ماجرای اطلاع‌رسانی غلطی که باعث نگرانی سهامداران بانک آینده شد/ وزارت اقتصاد درباره واگذاری ۶۰ درصدی سهام مازاد بانک، تنها حق رای دارد
نشان تجارت - پس از روز‌ها ارزیابی و بررسی که گاه حتی رنگ و بوی کشمکش و مجادله نیز به خود گرفت بالاخره ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شد و بالاخره روز سه شنبه ۲۴ مرداد بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ۶۰ درصد از سهام بانک بانک آینده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شده است، خبری که به نظر می‌رسد باید موجب خوشنودی بسیاری از منتقدان روش‌های این بانک می‌شد، اما در نهایت گویا چندان آنان را باز راضی نکرد.
بانک آینده البته یکی از بانک‌های خصوصی بود که اضافه برداشت‌هایی داشت که گاه بیش از دیگر بانک‌های خصوصی بود و آمار‌ها نشان می‌داد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.
اما نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است، بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد. ماجرا نیز از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.
بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهام‌دار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود. در این میان، اما ماجرا با شکایت سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، آغاز شد و نهایتا منجر به صدور دادنامه‌ای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.
کما اینکه بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد.
۹ بانک دیگر در نوبت واگذاری سهام
البته این شرایط در حالی است که در حال حاضر ۹ بانک دیگر نیز در صف واگذاری سهام مازاد خود هستند. در واقع پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد ۹ بانک خصوصی دیگر که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده را اعلام کرده است و به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این بانک‌ها نیز در صف واگذاری سهام مازاد به وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند.
این فهرست همچنین شامل بانک سرمایه با سهام مازاد ۵۷.۹ درصدی متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک اقتصاد نوین با سهام مازاد ۳۹.۴۲ درصدی متعلق به گروه بانک ملی ایران و همچنین ۲۲ درصد از سهام بانک پارسیان می‌شود که در اختیار ایران خودرو است.
به علاوه، بانک سینا با سهام مازاد ۸.۸ درصدی در دست بنیاد مستضعفان، بانک تجارت که ۷.۸۱ درصد از سهام آن در دست سه شرکت است و بانک صادرات با ۷.۱۶ درصد سهام مازاد متعلق به دو شرکت، در ادامه این فهرست قرار دارند.
البته بانک شهر نیز با ۶ درصد سهام مازاد متعلق به شهرداری تهران، و بانک کارآفرین با چهار درصد سهام مازاد در اختیار شرکت صبا تامین و بانک گردشگری با ۳.۲۵ درصد سهام مازاد در دست سه شرکت نیز دیگر بانک‌های خصوصی در انتظار تعیین وضعیت سهام خود هستند.
واگذاری «حق رای» نه «مالکیت»
اما چرا به ناگاه مساله واگذاری سهام بانک آینده با حواشی رو به رو شد؟ این مساله را باید جدا از مساله تعیین سهام به آن پرداخت و شاید لازم بود رسانه‌ها در توضیح این مساله دقت می‌کردند.
در این میان باید به توضیحات وزیر اقتصاد پس از انتشار خبر این واگذاری باردیگر توجه کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، و «ادعای انتقال مالکیت بانک آینده به وزارت امور اقتصادی و دارایی» این مساله را رد و اعلام کرد که این وزارتخانه سهام هیچ بانکی، غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را ندارد و سهام دیگری را نه می‌پذیرد و نه درست است که بپذیرد.
خاندوزی همچنین درباره تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک آینده گفت: هر وقت حسابرس صورت مالی بانک آینده را تایید کند و زمان جلسه مجمع فرا برسد، وزارت اقتصاد در جلسه حاضر خواهد شد و توافق صورت‌گرفته بین این وزارتخانه و بانک مرکزی درباره مصوبه مجمع بانک، اعلام می‌شود.
