نشان تجارت - روش سهمیهبندی بنزین از روز اول اسفند در کیش تغییر کرد. بر اساس اعلام کمیته اطلاع رسانی «طرح بازتوزیع یارانه بنزین» از روز اول اسفند ۱۴۰۰، همه افراد در جزیره کیش سهمیه بنزین دریافت کرده اند و همه شهروندان در کیش، چه مالکان خودرو و چه شهروندانی که فاقد خودرو هستند میتوانند ۲۰ لیتر بنزین سهمیهای دریافت کنند.
توضیحات اولیه طرح و هم چنین شنیدهها، اما حکایت از آن دادر که این است طرح بسیار شبیه به طرح وان دارد که قرار بود در جزیره کیش و قشم آغاز شود. طرحی که بر اساس آن سهمیه بنزین خودروها در کیش و قشم حذف میشد و سهمیه بنزین به جای خودرو، به افراد تعلق میگرفت. طرح وان، از سال ۹۸ که بنزین سهمیهبندی و گران شد، سر از بهارستان در آورد. طبق این طرح، قرار بود سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد هر خانواده تعلق بگیرد و افراد خودشان تصمیم بگیرند سهمیهشان را بفروشند یا نگه دارند. نمایندگان مجلس در آن زمان معتقد بودند که این گونه، بنزین عادلانهتر توزیع میشود. حالا هم قرار است سهمیه بنزین در جزیره قشم و کیش به جای خودرو، به افراد تعلق بگیرد.
بازتوزیع یارانه بنزین، طرح بنزین وان یا بنزین جلیلی.
اما از سوی دیگر شباهت این طرح با طرح بنزینی جلیلی نیز غیرقابل انکار است. سعید جلیلی، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بارها در برنامه هایش به این توضیح این طرح و روش اجرای آن پرداخت و بر آن تاکید داشت. او گفته بود هشت سال بهعنوان «دولت سایه» مشغول بررسی مشکلات کشور بوده و یکی از طرحهایی که میخواهد اجرا کند طرح وان است.
حالا نیز به نظر میرسد آن چه اکنون شائبههای اجرای آن در جزیره کیش میرود را باید همان روش توزیع بنزین جلیلی دانست.
حال، اما در حالی که از روز یک اسفند طرح آغاز به کار کرده است سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی کیش میگوید که: «در این طرح نرخ بنزین سهمیه یا آزاد افزایش نخواهد داشت بلکه هدف دولت از اجرای آن تنها بهره مندی تمام افراد جامعه بدون در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن هرگونه وسیله نقلیه است به طوریکه همانند سابق هر لیتر بنزین سهمیه ۱۵ هزار ریال و هر لیتر بنزین آزاد ۳۰ هزار ریال عرضه میشود.»
اجرای این طرح اکنون با، اما و اگرهای بسیاری همراه است و به نظر میرسد برخلاف نظر مسولان وقت و شخص سعید جلیلی چندان کارشناسان را با خود همراه نکرده است.
«آلبرت بغزیان» یکی از همین اساتید و اقتصاددانان است که تقریبا این طرح را به شدت ناکارآمد و ناشناخته میداند. «آلبرت بغزیان» دکترای تخصصی علوم اقتصادی دارد و از قضا عضو هیات علمی دانشگاه کیش بوده و به همین دلیل یکی از ساکنان این جزیره که اتفاقا مشمول دریافت ۲۰ لیتر بنزین شده نیز محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با «طرح بازتوزیع یارانه بنزین» و مساله این که هنوز ابعاد این طرح برای خود وی ناشناخته است به «اقتصاد ۲۴» میگوید که: «من هنوز متوجه نشده ام که دلیل این اقدام و لزوم انجام اجرای این طرح چه بوده است. اگر هدف عدالت جویی است و میگوییم که میخواهیم با «بازتوزیع یارانه بنزین» عدالت را برقرار کنیم که در این روش هیچ عدالتی وجود ندارد. از طرف دیگر استفاده از کلمه بازتوزیع نیز در این مورد خود دارای اشکال است.»
