دلار فرزین به سرنوشت دلار جهانگیری دچار می‌شود؟ / طرح‌های تازه رئیس بانک مرکزی با بورس و بازار‌های سرمایه چه خواهد کرد؟

نشان تجارت - صدف امیرخانی: همان زمان که با تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر، زمزمه‌های خداحافظی صالح‌آبادی از بانک مرکزی مطرح شده بود، دیگر قابل حدس بود که زمان ریاست این مسئول مالی که از همان ابتدا نیز با اما و اگر به ریاست بانک مرکزی رسیده بود، فرا رسیده است.

به این ترتیب بود که سرانجام صالح‌آبادی از بانک مرکزی رفت و فرزین که پیش از این مدیرعامل بانک ملی و رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود بالاخره راهی ساختمان میردادماد شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که التهابات ارزی در کشور بالا گرفته بود، اما فرزین که از سال ۱۴۰۰ مدیرعامل بانک ملی بوده و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود، در حالی به ساختمان خیابان میرداماد نقل مکان می‌کرد که شروع طوفانی را در ابتدای ورودش رقم زد.

آغاز انفجار با دلار فرزین

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، اما شروع به کار فرزین بسیار طوفانی بود و اولین ارائه رئیس تازه از برنامه ارزی‌اش در اخبار و در میان فعالان اقتصادی غوغا کرد. مرد شماره یک نظام بانکی کشور از نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای ارز نیمایی و اختصاص جهت واردات کالای اساسی خبر داد.

همزمان، پیامک بانک ملی هم - که او پیش از بانک مرکزی ریاست آن را به عهده داشت - نشان داد بازارساز به محض ورود، مبارزه سختی را برای مهار تورم در بازار‌های مرزی آغاز کرده است.

بانک ملی در پیامی مشتریان خود را از سود ۲۳ درصدی گواهی سپرده این بانک مطلع کرد؛ پیامی که کارشناسان بی‌ارتباط با حضور رئیس سابق بانک ملی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌دانند. طوفان خبری حضور فرزین تمام عایدی دو روز پایانی هفته گذشته در بازار ارز را ناپدید کرد؛ ولی این حضور پر سر و صدا یک سیاست تکراری را یادآوری کرد. نرخ ارز تثبیت‌شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که خیلی فوری «دلار فرزین» نام گرفته، سیاستی است که پیش‌تر در دولت‌های دو رئیس‌جمهور پیشین هم تجربه شده است و از آن با نام «دلار جهانگیری» نیز یاد می‌کردند.

آیا تصمیم دلار نیمایی جای دیگری گرفته شده بود؟

تثبیت نرخ دلار نیمایی، اما با واکنش‌های جدی مواجه شد و بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و مدیر باسابقه بانکی در همین باره نوشت که این طرح از یک اقتصاددان بعید بوده است. حسینی هاشمی درباره سیاست دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اظهار کرد: «آقای فرزین اقتصاددانی است که با تجربه بیشتر نسبت به صالح آبادی و یک رزومه کاری قابل قبول به بانک مرکزی آمده است. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که ارز نیمایی ۲۸,۵۰۰ تومانی، سیاست آقای فرزین باشد. فکر می‌کنم قبل از اینکه آقای فرزین به بانک مرکزی بیاید، دولت به این تصمیم رسیده بود و ایشان فقط آن را ابلاغ کرد، زیرا هیچ اقتصاددانی به طرف تثبیت و چند نرخی کردن ارز نمی‌رود تا به مشکلاتی که سال‌ها وجود داشت، دامن بزند.»

حسینی هاشمی در همین باره گفت: «این سیاست باعث ایجاد رانت و خروج ارز از کشور می‌شود. همچنین یک اضافه‌نمایی در میزان واردات را به وجود می‌آورد و به صادرات ضربه می‌زند. به علاوه سبب ایجاد اختلال و از بین رفتن رقابت می‌شود و مشکلاتی را بوجود می‌آورد که همیشه وجود داشته و به آن عادت داریم. قطعا کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم است. تورم هم ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض آن از بانک مرکزی و سیستم بانکی است. باید جلوی این موارد گرفته شود. وگرنه این تصمیمات هیچ تاثیری ندارند و با افزایش فاصله بین نرخ نیمایی و بازار آزاد، باعث لجام گسیختگی می‌شوند. ممکن است که این سیاست در زمان بسیار کوتاه مدت تاثیر ناچیزی بر بازار ارز داشته باشد، اما به هیچ وجه کارایی اقتصادی ندارد و ما دوباره به دام تنش و مشکلات می‌افتیم.»

