افزایش ۷ برابری قیمت برخی از دارو‌ها
نشان تجارت - موضوع گرانی دارو به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز همچنان در رسانه‌ها از سوی کارشناسان مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد و این اتفاق در شرایطی است که باید در حوزه دارو به منظور تسهیل و رسیدگی به بیماران شرایط تهیه دارو و ارزانی آن همواره به عنوان یک ملاک مهم مطرح بوده است.
گرانی دارو موضوع مهمی است که از زمان حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی دارو‌ها به کشور کلید خورد، ولی گرانی ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی دارو‌های متعدد در بازار به نوعی افکار عمومی را با این سوال مهم مواجه کرده است که چرا باید قیمت دارو‌های مختلف و موردنیاز بیماران در کمتر از یکسال گذشته، افزایشی افسارگسیخته را تجربه کند؟
به منظور بررسی علل گرانی دارو در سال ۱۴۰۲ با دوتن از کارشناسان و فعالان این حوزه گفتگو کرده‌ایم تا نظر آن‌ها را درباره این موضوع مهم جویا شویم.
مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور با اشاره به اینکه نقش بیمه‌ها برای حمایت از بیماران اهمیت بالایی دارد، گفت: بیمه‌های درمانی باید به بیماران با افزایش قیمت بیش از ۳۰۰۰ قلم دارو با پرداخت سهم خود به تناسب، کمک کنند.
وی گفت: بیش از ۱۵ هزار قلم از تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت روبرو بوده‌اند که باید بیمه‌های درمانی برای کمک به بیماران در پرداخت هزینه‌ها وارد میدان شوند.
خیرآبادی خواستار گسترده‌شدن چتر بیمه‌ها به منظور حمایت از بیماران در پرداخت هزینه‌ها شد و تصریح‌کرد: برای اینکه بیمه چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کنند باید دولت و مجلس با همدلی و همکاری یکدیگر قدم‌های مهمتری بردارند.
خیرآبادی اضافه‌کرد: با توجه به اینکه قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از مردم به نوعی گران‌تر از حد معمول شده است باید به این موضوع مهم اشاره کرد که اگر دولت بخواهد هزینه درمانی برای مردم آزاد محاسبه کرده و چتر بیمه‌ها را گسترده نکند شاهد وارد شدن آسیب شدیدی به مردم به لحاظ کمبود دارو خواهیم بود.
وی خواستار در نظر گرفتن تسهیلات دارویی ویژه از سوی دولت و مجلس برای قشر‌های ضعیف جامعه شد و تاکید کرد: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شد که سلامت جامعه و قشر‌های مختلف مردم اهمیت بالایی دارد و در نظر گرفتن تسهیلات مالی به منظور تسهیل در واردات دارو‌های خاص و رساندن ارزان آن به دست مردم باید در اولویت برنامه‌های مسئولان وزارت بهداشت و درمان باشد.
در شرایط کنونی بیمه‌ها و دولت می‌توانند نقش مهمی برای کاهش هزینه‌های دارویی مردم داشته باشند که باید سازوکار جدیدی برای ایجاد روابط عادلانه مالی بین مردم، بیمه‌ها و دولت ایجاد شود.
تبعات حذف ارز ترجیحی برای داروسازان
سیدعلی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان کشور با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی همراه افزایش نرخ تورم قیمت دارو‌های مختلف در بازار را تا ۷ برابر گران کرده است، گفت: بار مالی خرید دارو در سال ۱۴۰۲ همچنان بر دوش مردم است و این اتفاق در حالی است که بیمه‌ها همچنان از گستردگی چتر حمایتی به نفع بیماران تفره می‌روند.
فاطمی افزود: تولید دارو در داخل کشور نیازمند تامین مواد اولیه از خارج کشور که با نرخ دلار ۵۳ هزار تومان شرکت‌های بسیار کمی شروع به خرید مواد اولیه از خارج از کشور کرده‌اند و این اتفاق در حالی رخ داده است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو در داخل کشور به دنبال کسب تکنولوژی لازم به منظور ساخت مواد اولیه دارویی هستند که امر بسیار سخت و سنگینی است.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور تصریح‌کرد: مشکلات داروسازان از زمانی شروع شد که نرخ ارز ترجیحی برای واردات دارو به کشورمان بدون هیچ‌گونه زیرساختی حذف شد و از آن زمان به بعد شاهد کمبود دارو‌های خاص در بازار و به دنبال آن گرانی دارو‌های عمومی بودیم.
فاطمی اضافه‌کرد: برای سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد نرخ تورم پیش‌بینی است که باید منتظر افزایش قیمت چندین مرحله‌ای قیمت دارو باشیم و تحقق این موضوع به معنی حذف برخی از قشر‌های مردم به منظور تامین دارو‌های خاص و عمومی در بازار است.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور گفت: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که داروسازان ایرانی زمانی می‌توانند نیاز‌های داخل کشور را تامین و حتی به صادرات اقلام دارویی بپردازند که تامین مواد اولیه برای آن‌ها آسان باشد، اما در زمانی که کشور با تورم ۵۰ درصدی روبروست و از طرف دیگر هم مواد اولیه موردنیاز داروسازان باید با نرخ دلار ۵۳ هزار تومانی وارد کشور به طور قطع نباید از داروساز این انتظار را داشت که داروی تولیدی خود را با ضرر در بازار به فروش برساند.
وی افزود: صنعت دارو طی سال‌های اخیر پیشرفت مهمی در حوزه ساخت دارو‌های انحصاری در کشور‌های پیشرفته و توسعه‌یافته جهان داشته است، ولی از نظر حمایت‌های دولتی صنایع دارویی در ایران همچنان مظلوم هستند و نیازمند نگاه‌ای ویژه و فراتر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند.
فاطمی تاکیدکرد: در شرایط کنونی بیمه‌ها و دولت می‌توانند نقش مهمی برای کاهش هزینه‌های دارویی مردم داشته باشند که باید سازوکار جدیدی برای ایجاد روابط عادلانه مالی بین مردم، بیمه‌ها و دولت ایجاد شود.