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن تعریف آکادمیک کلمه بازتوزیع میگوید: «کلمه بازتوزیع خودش دارای معنی است. زمانی که از بازتوزیع حرف میزنیم معنای آن بازتوزیع درآمدهاست. یعنی دولت درآمدی دارد و از آن مالیات میگیرد و بعد این مالیات را به صورت پرداخت به اشخاصی بازمی گرداند و به این روش به اصطلاح بازتوزیع میگویند. حالا این که میگویند بازتوزیع یارانه من جدا متوجه آن نمیشوم. شاید اگر میگفتند مثلا توزیع یارانه بنزین مفهوم بهتری داشت تا کلمه باز را برای آن استفاده کنند.»
بغزیان در ادامه با اشاره به اهداف این طرح میگوید که: «اساسا هدف از طرح چیست محل سوال جدی است. اگر هدف عدالت است که آیا ۲۰ را ضرب در ۱۵۰۰ کنیم مثلا رقمی حدود ۳۰ هزار تومان آیا عدالت برقرار میکند؟ خب چرا این رقم به صورت مستقیم به همه افراد داده نمیشود؟ این روش تنها یک زحمت بیشتری برای دولت و هم چنین برای مردم ایجاد میکند و مشخص نیست که آیا اساسا به ایجاد زیرساخت برای آن فکر شده است یا خیر! اصلا اگر بحث عدالت چرا به جای ۲۰ لیتر صد لیتر داده نشده است؟ مفهوم این روش و حرفها این است که یعنی شخصی که تا امروز ۶۰ لیتر بنزین دریافت میکرده است، آدم بدی بوده است که از یارانه استفاده میکرد و مثلا ماهی ۹۰ هزار تومان یارانه بیشتر نسبت به کسی که خودرو ندارد یارانه بیشتر دریافت میکردم؟ خب در صورت پرداخت نشدن این یارانه که بنزین به لیتری ۳ هزار تومان میرسد و به طبع آن کرایهها نیز افزایش پیدا میکند و اتفاقا این به ضرر همه آن کسانی است که خودرو شخصی ندارند و حتی بیش از این رقم ۹۰ هزار تومان را در نهایت او ضرر خواهد کرد. البته که مساله افزایش همه کالاها نیز وجود دارد که نتیجه مستقیم افزایش کرایه حمل است.»
«آلبرت بغزیان» با اشاره به مساله توزیع عادلانه بین مالکان خودرو و شهروندان فاقد خودرو نیز به «اقتصاد ۲۴» میگوید که: «کسانی که درباره سهمیه بنزین خودروها با عنوان عدم توزیع عدالت صحبت میکنند توجه ندارند که مالکان خودروها به صورت سالیانه مالیات و عوارض خودرو و عوارض شهری میپردازند که همه این موارد هزینههایی است که توسط مالکان پرداخت میشود و صرفا مساله استفاده از یارانه نیست. نفس قضیه این که مالکان خودروها یارانه بنزین دریافت میکنند را به عدم عدالت بخواهیم عنوان کنیم از همان ابتدا نادرست است.»
این کارشناس اقتصادی در موضوع نحوه اجرای طرف و مشکلات آن نیز میگوید: «در بخش اجرا نیز حرف بسیار است. من به عنوان کسی که خودم در هیات علمی دانشگاه کیش هستم و شاید زودتر از بسیاری دیگر از نظر اجرایی این طرح را لمس کردم، هنوز با سازوکار اجرایی طرح آشنا نشده ام و هیچ توضیح مشخصی وجود ندارد. ببینید اکنون اعلام شده است که ۲۰ لیتر بنزین به من تعلق گرفته است و حالا سوال این است که من چطور باید پس از اتمام سهمیه که بسیار ناچیز است بنزین تهیه کنم.
یکی که همان روش استفاده از کارتهای پمپ بنزینها است که رقم آزاد ۳ هزارتومان عرضه میکنند و روش دیگر رفتن به سراغ دارندگان سهمیه است. این که هر کدام از دارندگان بنزین بدون خودرو میتوانند به چه رقمی بنزین را آزاد به فروش برسانند نیز سوال است. حالا تعیین رقم در دست آنان است و از هزار تومان تا احتمالا حتی دو هزار و ۵۰۰ تومان این رقم میتواند در نوسان باشد (رقم ۳ هزار تومان را من در خود جایگاه میتوانم تهیه کنم) و این خود منجر به چند نرخی شدن بنزین خواهد شد. یعنی نوسان یارانه شخص بین ۲۰ هزار تومان تا نهایتا در بالاترین رقم احتمالا ۵۰ هزار تومان است که با توجه به تعداد بالای عرضه کنندگان این رقم بسیار دور از دسترستر است.»
