تاخت و تاز اجاره‌ها در بی عملی دولت / وقتی قاعده رهن و اجاره تغییر می‌کند
نشان تجارت - زن پریشان و در نگاه اول شاید حتی وحشت زده است و با این که هوا اصلا گرم نیست، اما انگار که از گرما در حال خفگی باشد با پر شالش خود را باد می‌زند و کلافه‌تر به راه می‌افتد. خیابانی که در آن هستیم تعداد زیادی بنگاه معاملات ملکی وجود دارد و وارد یکی از بنگاه‌ها می‌شود. به دنبالش وارد می‌شوم و من هم مقابل یکی از میز‌های مربوط به اجاره می‌ایستم و با متصدی شروع به حرف زدن می‌کنم. اما حواسم به حرف‌های او نیز هست. می‌گوید دنبال خانه‌ای با دو اتاق خواب می‌گردد و ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش دارد و ۵ میلیون تومان اجاره پرداخت خواهد کرد. بنگاهی می‌گوید نه این منطقه (منطقه‌ای حوالی جنوب غرب تهران) نگرد، بیاد بروی فلان محل شاید پیدا کنی. زن کلافه می‌گوید همین حالا هم از فلان محله آمده ام و یعنی هیچ خانه‌ای با این شرایط برای من پیدا نمی‌شود و مرد بنگاهی به او می‌گوید با این رقم اگر بگردی شاید بتوانی سویت یا خانه‌ای ۴۰ متری پیدا کنی، تازه اگر امکانش باشد و اصلا چنین موردی به صورت تخلیه شده پیدا کنی.
زن باز خسته و کلافه از معاملات ملکی خارج می‌شود و من هم سرو ته حرف را جمع می‌کنم و متعجب از شنیدن ارقام عجیب به دنبا زن می‌روم. به او که می‌رسم خودم را معرفی می‌کنم و می‌خواهم اگر خواست حرف زند و زن انگار به دنبال گوشی برای شنیدن باشد می‌گوید دو بچه دختر دارد و واقعا دیگر نمی‌داند با ۲۰۰ میلیون پول پیش چه باید بکند او در ادامه می‌گوید «بدتر از مساله پول رهن، اجاره‌های عجیب و غریب است. من خانه خودم را سال ۱۳۹۸ با قیمت ۱۰۰ میلیون پول ودیعه و ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره کرده ام و به فاصله سه سال بعد می‌گوید ۱۰۰ میلیون پول پیش و ماهی ۹ میلیون تومان اجاره می‌خواهد یعنی طی سه سال ۵۰۰ درصد می‌خواهد به اجاره اضافه کند و با دو بچه مدرسه‌ای برای من و همسرم ناممکن است. از طرفی حالا که به دنبال تهیه مسکن آمده ام باز با همین مواجه می‌شوم که اجاره‌های وحشتناک بالایی مطالبه می‌کنند و من چطور با دو بچه که در حال بزرگ شدند هستند و محیط شخصی خود را می‌خواهند اصلا باید بروم در خانه یا سویت ۴۰ متری؟»
فرزند بیاورید، اما مسکنی در کار نیست
زن که حالا می‌دانم نامش لیلا است می‌رود و من به پرسش مهمش فکر می‌کنم که با دو بچه باید چه کند؟ در حالی که ماه هاست مسولان بر طبل فرزندآوری می‌کوبند، اما ابدا هیچ اندیشه‌ای درباره این که زوج‌ها با کدام مسکن و زیر کدام سقف باید فرزندانشان را بزرگ کنند، ندارند. این که مسولان کشور تصور می‌کنند بحران فراگیر مسکن و از دست دادن سقف مناسب یا نبود مسکن مناسب برای خانواده‌های ایرانی را می‌توانند با گفتار درمانی و وعده‌های مکرر به روز هزارسال، نمی‌توانند بر مشکلی که در حال بلعیدن خانواده هاست فائق آیند.