در واقع توضیحات وزیر نشان می‌دهد که آنچه در نهایت درباره این ۶۰ درصد واگذار شده است نه مساله مالکیت این سهام یا منافع آن بلکه مساله حق رای است. در واقع بر اساس حقوق مالکیت خصوصی، همچنان سود و منافع این ۶۰ درصد در اختیار صاحب آن است و تنها حق رای درباره این ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
وزارت اقتصاد حتی مالک یک درصد سهام بانک آینده نیست و مساله فقط حق رای مجمع عمومی است
کما اینکه به گزارش اقتصاد ۲۴، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره حکم دیوان عدالت اداری در رابطه بانک آینده گفت: انتقال سهام این بانک به وزارت اقتصاد صد درصد غلط است. وزارت اقتصاد مالک یک درصد از سهام بانک آینده هم نیست بلکه حق رأی مجمع عمومی و متناظر آن با سهام را به وزارت اقتصاد سپرده‌اند.
وی با بیان اینکه اگر مجمع سالانه بانک آینده تشکیل شود به اندازه این میزان، وزارت اقتصاد می‌تواند در این مجمع نمایندگی کند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانک خصوصی به غیر از ملت، تجارت و صادرات را در اختیار ندارد و نمی‌پذیرد و درست نیست که سهام بانک‌های خصوصی را بپذیریم.
به گفته وزیر اقتصاد، طبق توافق بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روش اصلاح رویه بانک آینده، هر روزی که حسابرس صورت مالی را تایید کرد و زمان مجمع مشخص شد، وزارت اقتصاد در مجمع حاضر خواهد شد و توافق خود با بانک مرکزی را به عنوان مصوبه مجمع بانک اعلام خواهد شد. خاندوزی با بیان اینکه مجمع بانک آینده در سال ٩٩ هم برگزار نشد، تصریح کرد: بیش از سه سال در برگزاری مجمع تاخیر دارد و فشار آوردیم که سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند و به محض اینکه حسابرس صورت مالی را تایید کرد، مجمع برگزار خواهد شد.
دو سال رفت و برگشت به دیوان عدالت برای واگذاری حق رای
حتی در این بین ماجرای واگذاری سهام نیز مساله تازه‌ای نیست و نخستین بار در زمستان سال ۱۴۰۱ بود که این انتقال مطرح شد و در همان زمان بود که مشخص شد حدود ۷۰ درصد از سهام بانک آینده متعلق به یک شخص است. بنابر همین مورد نیز بود که بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به قانون، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد. این اقدام، آغازی بود بر کشمکش‌های طولانی که حدود دو سال طول کشید؛ دو سالی که در طی آن، وضعیت بانک آینده رفته رفته وخیم‌تر می‌شد.
قانونی که به آن استناد شد همان بود که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده، هیچ شخصیت حقوقی یا حقیقی واحدی نمی‌تواند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، مالک بیش از ۱۰ درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باشد. البته این سقف می‌تواند با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی به ۲۰ درصد یا ۳۳ درصد نیز افزایش پیدا کند. در تبصره این بند تاکید شده که سهام مازاد بر این ۱۰ درصد که در اختیار مالک واحد قرار دارد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
پس از آن که دیوان عدالت اداری، رای خود مبنی بر واگذاری سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد را اعلام کرد، سهامداران بانک با اعتراض به رای دیوان، موفق شدند اجرای این مصوبه را در مرحله اول متوقف کنند.
اما با این حال، پس از اعتراض بانک مرکزی به این رای، دیوان عدالت اداری در اردیبهشت‌ماه س ۱۴۰۱ اعتراض سهامداران بانک آینده را رد کرد.
چند ماه بعد و در شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱، اعتراض دوباره گروه دیگری از سهامداران بانک آینده به این رای سبب می‌شود که دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک رای دهد؛ اما در مهرماه سال گذشته، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض سهامداران گروه دوم را بار دیگر رد کرده و به نفع گروه اول از سهامداران رای می‌دهد.
در نهایت، اما دیوان عدالت اداری، سال جاری و بار دیگر با اعتراض سهامداران معترض، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را صادر می‌کند، اما پس از شکایت دوباره بانک مرکزی در دوم مردادماه سال جاری، دیوان عدالت اداری برای سومین بار «حق رای» ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کند؛ در نتیجه وزارت اقتصاد با مالکیت این سهام می‌تواند بخشی از اعضای هیات مدیره بانک آینده را تعیین و در انتخاب مدیرعامل بانک، نقش اصلی را ایفا کند و فارغ از منافع مالی حالا این نماینده وزارت اقتصاد و دارایی است که اصلی‌ترین وزنه در تعیین مدیریت بانک است.