او در ادامه نیز میگوید: «از طرف دیگر دولت مشخصا اعلام کرده است کسانی که از بنزین خود استفاده نکنند در آخر دوره با لیتری ۱۵۰۰ تومان خود دولت بنزین را خریداری خواهد کرد. در این حالت عملا فروشنده راحتتر است در این وضعیت چند نرخی شدن به این شیوه عمل کند که مستقیم پول را از دولت بگیرد. اما کل این روش و این شرایط تنها زحمتی مضاعف برای پمپ بنزینها خواهد شد و مشغولیت اضافی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. البته مساله کاسبی برای برخی مسولین پمپ بنزینها نیز در پی خواهد داشت که از کدهای ملی سواستفاده کنند یا بنزین را از مردم خریداری کنند و نهایتا همین خود منجر به دلالی نیز خواهد شد.»
بغزیان هم چنین میگوید که: «روش تازه سهمیه بندی بنزین بار اضافی جدی بر روی سیستم توزیع می گذارد و عجیب این که برای چنین بار اضافی بخواهیم نام توزیع عدالت یا بازتوزیع بگذاریم.»
«آلیرت بغزیان» در ادامه نیز با اشاره به این که هدف برنامه ریزان و اجرا کنندگان این طرح نیز نامشخص است میگوید که: «دولت و سیاست گذاران چرا هیچ ایده و طرح دیگری برای برنامههایی که در مسیر توزیع عدالت تصور میکنند، ندارند. آیا به کل تصوری از احیای برجام ندارند که دست به چنین تلاشهایی زده اند یا تصور میکنند کنترل قیمتها یا افزایش درآمد دولت چنان دور از دسترس است که تنها راه ممکن همین تغییر در روشهای عرضه بنزین است. دولت به جای این همه دستکاری در توزیع بنزین و یا تلاش برای کنترل گری قیمت و یا کسب درآمد از بنزین کاش به مواردی هم، چون افزایش قیمت برنج توجه بیشتری میکرد. کنترل کردن وضعیتی که چطور برنجی که نیم دلار وارد میشود و به قیمت ۴۰ هزار تومان فروخته میشود، شاید
افزایش قدرت خرید شهروندان را بسیار بیشتر میکرد.
دولت به جای این رفتارهای فعلی بهتر است به ثبات قیمتها در بازار و سپس تمرکز بر روی کاهش آن توجه کند. این خود شبیه افزایش درآمد برای مردم خواهد بود.»
او در ادامه نیز میگوید که: «این طرح بدون تردید منجر به افزایش کرایههای خودروها و حمل و نقل عمومی و حتی سیستم حمل و نقل بین شهری خواهد شد و با یارانه ۲۰ هزار تومانی باید تا سه برابر آن هر شهروند هزینه حمل و نقل پرداخت کند.»
بغزیان در انتهای صحت هایش و با اشاره به بار روانی چنین طرحهایی بر روی شهروندان به «اقتصاد ۲۴» میگوید که: «دولت اصلا متوجه تبعات طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» نیست.»
او در ادامه نیز با اشاره به تاثیرات نا مناسب روانی طرح و عدم اعتماد شهروندان به دولت به خاطر طرحهای ناموفق سابق میگوید: «همین حالا به صورت پراکنده شنیده میشود که بسیاری میگویند این طرح برای گران کردن بنزین است و با این روش میخواهند که شهروندان به رقمهای پرداختی بالاتر از ۱۵۰۰ تومان عادت کنند و در نهایت دو لت نیز اعلام کند که همین سهمیه نیز پرداخت نمیشود و یک قیمت ثابت در نظر گرفته میشود. وقتی شهروندان به سرعت از این طرح چنین موارد توطئه آمیزی را دریافت میکنند، پس دولت باید آگاه باشد که چنین تصمیماتی، اعتماد و اطمینان به دولت را کمتر میکند. یعنی عملا شهروندان معتقد هستند که دولت هر تصمیمی میگیرد به ضرر من است و پس باید یک جایی آن را جبران کنند و خب تصمیمات اخیر نیز این مساله را تشدید کرده است. تصمیماتی هم، چون وام بدون ضامن یا مساله تکلیف به بانکها و حالا بنزین باعث بیشتر شدن بی اعتمادی در میان شهروندان میشود.»