حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۵ میلیون تومان می‌رسد؟ / دولت شریک ناصادق کارگران
نشان تجارت - عده‌ای در کشور به دنبال تضعیف حقوق کارگران به بهانه ایجاد تثبیت نرخ تورم هستند، در حالی که آن‌ها حتی اعداد و ارقام آمار‌های رسمی کشور در راستای افزایش تورم را باور ندارند، از این رو انتخاب دستمزد کارگران برای یکسال آینده به هر سبک و روش، دستخوش سیاسی بازی‌ها می‌شود.
تعیین هزینه سبد کارگران دردسر همه ساله جلسات شورای عالی کار است چرا که کشف هزینه سبد این اقشار نشان می‌دهد که تورم به راحتی به خانواده‌های کارگران تحمیل و این جمعیت بزرگ در کشور آسیب زیادی از نظر اقتصادی متحمل می‌شود.
هر سال در بهمن ماه کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران را پس از بحث و بررسی کارشناسی تعیین و اعلام می‌کرد، اما امسال با وجود برگزاری جلسات متعدد تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
پنج شنبه ۱۱ اسفند ماه سال جاری بود که اولین جلسه شورای عالی کاربا هدف تعیین هزینه سبد معیشت و در نهایت دستمزد ۱۴۰۲ کارگری برگزار شد که بدون اعلام هرگونه عدد و رقم در این رابطه به پایان رسید.
دولت به حداقل حقوق ۱۴.۵ میلیون تومان قانع می‌شود؟
در واقع به نتیجه نرسیدن تعیین هزینه سبد معیشت کارگران عامل اصلی عدم تعیین دستمزد کارگران در ۱۴۰۲ شد و باور اینکه کارگر نمی‌تواند در برابر تورم ایستادگی کند برای عده‌ای غیر ممکن است.
در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: روسای اتحادیه‌های کارگری هیچ گاه بحثی برای افزایش دستمزد نداشته اند، اما همه بر این نظرند که هر آنچه که بر دستمزد‌ها افزوده می‌شود تنها در راستای حفظ قدرت خرید این جمعیت برای گذراندن زندگی است.
صادقی ادامه داد: تقویت طبقه کارگر در برابر تورم افسار گسیخته ضروری است و انتظار می‌رود قدرت خرید کارگران یا حفظ شود و یا به آن‌ها برگردد.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، هزینه "سبد خرید" کارگری در کمیته کارگری تعیین شده که خود آقایان وزارت کار هم در جمع آوری میزان هزینه سبد نقش و سهم داشته اند.
وی تصریح کرد: "سبد خرید" حداقل حقوق است؛ یعنی کارگری که می‌خواهد در سال ۱۴۰۲ حقوق دریافت کند جمع دریافتی هر ماه آن بر اساس تعیین نرخ "سبد خرید" اعلامی از سوی وزارت کار ۱۴ میلیون و ۵۰۰، اما تعیین "سبد خرید" اعلامی از سوی نماینده کارگری ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
نباید از واقعیت‌های طبقه کارگری فرار کرد
صادقی ادامه داد: مبنای هر چانه‌ای که در بخش قدرت خرید کارگر اعم از شاغل و بازنشسته زده می‌شود باید بر اساس "سبد خرید" کارگران باشد در غیر این صورت نادیده گرفتن حقایق جامعه و فرار از واقعیت‌های جامعه است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه ملاک تعیین دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۲ باید "سبد خرید" کارگری با نرخ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، گفت: اگر مبنای تعیین دستمزد به غیر از واقعیت تورمی حاکم برجامعه باشد، نشان می‌دهد که دولت قصد فریز کردن قیمت‌ها به صورت صوری را دارد تا بتواند به ظن خود تورم را پایین نشان دهد.
صادقی تأکید کرد: دولت باید در تعیین دستمزد و قدرت خرید طبقه کارگر بی طرف باشد، اما چون خود دولت عامل تورم در اقتصاد کشور است به همین دلیل بیشترین دخل و تصرف و گریز از واقعیت‌ها را خود رقم می‌زند و عامل اصلی بی ثباتی‌ها در اقتصاد کشور است.
دولت هزینه خانواده بزرگ خود را از جیب طبقه ضعیف جامعه تأمین می‌کند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت با شویی که در بازار‌هایی همچون سکه و ارز به راه می‌اندازد تنها به دنبال کسب نقدینگی بیشتر جهت تعیین تعهداتش به خانواده بزرگ خود است و هزینه خانواده بزرگ خود را از جیب طبقه ضعیف جامعه تأمین می‌کند.
این فعال کارگری تأکید کرد: دریافت مالیات بر درآمد و مالیات بر تورم دو راهکار دولت جهت تأمین نیاز‌های نقدینگی خود از طبقه ضعیف جامعه یعنی همان کارگران، است، بنابراین عامل تضعیف حقوق کارگری در زمان تعیین "سبد خرید" و دستمزد خود دولت است.
صادقی ادامه داد: دولت با تصدی گری و دلالی در بازار‌های مختلف به دنبال فریب مردم است و به جای اینکه راهی برای کنترل تورم پیدا کند با ایجاد بازار‌های غیر رسمی مانند بازار ارز و اعمال سیاست‌های تحمیلی به اقتصاد، به دنبال کسب درآمد برای خانواده بزرگ خود است.
وی تصریح کرد: دلسوزی صوری برای تولید و به خطر افتادن اشتغال و افزایش نرخ تورم نیز بهانه‌های دولت برای مقابله با افزیش دستمزد کارگران است در حالی که همه می‌دانند عامل بحران تورمی در جامعه خود دولت است.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، هجمه سازی علیه "سبد خرید" و دستمزد کارگران، بهانه‌ای مناسبی برای سرپوش گذاشتن دولت بر روی تمام اشتباهات عمدی خود در اقتصاد کشور است.
صادقی تأکید کرد: در حالی که سال گذشته در زمان تعیین میزان افزایش حقوق، بسیاری، از روش انتخابی دولت برای افزایش حقوق کارمندان انتقاد کردند و آن را فاکتوری برای افزایش میزان تورم تلقی کردند؛ مشخص شد که عامل اصلی شکاف دستمزد و معیشت کارگران، خود دولت است.
