ریشه همه بدبختی‌های کشور مربوط به اقتصاد دولتی است/ حکمران، اجازه تصمیم‌گیری برای نوع خرید خودروی ملت را ندارد
نشان تجارت - واردات خودرو که چند سالی مورد بحث بسیاری از مردم و کارشناسان این حوزه بوده است، حال در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو در شرف به سرانجام رسید است، اما خبرهایی شنیده می‌شود که وزارت صمت، مقرراتی را در حال تنظیم و تدوین است که اهداف مدنظر نماینده‌های مجلس را تامین نمی‌کند و ممکن است این واردات به نفع مردم نباشد.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، تربت جام در همین خصوص گفت: اقتصاد ما، دولتی است و ریشه همه بدبختی‌ها به اقتصاد دولتی برمی‌گردد. وقتی دولت وارد عرصه اقتصاد می‌شود، معمولاً نمی‌تواند هیچ رقیبی را برای خود تحمل کند، بنابراین یا با صدور آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبه‌ها یا با شیوه‌های دیگر، رقبا را از دور خارج می‌کند و به همین دلیل است که وقتی به اقتصاد جهان نگاه می‌کنید، می‌بینید دولت‌ها را به عنوان ناظر قبول دارند و به عنوان تاجر نمی‌پذیرند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: دولتِ تاجر و دولتِ بازرگان، رقیب بخش خصوصی قرار می‌گیرد و از آنجایی که قدرت تصمیم‌گیری در اختیار دولت‌ها است، لذا رقبای خود را از دور رقابت خارج می‌کند، پس بدبختی ما در بخش خودروسازی به اقتصاد دولتی کشور ما برمی‌گردد.
وی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو تصریح کرد: از آنچه در ابتدا، این قانون را در مجلس طراحی کردیم تا آنچه تصویب شد، تغییر کرده است و بسیاری از محدودیت‌هایی که به لحاظ قیمت خودرو و حجم موتور اعلام کرده‌اند با چکش‌کاری بوده که در مسیر تصویب قانون، اتفاق افتاده و باعث محدود شدن واردات خودرو شده است.
رحیمی‌جهان‌آبادی اظهار کرد: قانونی که در حال حاضر تصویب و اعلام شده، عمده واردات خودرو مربوط به خودرو‌های ضعیف و کوچک می‌شود، در حالی که واردات بسیاری از خودرو‌هایی که ایمنی بیشتری دارند و قیمت آن‌ها هم مناسب است و بخش‌هایی از جامعه توان خرید آن را دارند و خودرو‌های شاسی بلند و قدرتمند هستند را ممنوع کرده‌اند. سوال اینجاست به چه دلیلی ورود این خودرو‌ها را ممنوع کرده‌اید، وقتی شخصی توان خرید آن را دارد و مایل است ماشین ایمن‌تر و بهتری خریداری کند، چرا اجازه واردات داده نشده است و مقرر شده خودرو‌های پایین‌تر از یک مبلغی وارد شوند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر این قضیه محدودیت مربوط به مصرف بنزین است که در حال حاضر خودرو‌های داخلی دو برابر مصرف استاندارد جهانی بنزین هدر می‌دهند، پس چه دلیلی دارد واردات خودرو‌های با کیفیت و ایمنی بیشتر که در صورت تصادف باعث حفظ جان سرنشین می‌شود را ممنوع کرده‌اند. اگر بحث مصرف بنزین است، حتماً کسی که توانایی خرید چنین خودرویی دارد، توانایی خرید بنزین آزاد را هم دارد.
وی گفت: به نظر بنده این تصمیمات عاقلانه نیست و صرفاً به این دلیل است که انحصار تولید خودرو در دست خودروسازان داخلی است و علاوه بر بی‌کیفیت بودن و رقیب نداشتن، گران هم هستند و باعث ادامه‌دار شدن این روند می‌شود که اشتباه می‌باشد و هم خلاف منافع ملت و هم خلاف منافع کشور است و توجیه عقلی و منطقی نیز ندارد.