بحران مسکن پیش درآمد بحران اجتماعی
در حالی که رفتن زن را نظاره می‌کنم این بار متوجه حضور مرد و زنی میانسال در یکی از بنگاه‌های املاک می‌شوم که مرد پرهیجان دست تکان می‌دهد و زن مغموم ایستاده و نگاه می‌کند. حدودا ۶۰ ساله و شاید کمتر به نظر می‌رسند و مشخص است که از گشتن کلافه هستند. به سراغشان می‌روم و با تمایل بسیار و این تصور که حالا لابد هر چه بنویسم قرار است به گوش مسولان برسد شروع به صحبت می‌کنند.
زن می‌گوید «مرد بازنشسته شده و حالا با ماشین در اسنپ کار می‌کند و زن چند سال دیگری بازنشسته می‌شود.» او در ادامه می‌گوید «حدود ۱۲ سال پیش با تلاش بسیار مسکن کوچک یک خوابه‌ای تهیه کرده اند و اجاره داده اند و در این سال‌ها همواره به خاطر داشتن سه فرزند خانه سه خوابه اجاره می‌کرده اند و بخشی از اجاره را از همان اجاره بها خانه خودشان و بخشی را از حقوق تامین کرده اند، اما حالا و در سه سال اخیر اصلا هیچ جور نمی‌توانند گرده اجاره بها را بشکنند.» مرد ادامه می‌دهد که «سه سال است با شرمساری مبلغی به اجاره مستاجرمان اضافه کرده ایم و خودمان تا خرخره زیر فشار صاحبخانه رفته ایم، اما امسال وضعیت اسفبار شده است. پسر بزرگشان در دوران کرونا و بدون هیچ مراسم خاصی رفته و مستقل شده و حالا دنبال خانه دو خوابه می‌گردند و اصلا اجاره‌ها قابل تصور نیست. می‌گوید از مرزداران که حالا هستیم به جایی در جنوب غربی تهران عقب نشینی کرده ایم و باز نمی‌شود. یک دختر جوان و یک پسر نوجوان در خانه داریم و اصلا نمی‌دانیم چه باید بکنیم و از سوی دیگر با این شرایط باید خانه خودمان را نیز به چند برابر قیمت اجاره بدهیم.»
این بخشی از قصه پرغصه آدم هاست. خانواده‌هایی که دختران و پسران نوجوان دارند، در محیط خانه، اما با ارقام اجاره‌ها نه محلی برای آرامششان باقی مانده و نه حتی حریم خلوت آدم‌ها رعایت می‌شود.
مادری دیگر که با دختر کوچک ۴ یا ۵ ساله اش به دنبال خانه می‌گردد نیز در همین باره می‌گوید: «خانه هایمان متر به متر کوچک‌تر شده و محله به محله پایین‌تر رفته ایم، قرار است تا کجا ادامه بدهیم و تا کجا با این شرایط عقب بنشینیم وقتی هیچ دورنمای مناسبی از شرایط دیده نمی‌شود.»
تغییر محله و تغییر طبقه اجتماعی از تبعات بحران مسکن در کشور
مساله افزایش لجام گسیخته و بی ضابطه اجاره بها و بحران مسکن اجاره‌ای در دورانی که بحران اقتصادی در ابعاد مختلف زندگی مردم را فراگرفته است، یک موضوع حساس در میان جامعه محسوب می‌شود. باید توجه کرد که از دست دادن خانه مناسب برای بخش بزرگی از شهروندان و کوچ آنان به مناطق جنوبی‌تر شهر و حتی به سمت حاشیه شهرها، می‌تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی شود. تغییر طبقه بر اساس تغییر محله یکی از محسوس‌ترین مدل‌های تغییر اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان است و این تغییر زمانی که مداوم و ناگزیر و طولانی مدت بدون یافتن چاره و درمانی مناسب باشد در نهایت می‌تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی و شکاف طبقاتی بیشتر و حتی ایجاد بحران‌های اجتماعی شود.
