حذف امضاهای طلایی با اصلاح نظام مجوزدهی
نشان تجارت - علی نقیب در پاسخ به این پرسش که مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: صدور هر مجوزی دارای بروکراسی بسیار سنگینی است و گاهی در بعضی از سازمان ها و نهادها با توجه به تبصره‌هایی که در قانون وجود دارد مجوز برای افراد صادر نمی‌شود یا این مجوزها بسیار سخت و به صورت رانت فقط برای عده ای صادر می شود.
وی گفت: مسائلی در کشور برای صدور مجوزها وجود دارد که افراد را ماه‌ها برای دریافت مجوز دچار مشکل می‌کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه چنین مشکلاتی وجود ندارد و مجوزهای کسب و کار در مدت زمان یک هفته ای برای افراد صادر می‌شود.
نقیب در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، ضرورت کارآفرینی و خوداشتغالی، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چیست، افزود: کارآفرینی و خوداشتغالی اهمیت بسیار بالایی در کشور دارد، اما بروکراسی به کارآفرینی و خوداشتغالی ضربه می‌زند؛ به همین دلیل موضوع مجوزها باید در کشور حل شود. با توجه به اهمیت زیاد کارآفرینی در حوزه ایجاد کسب و کار و اشتغال، کشور باید با سرعت خود را به‌روز کند.
وی در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چقدر در ایجاد انحصار، رانت و امضاهای طلایی موثر هستند، بیان‌داشت: با توجه به اینکه آماری در این خصوص وجود ندارد، نمی توانیم دقیق عنوان کنیم که این مجوزها چقدر می تواند در رانت یا امضاهای طلایی موثر باشد، اما امضاهای طلایی و رانت در کشور وجود دارد و دردسرهای زیادی هم برای کارآفرینان و کسب و کارها ایجاد کرده است.
نایب رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در ادامه در مورد این سوال که استعلام ها برای اخذ مجوز تا چه میزان منطقی هستند و این استعلام ها چه مشکلاتی را برای صاحبان کسب وکار ایجاد کرده است، گفت: معتقدم در جهان پنجره واحد ایجاد شده که این استعلام ها را بسیار آسان کرده است و با توجه به اینکه سازمان ها با یکدیگر در ارتباط هستند، ارباب رجوع را به دنبال مجوز نمی فرستند و این مجوزها بدون نیاز به افراد صادر می شود؛ امیدوارم پنجره واحد در ایران هم ایجاد شود.
وی در پاسخ به این سوال که درگاه ملی مجوزهای کسب و کار چه کمکی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد کرد، تصریح‌کرد: صد درصد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کمک بسیار زیادی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد کرد.
نقیب در مورد این سوال که آیا برای ساماندهی مجوزهای کسب وکار میتوان به ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اعتنا کرد یا نیازمند قانون بالادستی هستیم، اظهار داشت: هرچه بتوانیم مجوزهای کسب و کار را راحت کنیم، موفق تر خواهیم بود. با ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به صورت سلیقه ای برخورد می‌شود و این موضوع سبب شده که در حوزه مجوزدهی افراد دچار مشکل شوند.
وی یادآور شد: در کشورمان بروکراسی سنگین و بخشنامه های موازی و ضد و نقیض برای وارد شدن به هر کسب و کاری وجود دارد که سبب می شود از برخی موضوعات سوءاستفاده شود و باید مجوزها را به منظور توسعه و رشد کسب و کارها تسهیل کنیم.
