که هم‌اکنون به‌جای سه قوه، چندین دستگاه تصمیم‌ساز در کشور داریم و علاوه بر قوای مقننه، مجریه و قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خبرگان رهبری، شورای هماهنگی سران قوا و... را داریم که هریک بیش از مجلس قدرت دارند و در‌عین‌حال قانون‌گذاری می‌کنند و این با روح قانون اساسی در تضاد است. آیتی در ادامه بیان کرد: «پس به دلیل اینکه مجلس در رأس امور نیست و برخی افراد با بهانه‌هایی مثل مصالح نظام، همه چیز را به هم گره می‌زنند و مواردی از این دست، تحقیق و تفحص‌ها عموما نه‌تن‌ها در مجلس یازدهم، بلکه در همه مجالس دیگر به نتیجه نمی‌رسند؛ یعنی یا گزارش آن به قوه قضائیه نمی‌رود یا وسط کار رها می‌شوند».
این نماینده مجلس ششم در پایان گفت: «تا زمانی که طبق قانون اساسی، مجلس در رأس امور نباشد و تفکیک قوا به معنای واقعی انجام نشود، هرگز نمی‌توانیم در مجلس یک تحقیق و تفحص واقعی، جدی و کامل داشته باشیم. اگر از مجالس اول تا یازدهم را بررسی کنید، همه رؤسای مجالس تأکید کرده‌اند مجلس دو وظیفه دارد؛ اول قانون‌گذاری و دوم نظارت بر حسن اجرای قانون. اما در همه مجالس بخش نظارتی ضعیف بوده و بخش قانون‌گذاری بر نظارت ترجیح داده شده است؛ یعنی مجلس بیشتر مجلس قانون‌گذاری است تا نظارت بر قانون. در این صورت، همواره نظارت فدای موارد دیگر شده است. پس باید بتوانیم این ضعف را درمان کنیم تا تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه واقع برسند».
مصاحبه از معصومه معظمی، خبرنگار روزنامه شرق