مساله‌ای که به نظر می‌رسد در محاسبات دولتمردان ایرانی نادیده گرفته شده است، پیوند ناگسستنی بین مساله مسکن و فروپاشی طبقه اجتماعی است. هر چند بار‌ها گفته شده که بحران‌های پیوسته و مداوم اقتصادی قطعا به فروپاشی اجتماعی می‌انجامد، اما یکی از اصلی‌ترین مصادیق آن را می‌توان در همین ناتوانی شهروندان در تهیه مسکن مناسب یافت. احساس از دست دادن امکان رشد و تداعی سقوط برای شهروندان این گونه است که از جنوب شهر راهی حاشیه شهرها می‌شوند و از مرکز به سمت جنوب شهر و حتی شهرستان می‌آیند و از غرب و شرق شهرها به سمت مناطق جنوبی‌تر کوچ می‌کنند و با هر بار کوچک‌تر شدن خانه هایشان، با هر بار محل به محل فرو رفتن بیشتر دچار احساس درونی فروپاشی خواهند شد.
این بحران بسیار فراتر از آن است که بتوان به بازسازی فوری آن در صورت بهبود شرایط اقتصادی امید داشت.
بحرانی که به نظر می‌رسد مسولان وقت کشور نه درکی از آن دارند و نه می‌خواهند با چشمانی باز به آن توجه کنند.
گزارش بانک مرکزی، مهر تاییدی بر افزایش بحران
این شرایط در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت معاملات بازار مسکن که در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد، رکود معاملات مسکن در فروردین ماه به طور واضحی نمایان است چراکه تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. اگرچه تعطیلات نوروزی می‌تواند در انعقاد معاملات موثر واقع شده باشد، اما با توجه به کاهش ۶۷.۷ درصدی معاملات نسبت به فروردین ماه سال گذشته، می‌توان گفت رکود عمیقی بر بازار حاکم شده است.
قیمت میانگین هر متر مسکن در فروردین ماه نسبت به سال گذشته حدود ۱۶.۹ درصد افزایش یافته و به ۳۴ میلیون تومان رسیده است.
روند افزایش سهم واحد‌های ۱۱ تا ۱۵ ساله و واحد‌های بیش از ۲۰ سال سن از تعداد معاملات همانند اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد، اما همچنان واحد‌های تا ۵ سال ساخت بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده اند. در مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ شهر تهران بیشترین معاملات خرید مسکن صورت گرفته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری حاکی از افزایش ۴۵.۳۶ و ۵۰.۱ درصدی نرخ‌ها نسبت به فروردین سال گذشته است.
بر هم ریختن قاعده قدیمی ارزش رهن و ملک
این شرایط در حالی است که همواره اجاره مسکن برای دهه‌ها یک قاعده مشخص و پذیرفته شده داشت که رهن کامل یک پنجم ارزش ملک بود و بر همین اساس نیز رهن و اجاره یک واحد مسکونی محاسبه می‌شد. پس از رکود و گرانی مسکن و همزمان با آن کاهش ساخت و ساز مسکن در کشور این قاعده به هم ریخته و شرایط هر روز برای مستاجران بدتر شد. حال در این شرایط تصور کنید در شهری هم، چون تهران که ۴۸ درصد شهروندان آن اجاره نشین هستند، برهم ریختن توازن و از کار افتادن سیستم ساخت و ساز می‌تواند در نهایت به چه شرایط اسفبار و حتی خطرناکی نیز منجر شود.
در فروردین سال ۱۴۰۰ رشد اجاره‌بها نسبت به فروردین سال ۱۳۹۹ در تهران و کل کشور به ترتیب ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد بود. این رقم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال ۱۳۹۹ در تهران و کشور به ترتیب ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد برآورد شد.
هم چنین در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ در تهران و کشور رشد اجاره‌بها به ترتیب ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد بود.
همچنین در تیر ماه امسال نسبت به تیر سال قبل در تهران و کشور به ترتیب ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد اجاره بهای مسکن رشد داشت. تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن در تهران و کشور به ترتیب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد اعلام شده است.
در شهریور سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به شهریور سال ۱۳۹۹ اجاره‌بها در تهران و کشور رشد به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصدی داشت.
در مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به مهر سال قبل از آن اجاره‌بها در تهران و کشور به ترتیب رشد ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصدی را نشان می‌داد.
آبان سال ۱۴۰۰، اما بازار اجاره بهای مسکن روند صعودی داشت و میزان رشد اجاره بها در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (آبان امسال نسبت به آبان ۱۳۹۹) در شهر تهران و کل مناطق شهری رشد به ترتیب معادل ۵۱.۶ و ۵۴.۹ درصدی داشته است.