رحیمی‌جهان‌آبادی با اشاره به مطلب تلخ دیگری درباره صنعت خودروی کشور، اظهار کرد: در خصوص منع واردات خودروی سواری گفته می‌شد در داخل تولید می‌شود، اما سوال مطرح می‌شود که آیا خودرو‌های مربوط به صنعت معدن را هم در ایران تولید می‌کنید یا اینکه آیا اتوبوس و مینی‌بوس با کیفیت روز دنیا تولید می‌کنید یا آیا خودرو‌ها و ماشین‌آلات راه‌سازی هم تولید می‌کنید که ورود این خودرو‌ها را نیز ممنوع یا محدود کرده‌اید؟
وی افزود: وقتی شخص بنده به عنوان نماینده مردم به شهر حوزه انتخابیه خود می‌روم، می‌بینم که مثلاً اداره راه شهرستان تجهیزات خودرویی ندارد یا اینکه آتش نشانی به اندازه کافی خودرو ندارد یا برای کار عمرانی در معدن تجهیزات خودرویی وجود ندارد، در حالی که واردات این‌ها محدود شده است، به کجا می‌توانیم این حرف را بزنیم تا باور کنند که ما این خودرو‌ها را تولید نمی‌کنیم، اما وارداتش را محدود کرده‌ایم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: از عقلانیت و منطق به دور نیستیم اگر در مقابل این انتقاد‌ها به ما عنوان نماینده ملت، یک پاسخ منطقی داده شود و نپذیریم؛ اما به نظر بنده این شیوه تصمیم‌گیری، این شیوه حکمرانی و این شیوه پرهزینه تحمیل کردن تصمیمات بر مردم، در هیچ کجای جهان امکان‌پذیر نیست به جز در کشور ما که متاسفانه انجام می‌شود و وزارت صمت هم در حال حاضر، این قانون جدید مجلس را با این محدودیت‌هایی که ایجاد کرده، باعث عدم‌تامین اهداف ما شده است.
رحیمی‌جهان آبادی یادآور شد: این محدودیت‌ها باید هم به لحاظ نوع خودرو‌های وارداتی و به اصطلاح حجم موتور و قیمت، تغییر کند تا هر کسی با هر توانایی مالی که دارد بتواند خودرو خریداری کند. ما در جایگاهی نیستیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که چه خودرویی و با چه حجم موتور و قیمتی را سوار شوند یا سوار نشوند و هر کسی توانایی دارد می‌تواند بهترین و ایمن‌ترین خودرو را بخرد، مگر کشور ما خدایی نکرده کشور کمونیستی است. اقتصاد کاملاً دولتی در کشور نداریم، چراکه در قانون اساسی ما هم اقتصاد دولتی و هم اقتصاد تعاونی و هم اقتصاد بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: بازنشستگان بخوانند/ مکاتبه با رییس‌جمهور درباره افزایش حقوق بازنشستگان
وی گفت: در اسلام هم مطلبی تحت عنوان اینکه مردم را مجبور کنید سطح زندگی مورد استاندارد تصمیم‌گیران سیاسی را داشته باشید، نداریم. کسی که توانایی دارد و با مال حلال درآمد خوبی کسب کرده، چرا باید خودروی با کیفیت پایین سوار شود؟ ما اجازه نداریم برای ملت تصمیم بگیریم چه خودرویی سوار شوند و در هیچ کجای جهان نیز چنین تصمیماتی برای ملتشان نمی‌گیرند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حتماً ما نماینده‌ها، مجدد رایزنی خواهیم کرد و اگر نیاز باشد مجدد با وزارت صمت و کمیسیون تخصصی مجلس در این باره صحبت می‌کنیم و دنبال راه‌حل می‌گردیم. ما نماینده مردم هستیم و وظیفه داریم به دنبال راه‌حل باشیم تا مشکلات مردم را حل کنیم.
