نشان تجارت - قیمت شکر در روزهای اخیر بالای نرخ مصوب ۲۱۳۰۰ هزار تومانی برای مصرفکنندگان رفته است. بر اساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم از این محصول به قیمت ۳۵ هزار تومان هم به دست مصرفکننده میرسد، همچنین فروش این محصول در میادین نیز با کم و کاستهایی همراه است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره کمبود شکر در بازار و افزایش قیمتها گفت: متاسفانه شکر در بازار کمیاب است. تاجران شکر هم معترضند از اینکه چرا شکر در بازار وجود ندارد. در حال حاضر شکر حتی با قیمت ۲۷۵۰۰ تومان هم در بازار پیدا نمیشود. این در حالی است که قیمت مصوب دولت برای هر کیلوگرم شکر ۱۸ هزار تومان است، اما بار عمده به ما توزیع نمیکنند و من نیز در حال پیگیری این موضوع هستم.
کنگری افزود: جهاد کشاورزی به ما گفته فعلا دست نگه داریم تا اطلاع دهند. البته برخی کارخانههای قند و شکر با قیمت ۲۶ هزار تومان آنهم به میزان کم، بار شکر را در اختیار تاجران قرار میدهند. اما شکر در بازارعمده فروشان ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان هم به فروش میرسد. اخیرا هم تجار و دلالان اربیل عراق به ایران آمده اند و هر تن شکر را از کارخانه داران به قیمت ۷۱۰ دلار خرید میکنند که کیلویی حدودا ۳۹ هزار تومان برایشان تمام میشود. با اینکه کارخانه داران مجاز به این کارها نیستند، اما ۳۹ هزار تومان قیمت بازار آزاد است و دلالان کمتر از این حاضر به فروش نیستند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: شکر دست ما نیست تا بتوانیم بازار را مدیریت کنیم. بار دست کارخانه دار است که او هم میگوید من باری ندارم که توزیع کنم؛ اما این سوال پیش میآید که چطور بار برای تاجر عراقی موجود است آنهم با قیمت ۳۹ هزار تومان، اما برای توزیع داخل بار وجود ندارد؟ روشن است که این وسط تولیدکننده به دنبال سود بیشتر است. برای وضعیت موجود در بازار شکر مسئولان باید پاسخگو باشند. من نیز چندین بار در این خصوص نامه نگاری کردهام تا به ما شکر ۱۸ هزار تومانی بدهند تا ما تنظیم بازار کنیم.
وی ادامه داد: قرار بود جهاد کشاورزی به ما ۳۰ هزار تن شکر بدهد تا ما بازار را تنظیم کنیم که هنوز به ما پاسخی نداده اند و نبود شکر در بازار باعث ایجاد چالش شده است. تاجران شکر نیز از ما میپرسند وضعیت چه خواهد شد چرا که نه کارخانه داران و نه دلالان به تاجران بار نمیدهند. از طرفی قیمت بار هم در نوسان است تا جایی که با قیمت ۲۶۵۰۰ تومان تا ۲۷۵۰۰ هم بار پیدا نمیشود.
دولت باید شکر را به قیمت ۱۸ هزار تومان به بنکداران بدهد و بنکداران با ۳ درصد سود شکر را به سوپرمارکتیها بدهند و سوپرمارکتیها نیز سود خود را بکشد و به دست مصرف کننده برساند. اما متاسفانه نه عمده فروش و نه خرده فروشان بار ندارند. وی با بیان این موضوع گفت: یک سری از دلالان الان بار دارند که خودشان قیمت تعیین میکنند.
مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت شکر گفت: دولت فعلا به دنبال افزایش قیمت نیست. چون شکر از قبل وارد و تولید شده است و باید به قیمت قبل توزیع شود.
این گفته در حالی است که با پیگیریهای همشهری آنلاین از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، دلیل اصلی توزیع نشدن شکر به بنکداران، کشف قیمت آن است. به گفته روابط عمومی این سازمان احتمال دارد قیمت مصوب شکر ۱۰ تا ۱۵ درصد به نسبت سال گذشته افزایش یابد. این موضوع تا چند روز آینده تعیین تکلیف میشود. مسئولان جهادکشاورزی استان تهران تا تایید این موضوع و تعیین تکلیف آن حاضر به گفتگو با ما نشدند.