رشد ۵۰ درصدی شاخص کرایه مسکن در یک سال
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹، اما حاکی از رشد به ترتیب معادل ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصدی بود. در دی ماه سال گذشته نیز اجاره مسکن در تهران رشد ۵۰.۷ درصدی نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ و در کل مناطق شهری کشور رشد ۵۴ درصدی داشته که نشان‌دهنده کاهش اندک سرعت رشد اجاره بها نسبت به ماه‌های آبان و آذر است که بیشترین میزان رشد اجاره مسکن را در سال جاری داشته‌اند.
در این میان «احمدرضا سرحدی»، کارشناس بازار مسکن در همین باره می‌گوید که «در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می‌آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می‌اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می‌داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت‌های قبلی و از نو ساخته شدن آن‌ها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت.»
بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از افزایش به طور میانگین ۲۰ درصدی اجاره بها از اسفند ماه سال گذشته تا امروز است؛ به گفته مشاوران املاک از آنجا که افزایش نرخ تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی ارزش مبلغ ودیعه را تا پایان قرارداد بسیار کاهش خواهد داد مالکان خواستار افزایش اجاره بها همسو با افزایش مبلغ ودیعه هستند.
مشورت‌های مشاوران املاک بخشی از بحران افزایش اجاره بها در کنار تورم
از طرف دیگر پرداخت ده‌ها میلیون تومان اجاره‌بها ماهیانه برای مستاجران کار راحتی نخواهد بود و همین امر به رکود در بازار مسکن در ماه‌های اخیر دامن زده است.
به گفته مشاوران املاک نرخ اجاره بها از اواخر اسفند ماه تا امروز به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که مبلغ ودیعه نیز در این مدت افزایش یافته است و این در حالی است که به گفته یکی از مشاوران املاک منطقه ۴ تهران میانگین قیمت مسکن در مناطق هروی، لویزان و شیان از متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند ماه، تا اردیبهشت ۱۴۰۱ به متری ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان رسیده است و در برخی از موارد نیز مبلغ رهن خانه از ۸۰۰ میلیون تومان در اسفند ماه سال گذشته امروز به یک میلیارد تومان رسیده است.
«احمدرضا سرحدی»، کارشناس بازار مسکن، به خبرانلاین می‌گوید که: «موضوع افزایش قیمت مسکن به تورم باز می‌گردد و تورم افزایش پیدا می‌کند و اجاره بها نیز در راستا آن افزایش پیدا می‌کند و در این میان عده‌ای که از طریق اجاره بها امرار معاش می‌کرده‌اند نیز طبیعتا تابع تورم نرخ اجاره بها را بالا خواهند برد.»
در این میان، اما بسیاری معتقد هستند که مشاوران املاک نیز در کنار مشکلاتی، چون تورم و بحران اقتصادی از عوامل افزایش بیشتر اجاره بها هستند.
مینا، زنی حدودا ۴۵ ساله است و می‌گوید با صاحب ملک خود به نتیجه رسیده بوده است و رقمی تعیین کرده اند برای تمدید، اما صاحب خانه او پس از مشورت با یک بنگاه معاملات املاک زیر قول و قرار تمدید زده و به او گفته است که بنگاهی می‌گوی قیمت بیش از این‌ها افزایش یافته و قبول نمی‌کند با این رقم تمدید کند.
شرط ناکارآمد و بدون ضمانت اجرایی ۲۵ درصد
این شرایط البته در حالی است که صاحبخانه‌ها حتی در دوران کرونا نیز قبول نمی‌کردند شرط افزایش ۲۵ درصد را بپذیرند. علیرضا مرد جوان ۳۵ سالهای است که به ما می‌گوید در هیچ کدام از این سال‌ها صاحبخانه اش شرط ۲۵ درصد را نپذیرفته و به او گفته است یا باید تخلیه کند و یا باید حدود ۴۰ درصد به اجاره اضافه کند و زمانی که علیرضا به سراغ شورای حل اختلاف رفته به او گفته اند با صاحبخانه اش جدل نکند، چون نه دستور کتبی رسیده است و نه تضمینی برای اجرای ۲۵ درصد غیر از چند ماه مهلت گرفتن وجود دارد و در نهایت صاحبخانه می‌تواند حکم تخلیه وی را بگیرد.