طلوع رانت یا راه نجات؟

در همین حال باید توجه کرد که اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده که نمونه بارز و واضح آن را در ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که میزان قابل توجهی از منابع کشور را از بین برد. شکل‌گیری تورم عمومی در کشور بر مبنای نرخ دلار آزاد یا توافقی تمامی کالا‌هایی را که با نرخ‌های کمتر نیز وارد کشور شده تحت تاثیر قرار خواهد داد که نمونه آن را در گذشته نیز دیده ایم. اساسا فلسفه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که کالا‌هایی که با این نرخ به کشور وارد می‌شد بر اساس نرخ بازار به دست مردم می‌رسید و به همین دلیل سیاست نرخ ثابت ارز پایین‌تر از نرخ بازار از پیش شکست خورده بود و دولت نیز در جلوگیری از رانت حاصل از اختلاف دلار‌ها ناکام مانده بود. عجیب اینکه اکنون و بار دیگر رئیس جدید بانک مرکزی دقیقا مشابه همان تصمیم را گرفته و دلار کالا‌های اساسی را بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کرده است.

حال تصور کنید که اگر فقط بودجه لازم برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم همین رقم می‌تواند رانتی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کند. این مورد به غیر از رانت‌های ایجاد شده در بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین ارز تخصیص داده شده به سایر کالا‌ها با دلار بازار متشکل خواهد بود.

فشار به پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان

به گزارش اقتصاد ۲۴ ،  حقیقت این است که هر چند بانک مرکزی دوران صالح آبادی سردرگم و بلاتکلیف بود و نه سیاست پولی درستی را اتخاذ کرد که منجر به اثربخشی در اقتصاد شود و نه برنامه و ایده‌ای داشت که کارشناسان با بررسی آن به نتیجه‌ای برسند و شاید به همین دلیل بود که بخش بزرگی از اقتصاددانان معتقد بودند اساسا بانک مرکزی و کل تیم اقتصادی دولت رها شده است؛ اما شرایط رخ داده تنها مربوط به تصمیمات بانک مرکزی دوران صالح آبادی نبود که حالا با یک جابجایی بتوان شرایط را به طور کامل تغییر داد.

این در حالی است که مساله نرخ جدید ارز نیز با واکنش‌های جدی مواجه شده است. تصمیم جدید رئیس کل بانک مرکزی به طور حتم صادرات کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد چرا که اگر بنا باشد واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شود صادرکنندگان نیز ملزم خواهند شد که دلار‌های صادراتی خود را با این نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند و در این شرایط (فاصله قیمت زیاد بین نیما و آزاد) صادرکنندگان را وا می‌دارد تا جایی که امکان دارند دلار‌های خود را وارد کشور نکنند و یا این که به جای وارد کردن ارز‌های خود اقدام به واردات کالا خواهند کرد چرا که در صورت ورود ارز‌های خود و با توجه به الزام بانک مرکزی متحمل زیان ناشی از اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد خواهند شد.

البته که در نهایت دولت ابزار‌های خود را برای دستوری کردن اقتصاد در اختیار دارد و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی را که عمدتا دولتی هستند وادار خواهد کرد ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند. این نیز به نوعی همان دستوری کردن اقتصاد است که ضربات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان و سهامداران خواهد زد. در این شرایط انگیزه صادرات کاهش خواهد یافت و شرکت‌های صادرکننده احتمالا ترجیح خواهند داد که کالا‌های خود را در بازار داخل به فروش برسانند.

چرا دلار ۴۲۰۰ تومان حذف شد؟

همین مساله نیز برای بسیاری یادآور وضعیت آشفته دلار جهانگیری و رانت و فساد ناشی از آن قیمت گذاری دستوری شد. کما اینکه هدف از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت بیش از پیش به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند، سیاستی که البته با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تقریبا با شکست مواجه شده بود و تصمیم جدید رئیس جدید بانک مرکزی نیز پذیرش این شکست در تمامی ابعاد آن است. در واقع در تصمیم جدید محمدرضا فرزین هیچ تغییر ساختاری در وضعیت ارزی کشور اتفاق نخواهد افتاد بلکه تمامی نرخ‌های قبلی ارز یعنی توافقی، نیما، متشکل، آزاد، سبزه، افشار، فردایی و ... همه بدون تغییر باقی خواهند ماند.

کما اینکه رئیس تازه کل بانک مرکزی در زمان اعلام این خبر گفت: «نرخ بازار آزاد تحریف شده است؛ عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمی‌کند. در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین از لحاظ تامین ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ نیاز‌های ما را به تعادل می‌رساند.»

او البته در ادامه نیز در باب توضیح تفاوت دلار جهانگیری با طرح تازه نیز گفت: «ارز ۴۲۰۰ قرار بود تمام نیاز‌ها را تامین کند، اما ارز نیمایی ما برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نظر است. نرخ ۴۴ هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعی نیست و علامت دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. حتما با مداخله مناسب در بازار این نرخی که نباید بپذیریم را کاهشی خواهیم کرد.»

امید فرزین به نرخ سود بانکی و دارایی‌های بانک مرکزی

این شرایط همه در حالی است که محمدرضا فرزین که پیش از این رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در قامت رئیس بانک ملی ایران بوده از طرفداران افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم است. افزایش نرخ بهره اگرچه می‌تواند بخشی از سرمایه سرگردان را به بانک‌ها بازگرداند، اما با افزایش نرخ تسهیلات هزینه وام گرفتن افزایش خواهد یافت و می‌تواند موجب رکود مضاعف اقتصاد رکودزده‌ کنونی شود. در اقتصاد‌های توسعه یافته که دارای چرخه رکود و تورم هستند نرخ بهره یک ابزار سیاست‌گذاری پولی و مالی است، اما در اقتصادی که هم رکود دارد و هم تورم، افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌تواند ابزار هرج و مرج و آشفتگی اقتصاد و تولید شود یعنی یک بازی دو سر باخت.