بیانیه بانک آینده درباره عدم امکان انحلال
نکته این که در حالی که بسیاری از کارشناسان امر چنین رخدادی را یک اتفاق مبارک برای بانک می‌دانستند، اما در مقابل به نظر می‌رسد عدم اطلاع رسانی درست منجر به بروز مشکلاتی برای بانک شد تا آن جا که بانک آینده روز گذشته بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.
در این بیانیه که اتفاقا اشاره به خبرسازی‌ها درباره انحلال نیز دارد، آمده است: «بر اساس دادنامه مهرماه ۱۴۰۱ ، دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای ۶۰ درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع اصلاً به‌معنای انتقال مالکیت این بانک نمی‌باشد و صرفاً اقدامات قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.
بانک آینده، به‌عنوان یک بانک مردمی و با اعتماد بیش از ۷ میلیون مشتری و خدمات منحصر به‌فرد و دارایی‌های ارزشمند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، با قدرت و قوت به مسیر خود ادامه می‌دهد و هر گونه خبر انحلال و ادغام این بانک را به‌شدت تکذیب می‌کند.
همچنین این بانک با توجه به دارایی‌های مولد خود دارای استحکام مالی بسیار خوب در مقایسه با سیستم بانکی می‌باشد. از این‌رو این بانک حق پیگرد قانونی در مقابل رسانه‌هایی که با اهداف خاص موجبات تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش هموطنان و آسیب‌رسانی به اقتصاد ملی را به‌وجود می‌آورند را محفوظ می‌داند.»
در راستای همین بیانیه، با هادی کمرئی، سرپرست روابط عمومی بانک آینده گفتگو کرد و این مسئول بانک آینده نیز دراین باره گفت: «اتفاق رخ داده بسیار خوب است و اتفاقا در بیانیه بانک مرکزی نیز به مساله بهبود و اصلاح اشاره شده که بر اساس قوانین رخ داده است و همه این موارد نیز در بیانیه بانک مرکزی وجود دارد و ما نیز به عنوان یک نهاد بالادستی و ناظر به این مساله احترام گذاشته ایم و در واقع همان دستور و بخشنامه را انجام می‌دهیم.»
کمرئی افزود: «در خبری هم که منتشر شده بود اصلا بحث ادغام و انحلال مطرح نشده بود، اما برخی رسانه‌ها در این مورد غیرحرفه‌ای عمل کرده و این موضوع را منتشر کردند و موضع خوبی اتخاذ نکردند چرا که در نهایت مشتریان و سپرده گذاران را نگران کرده بودند و این اتفاق خوبی در عرصه حرفه‌ای رسانه‌ای نبود؛ تنها موضوعی که وجود دارد همان بیانیه بانک مرکزی است و ما نیز بر اساس همان بیانیه عمل می‌کنیم.»
مسئول روابط عمومی بانک آینده گفت: «اصلا این واگذاری حق رای چیز عجیبی در خود نداشته است و تنها بر اساس قانون است و ما نیز حتما به این قوانین و شرایط عمل خواهیم کرد و بر اساس قوانین و مقررات پیش می‌رویم. کما اینکه در این مورد خود وزارت اقتصاد و دارایی نیز اشاره کرده که در این مورد تنها مساله حق رای است که واگذار شده است و هیچ سهامی از بانک به وزارت اقتصاد منتقل نشده و باید بین مساله حق رای و واگذاری سهام تفکیک قائل شد. در این حالت وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند در مجمع بانک حاضر شود و تنها همین موضوع بوده است و گرنه هیچ مساله‌ای درباره انحلال اصلا مطرح نبوده و عجیب است که با چه رویکرد و دلیلی برخی از رسانه‌ها بدسلیقگی کرده و این موضوع را مطرح کردند؛ این مدل طرح موضوع در شرایط اقتصادی فعلی و در فضای رسانه‌ای نه درست است و نه حرفه ای.»
