نشان تجارت - دولت سیزدهم نیمه اول سال گذشته با پُز ساخت یک میلیون مسکن در سال، سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت، اما حالا پس از گذشت بیش از یکسال و نیم علاوه بر اینکه این ادعا محقق نشده بلکه بازار مسکن چنان در رکود و تورم قرار گرفته که مردان اقتصادی دولت سیزدهم هنوز راهی برای رهایی از این وضعیت پیدا نکرده اند.
در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متری ۵۰ میلیون تومان رسیده و قدرت خرید وام مسکن به چند متر میرسد؛ حالا از جدیدترین مکانیزم خرید و فروش مسکن آن هم «فروش متری مسکن» حرف در میان است که با شرایط افزایش نرخ تورم کمتر تهرانی میتواند از این به بعد صاحب خانه شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، کارشناسان بر اساس اطلاعات موجود تأکید دارند که تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود پنج درصد از تعداد خانوارها کمتر است. به گفته آنان تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی موجود عملا جزء بافت فرسوده محسوب شده و باید جایگزین شوند.
هرچند به اعتقاد صاحبنظران وضعیت تورم در بازار مسکن، ضرورت توجه به صنعت خانهسازی را نشان میدهد و طبعا رونق این صنعت هر قدر به تأخیر بیفتد، کمبود در این بازار بیشتر خواهد شد.
طبق سنوات گذشته از نیمه بهمن ماه جنب و جوش در بازار مسکن ایجاد میشود و جاماندگان از جابجایی فصل تابستان به امید پیدا کردن سرپناه مناسب اقدام به گشت و گذار در بازار جهت خرید مسکن میکنند.
امسال بازار پُر تقاضای مسکن به موجب توقف بیش از ۷۰ درصدی در بخش صنعت ساخت و ساز، رکود تورمی کم سابقهای را تجربه کرد تا جایی که در نیمه نخست سال جاری، معاملات مسکن نسبت به سالهای گذشته با افت ۵۰ درصدی مواجه شد و طبق آمارهای رسمی کمتر کسی در تهران خانه خرید.
با این سیگنال کم سابقه ناامیدی مردم از خانه دار شدن، این روزها در بازار مسکن شهر تهران نشانی از بازگشت رونق نیست، چراکه حداقل معاملات ماهانه ملکی در شرایط رونق به طور معمول ۱۲ هزار فقره است، اما طبق اظهار کارشناسان و فعالان این بازار به دلیل التهاب دلار، معاملات در ماههای اخیر به بیش از ۱۰ هزار فقره هم نرسیده است.
آمار نشان میدهد صدور پروانههای ساختمانی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. سازندگان میگویند ساخت مسکن با تورم قیمت زمین و صعودی شدن قیمت نهادههای ساختمانی دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران قیمت مسکن در کشور طی دی ماه امسال در مقایسه با دی ماه سال گذشته ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است ودر دوازده ماه منتهی به دیماه امسال نیز میزان افزایش قیمت مسکن ۳۳.۷ درصد بوده است.
سرگردانی مردم برای خرید خانه تبدیل به معضل بزرگ اقتصاد و صنعت مسکن کشور شده است. مردم به دنبال بازاری برای حفظ سرمایههای خود هستند، از این رو ترجیح میدهند پولهای خود را به بازاری ببرند که در کمترین زمان بیشترین سود را کسب کنند. حالا با شرایط فعلی، بازار مسکن محل مناسبی برای سرمایهها است؟
در همین رابطه حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: آنقدر اقتصاد کشور بیمار و ناگوار شده که پیش بینی قیمتها در بازار مسکن بسیار سخت است، اما آنچه به نظر میرسد با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت، قیمت مسکن تا پایان سال با تورم جدیدی مواجه خواهد شد.
به گفته محتشم، دولت در ماههای اخیر به دنبال تثبیت قیمت سکه از طریق عرضه ربع سکه در بورس کالا بود، اما متأسفانه نتوانست قیمت سکه در بازار را بشکند و در برخی مواقع به گرانی ربع سکه در بازار آزاد دامن زده است.
وی تصریح کرد: به دنبال این شکست احتمال کوچ سرمایهها از بازار سکه به بازار مسکن زیاد است، اما هنوز چراغ سبز برای ورود پول مردم به این بازار روشن نشده، اما در کل شاید پول دست مردم باشد، اما تورم قیمت خانه از سرمایههای مردم سبقت میگیرد.
محتشم تأکید کرد: مشکل اساسی کاهش عرضه در برابر تقاضای بالای مسکن است و به دنبال رکود طولانی با وارد شدن سرمایهها به بازاری که عرضه در آن به اندازه کافی نیست باز هم باید با پدیده افزایش نرخ تورم مواجه شویم.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: کمتر از دو ماه به پایان سال باقی نمانده و معمولاً در نیمه دوم بهمن ماه نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز میشود. حالا در این زمان به تبع اعلام حقوق و دستمزدهای سال آینده، متوسط تورم سال ۱۴۰۲ مشخص میشود و قطعاً کمتر از تورم سال ۱۴۰۱ نخواهد بود پس به طور قطعی اقتصاد کشور شاهد جهش تورم در تمام بازارها به ویژه بازار مسکن خواهد بود.