حال با این شرایط می‌توان تصور کرد که وقتی هیچ تضمینی برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره در شرایط کرونا وجود نداشته است، در وضعیت فعلی اوضاع تا چه حد بحرانی‌تر و حتی سخت‌تر برای مستاجران شده است. در این شرایط و زمانی که دولت دستور می‌دهد که اجاره خانه از حدی فراتر نرود مالکان خانه خیلی راحت دو قرارداد می‌بندند و قراردادی را در بنگاه ۴ میلیون تومان ثبت خواهند کرد و قرارداد دیگری را با رقم ۸ میلیون تومان بین خود و متقاضی ثبت می‌کنند و حتی در مواردی با تنها نوشتن پشت برگه قرارداد، رقم دلخواه خود با مستاجر را ثبت می‌کنند. از سوی دیگر باید توجه کرد که دولت اصلا وظیفه و حق این را ندارد که همه کار‌های مردم را کنترل کند بلکه باید شرایط و امکان بهتر برای ساخت و ساز مسکن چنان فراهم کند که کشور دچار چنین بحرانی نشود. در همین حال خبر‌ها از وضعیت مسکن در پایتخت و کلان شهرها نشان از رشد تا ۵۰ درصدی و حتی بیشتر رهن و اجاره دارد.
رهن‌های نجومی و افزایش روزافزون اجاره‌ها
میزان نرخ رهن پیشنهادی برای آپارتمان‌های بالای ۱۲۰ متر، میلیاردی شده وآپارتمان‌های کوچک ۵۰ متری مربعی نیز در یک محلات شرق یا غرب تهران در صورت رهن ۱۰۰ میلیونی بیش از ۵ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است. پیش ازاین در برخی از محلات شرقی یا جنوب غربی تهران امکان یافتن فایل مناسب اجاره وجود داشت، اما پیدا کردن فایل‌های سبز (قیمت گذاری زیر نرخ میانگین منطقه) سخت‌تر شده است.
همچنان فایل‌های نوساز چه در بازار اجاره و چه بازار فروش بیش از نرخ میانگین منطقه قیمت گذاری می‌شوند. در خیابان معلم آپارتمانی ۵۰ متری، نوساز ۴۵۰ میلیون تومان برای رهن پیشنهاد شده است. درمحله سعادت آباد نیزآپارتمانی ۵۳ متری با عمر بنای ۲۰ سال، ۵۰۰ میلیون رهن کامل پیشنهاد شده است. در بلوار فردوس آپارتمانی ۶۰ متری با عمر بنای ۷ سال ۲۵۰ میلیون رهن و اجاره ماهیانه ۵ میلیون تومان پیشنهاد شده است.
روندپرشتاب افزایش نرخ اجاره بها هر چند در سالهای اخیر چشمگیر بوده است، اما از سال ۱۴۰۰ محسوس‌تر از همیشه شد و آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نیز شان می‌دهد که تورم فصلی اجاره در زمستان ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود در میان فصل‌های سرد ۵ سال اخیر رسیده است. این تورم در قاب‌های نقطه‌ای و سالانه نیز در سال ۱۴۰۰ رکورد‌های قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است. تورم نقطه‌ای اجاره در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۲۸.۱ درصد بوده است. با وجود آن که این رقم سیری نزولی را در سال جاری پیموده، اما هنوز مقایسه تورم نقطه‌ای در زمستان‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد تورم اجاره در سطح بالایی در میان زمستان سالهای گذشته بوده است. به عبارت دیگر در فصل سرد امسال بیشترین میزان رشد قیمت در مقایسه با سالهای قبل ثبت شده بوده است.
روندی که به نظر می‌آید همچنان ادامه دارد، این درحالی است که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گویا هم چنان از موج‌های بلند بازار اجاره بی خبر است. موج‌های بلندی که بسیاری از مستاجران رابه شهرک‌های حاشیه‌ای تهران رانده است. او به رسانه‌ها گفته بود که بازار اجاره آرام است و من تمامی شایعات در خصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد می‌کنم، چراکه هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا در خصوص بازار اجاره در کشور اجرا می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد، اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند.
