نشان تجارت - تلگرام با ۱.۵ میلیارد کاربر در جایگاه چهارمین شبکه اجتماعی محبوب جهان قرار دارد، اما در ایران دسترسی به آن بیشتر از یک سال است که محدود شده. با وجود این، سکوهای داخلی آنگونه که برخی انتظار داشتند در این مدت مورد استقبال قرار نگرفتند.
این در حالی است که با فیلترینگ تلگرام، برخی ادعا داشتند که حالا کاربران ایرانی این اپ کاهش پیدا میکند و فیلترینگ حداقل در ظاهر پیروز میشود. اما اتفاقی که افتاد با تصور آنها متفاوت بود.
گروهی از مخاطبان ایرانی ترجیح دادند تلگرام را با پروکسی یا فیلترشکنهای پولی هم که شده ترک نکنند و بسیاری از آنها به سمت سکوهای داخلی نرفتند. اگرچه این رفتار ایرانیان علل مختلفی داشت و الزاماً هم یک لجبازی سیاسی نبود؛ اما اتفاقی که در این بین افتاد در نهایت به نفع قرائت حاکم نبود. طبق گزارش «دیتاک»، نزدیک به 60 میلیون ایرانی در تلگرام، 42 میلیون نفر در اینستاگرام و 4 میلیون نفر در توییتر فعالیت دارند.
بخشهای دولتی و حتی برخی رسانهها پس از فیلترینگ تلگرام، رفت و برگشتی را به تلگرام تجربه کردند. اما حالا طبق مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، افراد حقوقی تنها میتوانند در پلتفرمهای داخلی فعالیت داشته باشند و همین مسأله شهروندانی را که با ادارهها، شرکتها، دانشگاهها و خدمات دولتی درگیر هستند؛ مجبور به عضویت در این شبکهها میکند. به عنوان مثال کاربران ممکن است برای دریافت برخی خدمات دانشگاهی یا دولتی، ناچار به نصب یکی از اپلیکیشنهای پیامرسان ایرانی شوند.
تداوم این روند، حضور ناگزیر افراد را در سکوهای داخلی افزایش میدهد و مسئولان نیز میتوانند با آن اعداد، دستاوردسازی کنند. کما اینکه چنین اتفاقی همین حالا نیز افتاده است و مسئولان دولتی بارها به افزایش آمار کاربران سکوهای داخلی اشاره کردهاند؛ بدون اینکه از دو عامل فیلترینگ و نصب اجباری پلتفرمهای ایرانی نامی ببرند.
البته گسترش استفاده از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی به خودی خود امر ناپسندی نیست اما به شرطی که تحت تاثیر فیلترینگ و اجبار رخ ندهد و زیرساختهای آن نیز فراهم باشد. در حالی که برای مثال ایتا در فاصله کمتر از یک ماه، تجربه دو بار اختلال و خروج از دسترس را دارد. در گذشته نیز اخباری از نبود امنیت دادهها در برخی سکوهای داخلی منتشر شده بود.
مسأله اینجاست که کپیبرداری از چین در حوزه ممنوعیت پلتفرهای خارجی باید در شرایطی انجام شود که زیرساختها و پشتیبانی لازم هم مشابه شرایط آن کشور باشد. در غیر این صورت تجربه بیشتر شبیه روسیه میشود که برای مثال، پس از سرمایهگذاری کلان ناچار به تعطیلی موتورهای جستجوگر داخلی شد. البته تا همین امروز نیز در ایران تجربههای مشابه مختلفی مانند مورد روسیه وجود دارد.
برای کشوری که در تأمین بودجه خود دچار مشکل است و کسری آن را مردم با مالیات باید جبران کنند؛ آزمون و خطاهای پرهزینه برای تولید شبکههای اجتماعی کم طرفدار چندان لازم به نظر نمیرسد.
مسئولان دولتی، به ویژه در یک سال اخیر بارها بر لزوم حضور شعبهای از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی در ایران و دریافت مجوز تاکید کردهاند. اتفاقی که رخ نداد و کارشناسان معتقدند که بعید است رخ دهد.
حالا بر اساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اشخاص میتوانند پوسته غیررسمی این اپها را ارائه و مجوز دریافت کنند. برخی متخصصان فناوری اطلاعات و امنیت شبکه، این اقدام را از یک سو برای امنیت کاربران خطرناک میدانند و از سوی دیگر، معتقدند بیاعتمادی بخشی از جامعه را به سکوهای داخلی افزایش میدهد.
این مصوبه همچنین تبلیغات اشخاص حقوقی را در پلتفرمهای خارجی ممنوع اعلام کرده است. بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد ملزم شده است با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات ظرف مدت حداکثر یکماه، طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در پلتفرهای خارجی بهمنظور فعالیت و کوچ آنها به سکوهای داخلی آماده کند.
در طرح اخیر آمده است که این بستر باید بهگونهای طراحی شود که ظرف مدت حداکثر شش ماه، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوا و کانالهای پرمخاطب داخل ایران، بستر فعالیت خود را از سکوهای خارجی به داخلی منتقل کنند.
این در حالی است که چنین اتفاقی تقریبا غیرممکن به نظر میرسد و بعید است که جامعه با آن همراهی کند. حتی زمانی که کاربران میتوانستند آزادانه میان اپلیکیشنهای داخلی و خارجی انتخاب کنند، حضور خود را در شبکههای خارجی متوقف نکردند؛ حالا هم به نظر نمیرسد با پشتوانه این مصوبه و اجبار و دستور، از سکوهای داخلی استقبال کنند.
جامعه در صورت رضایتمندی از یک شبکه اجتماعی به سوی آن میآید و اگر تمامی نیازها از جمله موارد فنی، حفظ امنیت و عدم محدودیت برای او رعایت نشود؛ به راحتی و به سرعت اعتماد خود را از دست میدهد و از آن پلتفرم خارج میشود. چینیها اگر با وجود فیلترینگ گسترده در این زمینه موفقیتهایی کسب کردهاند، به همین دلیل است که بسترهایی در اختیار شهروندان چینی قرار گرفتهاند که نه تنها چیزی کم از دیگر برنامههای غربی ندارند، بلکه شهروندان کشورهای مختلف نیز در آن فعالیت میکنند.
در این میان، نام ایران در در فهرست کشورهایی که بیشترین محدودیت اینترنتی را اعمال کردهاند، دیده میشود. اخیرا مجموعه Surfshark گزارشی را درباره کشورهایی که از سال 2015 شروع به ایجاد محدودیت در شبکههای اجتماعی کردهاند، منتشر کرده است. طبق این گزارش از میان 193 کشور مورد بررسی، در قاره آسیا، چین، کره شمالی، ایران و ترکمنستان بیشترین محدودیتها را بر شبکههای اجتماعی ایجاد کردهاند. قطر و امارات نیز مدتی تماسهای صوتی از طریق آی. پی را محدود کردند.
همچنین برخی کشورهای آمریکا جنوبی نیز در کنار روسیه، جز سختترین کشورها برای دسترسی به شبکههای اجتماعی هستند.
نام ایران در حالی در این فهرست دیده میشود که مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز به نوعی به دنبال گسترش این محدودیتها به نفع سکوهای داخلی است.