از سوی دیگر باید توجه کرد که افزایش نرخ سود بانکی و تکیه به منابع ارزی بانک مرکزی راه درمان تورم در بازار ارز نیستند و صرفا مُسکن‌هایی هستند که می‌توانند وخیم‌تر شدن اوضاع را با مقداری تاخیر همراه کنند. صحبت‌های رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد که تمرکز فعلی سیاستگذار ارزی برای کنترل بازار ارز بیشتر بر مسکن‌ها تکیه دارد تا آن که به درمان بپردازد؛ ولی در صورتی که منابع و مصارف دولت به طور جدی اصلاح نشود، ریسک سیاسی کاهش پیدا نکند و رشد نقدینگی و افزایش وام‌های تکلیفی به طور جدی مهار نشود، این سیاست‌ها اثر مطلوبی بر بازار و اقتصاد نخواهد گذاشت.

ریزش؛ واکنش سریع بورس

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، وعده‌های رئیس بانک مرکزی نیز چندان برای بازار‌های سرمایه، آینده روشنی را ترسیم نمی‌کرد. صحبت‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود بانکی منجر به بروز مشکلات بیشتر در نهایت خواهد شد و نباید از یاد برد که افزایش سود بانکی، دشمن بازار سرمایه است و بخش قابل توجهی از ارز نیماییِ تثبیت‌شده جدید احتمالا از بازار سرمایه تامین خواهد شد. اصرار بانک مرکزی بر عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار نیما و ارزان بودن خوراک شرکت‌های پتروشیمی، خوابی است که می‌تواند به کابوس بازار سرمایه منجر شود.

این وضعیت در حالی است که قیمت دلار آزاد نیز افزایش پیدا کرده و بخش زیادی از هزینه شرکت‌ها تحت فشار تورمی قرار دارد، محدود کردن درآمد‌های شرکت‌ها نیز کار را برای شرکت‌های سهامی در شرایطی که بازار‌های جهانی در سال آتی احتمالا در رکود خواهند بود، سخت می‌کند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد بازار سرمایه هفته جاری را با پهن کردن فرش قرمز برای رئیس بانک مرکزی آغاز خواهند کرد.

کما اینکه ریزش بورس در روز شنبه ۱۰ دی ماه و تنها ۴۸ ساعت پس از انتخاب رئیس تازه بانک مرکزی نشان داد که بازار سرمایه حداقل چندان روی خوشی به تصمیمات رئیس جدید بانک مرکزی نشان نمی‌دهد. به این ترتیب بود که شاخص کل بورس روز شنبه با ۵۶ هزار و ۸۱۹ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۱ هزار و ۶۷۴ واحد نزول در رقم ۴۶۹ هزار و هفت واحد ایستاد.

قیمت ارز با دستور آرام نمی‌شود

در همین حال مهدی پازوکی، اقتصاددان که از منتقدان روش‌های بانک مرکزی دوران صالح آبای نیز بود درباره تصمیمات جدید محمدرضا فرزین به «اقتصاد ۲۴» می‌گوید: «به نظر من بزرگترین اشتباه آقای فرزین این است که هنوز مهر ریاست‌اش خشک نشده این اظهارنظر را در مورد تثبیت ارز روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرد. قیمت ارز با دستور کاهش نمی‌یابد. مگر نرخ دست ریاست بانک مرکزی است؟ اقتصاد، فرمان و دستور نمی‌پذیرد.»

این اقتصاددان همچنین معتقد است: «رئیس جدید بانک مرکزی، باید دو اقدام را در دستور کار قرار دهد: اول ارتباط سیستم بانکی با سیستم جهانی: آقای فرزین باید از دولت بخواهد که سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت ایران قرار بگیرد.
دوم پذیرش FATF؛ چرا که سیستم بانکی باید بتواند با بانک‌های دنیا مراوده و ارتباط داشته باشد. جالب است که در حال حاضر روسیه و چین عضو اصلی FATF هستند، درحالی‌که ایران قرار است عضو همکار آن باشد، نه عضو اصلی؛ بنابراین اگر تعامل با جهان صورت نگیرد، این صحبت آقای فرزین در حد یک شعار پوپولیستی می‌ماند.»

اشاره مهدی پازوکی البته به همان انتقاداتی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگر نیز بار‌ها مطرح کرده اند. این که هر بار با وارد کردن شوک تغییر رئیس بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز اندکی کنترل شود و یا مسئولیت قیمت دلار تنها بر دوش رئیسی باشد که بخش مهمی از تصمیمات کلان دیگر بر عهده وی نیست، روش موثری نخواهد بود.

باید توجه کرد که اقتصاد امروز ابدا جدا از سیاست و به خصوص سیاست خارجی نیست و بدون پذیرش معاهدات جهانی نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط در طولانی مدت داشت.