این سخنان در حالی است که پیشتر و در همین گزارش بار‌ها اشاره شده است که در همه سالهای اخیر بسیاری از موجران ابدا به نرخ مصوب پایندی نداشته اند.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیلات در سال جدید خود را دارای نقش بسیار موثری در آرام‌تر شدن بازار اجاره دانسته است و در این میان به اقساط وام تسهیلات و تمایل روافزون موجران به دریافت اجاره ماهانه و نه ودیعه نیز اشاره‌ای نمی‌کند.
کارزار مستاجران برای نجات از افزایش اجاره‌ها و تمسک به رئیس دولت
در این میان، اما کارزاری اخبرا توسط بیش از ۱۱ هزار مستاجر آغاز شده است که در آن با توجه به افزایش روزافزون اجاره بهای مسکن ۶ راهکار برای ترمز اجاره بها پیشنهاد شده اند. مفاد اصلی این کارزار به شرح زیر است؛ یکسان کردن حق‌الزحمه بنگاه‌ها در اجاره مسکن به شکلی که بنگاه هیچ منفعتی در بالا بردن اجاره‌ها نداشته باشد.
-تعیین سقف اجاره مسکن در هر منطقه از هر شهر، بر اساس متراژ منزل و با ملاک قرار دادن عرف سال ۱۳۹۹.
_تغییر قرارداد‌های اجاره از سالیانه به سه و پنج سال و عطف به ماسبق کردن آن و تعیین ضمانت اجرا.
_تعیین سقف افزایش عادلانه و منصفانه در تمدید قرارداد‌های فعلی و تعمیم آن به ایجاد قرارداد‌های جدید.
_تسریع در اجرایی کردن مالیات بر منازل خالی و نظارت دقیق و مسئولانه بر اجرایی کردن هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می‌شود درخواست مستاجران از رییس دولت است.
افزایش لجام گسیخته و بحران اجاره بها امسال در حالی رسیده است که اتفاقا هنوز تا آغاز فصل جابه جایی‌ها دو ماهی باقی مانده و بسیاری از کارشناسان می‌گویند، قیمت‌های واقعی اجاره‌ها هنوز مشخص نیست. در همین حال بعضی از موجر‌ها نیز در این شرایط با تکیه به پیش بینی‌هایی که از روند رو به رشد قیمت‌ها دارند، آپارتمان هایشان را برای اجاره نرخ گذاری می‌کنند.
دولت وعده می‌دهد، بدون اجرا و بدون برنامه
در همین حال، اما دولت ابراهیم رئیسی که در انتخابات با وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن وارد عرصه شده بود و قرار بود در پایان ۴ سال، ۴ میلیون مسکن تحویل بدهد، تاکنون تنها دست‌ها را در مقابل افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و افزایش بی رویه اجاره بها بالا گرفته است.
تاخت و تاز نرخ اجاره بها در حالی رو به رشد است که دولت در وعده‌های نخستین یافتن راهکار بدون نتیجه باقی مانده است و در روز‌های اخیر حتی در اعلام رقم اقساط مسکن ملی نیز دچار چندگانگی بوده است.
ان چه مشخص است اکنون این است که اگر دولت با هر راهکاری به سرعت به مساله مسکن ورود نکند، نه تنها با یک انفجار در قیمت مسکن مواجه خواهیم بود، بلکه حاشیه انفجار می‌تواند تا مرز افزایش نارضایتی شهروندان نیز پیش برود و در نهایت دود آن در چشم دولت خواهد رفت. حتی امروز برای رسیدگی فوری به وضعیت مسکن بسیار دیر است و صبر برای این که دو ماه دیگر برسد و شاید راهی پیدا شود بسیار دیرتر. دستوری شبیه مصوبه شرایط اضطراری کرونا به فوریت نیاز است فقط این بار باید ضمانت‌های محکم اجرایی از جمله عدم امکان تخلیه مستاجر در آن وجود داشته باشد.
