دولت نسبت به موضوع جراحی اقتصادی تسلط کافی نداشت /بی‌برنامگی سبب تحمیل گرانی‌های مضاعف به مردم شد
نشان تجارت - محمد آیتی: اواخر سال ۱۴۰۰، دولت تحتِ هدایت سیدابراهیم رئیسی همه تلاش خود را به کار بست تا مجلس را متقاعد به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی کند و با وجود مخالفت‌های کمیسیون تلفیق و دیگر نمایندگان، بالاخره مجلس کوتاه آمد تا دست دولت برای کاری که در ذهنش بود باز باشد، اما به شرط اینکه زیرساخت‌ها آماده و قیمت کالاها با نرخ شهریور ۱۴۰۰، عرضه شود.
پس از گذشت چهار ماه از سال ۱۴۰۱ و با وجود آزادسازی قیمت کالاها که اثر منفی‌اش در دیگر اقلام و خدمات هم نمایان شد، حال دولت در پنجم مردادماه، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد؛ بند اول این اصلاحیه عنوان می‌کند: «در جزء (۱) بند (ص) تبصره یک، عبارتِ به نرخ پایان شهریور، حذف می‌شود.»
براساس قانون بودجه، دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به گونه‌ای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ اما در اصلاحیه‌ی پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ شده است.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در واکنش به این موضوع گفت: از ابتدا هم، چنین کاری از دولت، قابل پیش‌بینی بود، چون حذف ارز ترجیحی توسط دولت به این منظور بود که منابع ارزی آن‌ها برای اداره امور کشور کافی نبود و تامین کالا‌های اساسی امکان نداشت و با اینکه مجلس و کمیسیون تلفیق این شرط را برای دولت گذاشتند و گفتند تا شرط برآورده نشود، نباید ارز ترجیحی را حذف کنید، ولی دولت کار خودش را کرد. در واقع این را جزو الزامات بودجه تلقی کرد در حالی که جزو الزامات بودجه نبود، بلکه مشروط، این اجازه داده شده بود تا این کار انجام شود.
وی افزود: الان با درخواست لایحه جدید دولت، خطا فاحش‌تر از گذشته است. وقتی معاون اول رییس جمهور اعلام می‌کند مبالغ یارانه نقدی که به مردم پرداخت شده بیش از آن چیزی است که به عنوان گرانی به مردم تحمیل شده است، نشان می‌دهد که شناخت‌شان از موضوع، ناقص و غیردقیق بوده است. این موضوع نشان‌دهنده بی‌برنامگی و فقدان‌انسجام در برنامه دولت است و اساساً قصد دولت از انجام این موضوع، تنظیم دخل و خرج خودش و جبران کسری بودجه بوده است، نه اینکه بخواهد لطفی در حق مردم بکند.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: دولت نسبت به موضوع، تسلط نداشت و حاضر نبود با توصیه‌های ما که می‌گفتیم از تجربیات گذشته استفاده کنید، بهره ببرد. حتی دولت تاکنون تصمیم قطعی به انجام بعضی موضوعات نگرفته است و می‌گوید بعداً تصمیم می‌گیریم، یا حتی چندین بار بعضی از تصمیماتش را عوض کرده است، مثل یارانه و قیمت کالا‌های اساسی. این بی‌برنامگی سبب تحمیل گرانی‌های مضاعف به مردم شده است. دولت برنامه لازم برای این جراحی بزرگ اقتصادی را نداشته است، بلکه از اجبار به این موضوع وارد شده و اگر منابع ارزی به اندازه کافی داشت وارد این برنامه نمی‌شد.
بیشتر بخوانید: آماده وداع با یارانه نقدی؟ / خبر وزیر اقتصاد از زمان اجرای شیوه جایگزین حمایتی
علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود. شورای عالی هماهنگی اقتصادی این تصمیمات را می‌گیرد و بعد ما نمایندگان باید در حوزه‌های انتخابیه خودمان جواب گله‌مندی‌های مردم را بدهیم. دولت می‌گوید من ارز به اندازه کافی ندارم چه کنم؟ و حال، اعتماد مردم نسبت به مجلس و دولت تغییر کرده است. مجلس چوب دوسر سوخته شده است. مجلس با اینکه آگاه بود چنین اتفاقی می‌افتد و نیت دولت را می‌دانست و حتی دولت برنامه مشخصی را تا روز آخر ارائه نکرد، ولی با طرح دولت موافقت کرد. تغییراتی که بعداً در پرداخت یارانه اتفاق افتاد حکایت از این داشت که برنامه دولت ثابت و محکم نیست و حتی بعضی موضوعات را نادیده گرفته بود که مجبور شد منظور کند. فقدان‌جامعیت در برنامه دولت آشکار است و آسیب‌ها در زندگی مردم مضاعف شده است.
