نشان تجارت - محمد آیتی: اقتصاد ایران، وضعیتش چندین دهه است که به جرأت می‌توان گفت بحرانی است و هیچ راه علاجی هم برای آن نمی‌توان یافت جز اصلاحات ساختاری و بنیادین، اصلاحاتی که ممکن است بسیاری را برآشوبد و به مقابله با آن بپردازند، کما اینکه در دهه‌های اخیر نیز شاهد این مقاومت‌ها از سوی اشخاص و نهادهای مختلف دولتی بوده‌ایم.
سال‌هاست اقتصاددانان از ضرورت کوچک‌سازی دولت سخن می‌رانند اما برای این توصیه علمی و مشفقانه گوشی برای شنیدن در دولت‌ها ندارد.
محمود عباس‌زاده، نماینده مشکین‌شهر در مجلس در نقد وضعیت اقتصادی کشور به اقتصاد۲۴ گفت: اقتصاد ایران، قبل از دولت رئیسی هم بیمار بود، چون اقتصادمان توام با مشکلات ساختاری است و تا حل نشود، وضعیت بهتر را شاهد نخواهیم بود. حال ممکن است مُسکن‌هایی در حوزه اقتصاد تزریق شود که نهایتاً یک یا دو ماه اثر دارد، ولی موقتی است. باید مسائل، ساختاری تعیین تکلیف شوند و تا این روند اتفاق نیفتد، چیزی هم تغییر نمی‌کند.
وی افزود: یکی از مشکلات اقتصادی ایران این است که کل بودجه ما صرف هزینه‌های جاری می‌شود. دولتی که می‌توان با ۶۰۰ هزار نفر اداره کرد، داریم با پنج میلیون نفر اداره می‌کنیم. از دو هزار همت بودجه عمومی کشور، تقریباً همه آن، جاری است و چیزی برای کار‌های زیرساختی و عمرانی نمی‌ماند و با این روند، برای ایجاد اشتغال و پویاکردن اقتصاد پولی در کار نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: دولت‌ها به دلیل جمع‌کردن رای برای دور بعدی، بعضی کار‌ها را انجام نمی‌دهند و حاضر نیستند برخی اصلاحات را در اقتصاد در دستور کارشان قرار دهند، چون می‌گویند اگر فلان کار را انجام بدهیم نارضایتی مقطعی ایجاد می‌شود. باید بدانیم که کار‌های ساختاری، هزینه دارد مثل یک جراحی است که برای بیمار در ابتدای امر، هم تب و لرز دارد و هم درد و خرج.
عباس‌زاده اظهار داشت: جراحی اقتصادی همیشه هم جواب خوبی نمی‌دهد، بلکه باید با حساب کتاب و نقشه راه باشد. برای اصلاح ساختار اقتصادی مملکت، نیاز به جراحی‌های عمیق داریم و این‌ها درد، تب، هزینه و نارضایتی عمومی در پی دارد، ولی باید مطمئن بود که این عوارض برای کوتاه‌مدت است و بعد از آن، روز‌های بهتری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم رقم خواهد خورد.
وی یادآور شد: جراحی اقتصادی، کاری نیست که فقط به عهده مجلس باشد، بلکه مجلس می‌تواند در بخشی از کار موثر باشد. شورای عالی امنیت ملی و قوه مجریه نیز در این کار مهم، موثر هستند. مسیر‌های جراحی اقتصادی باید در دولت طراحی شوند و سپس در قالب لایحه به دست مجلس برسد.
نماینده مشکین‌شهر افزود: برای بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور، باید در ابتدای کار و به طور واقعی، دولت قوی و کاربلد تشکیل داد. در ادامه باید برویم دنبال کشور‌هایی که به لحاظ تاریخی و فیزیکی تجربه ما را داشتند و با مدیریت توانستند از این بحران به سلامت عبور کنند. همچنین ضرورت دارد که از محصول و خروجی پژوهشگاههای درست و حسابی مثل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشکده‌ای بهره ببریم تا کار‌ها با محاسبه دقیق پیش برود و مجبور نشویم برگشت به عقب داشته باشیم. از طرفی، دولت‌ها باید ریسک‌پذیر باشند، در این فضا است که می‌توان به روند مثبت کار‌ها امیدوار بود.
عباس‌زاده تصریح کرد: دولت‌ها باید طوری کار کنند که انگار قرار است تنها چهار سال روی کار باشند. یعنی از این نترسند که مثلاً فلان کار را اگر انجام دادند، شاید در مقطعی منجر به نارضایتی عمومی شود. دولت‌ها باید با خدا عهد ببندند و برای مردم و تحول کشور حرکت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: دولت باید بداند که بهبود اوضاع اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختار جدی و علمی بودجه است کما اینکه این کار در خصوص شهرداری‌ها انجام شده بود. الان در بخشنامه‌های وزارت کشور آمده که اگر ۴۰ درصد بودجه شهرداری، عمرانی نباشد، آن را قبول نمی‌کند؛ همین الزام در دولت هم باید گذاشته شود.
وی گفت: دولت باید کوچک شود، ولی متاسفانه دولت از کوچک‌سازی می‌ترسد، چون قدرتش کم می‌شود. این کار اگر صورت بگیرد، حتی امنیت را تقویت می‌کند. برون‌سپاری امور اقتصادی به مردم، بی‌تردید هم امنیت کشور را تضمین می‌کند و هم رضایت نسبی در جامعه ایجاد و هم کار‌ها با خروجی بهتر به نتیجه می‌رسد. برای خصوصی‌سازی، باید اراده باشد تا انجام شود. این کار‌ها ریسک‌هایی برای کسانی که پیشرو می‌شوند در پی دارد. این ریسک‌ها را باید پذیرفت، ولی اگر به خوبی مدیریت شود، از حجم و میزان ریسک‌ها کم می‌شود.
