نقدینگی بنگاههای تولیدی به یک سوم رسید / تصمیمات خلق الساعه صنعت غذا را زمین گیر کرد
نشان تجارت - فعالان صنعت غذا تامین مواد اولیه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه تولید معرفی می‌کنند و معتقدند مواد اولیه (چه آن بخشی که در داخل تولید می‌شود و چه بخشی که وارد می‌شود) با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.
مهدی کریمی تفرشی رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در گفتگو با بازار در اینباره می گوید: بخشی از چالش‌های امروز صنعت غذا در نتیجه بی‌برنامگی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه در سال های گذشته بوده و بخشی دیگری هم حاصل تحریم‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران است.
اما تامین نقدینگی از دیگر مشکلات فعالان صنعت غذاست که این فعال اقتصادی به آن اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی میزان نقدینگی بنگاه های اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است که این مسئله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است.
افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کم کرده و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است
رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کم کرده و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است، درباره دیگر مشکلات این صنف گفت: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مواد مورد نیاز از کشاورزان خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.
کریمی تفرشی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر به‌سزایی بر روی عملکرد بنگاههای تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست. از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است. به‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است.
اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است
این فعال صنعت غذا ادامه داد: اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است. همچنین به پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان که طرح های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند.
او با بیان اینکه به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم بسیار موثر باشد، افزود: زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در هر مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت‌گذاری انجام دهد.
او با تاکید بر اینکه دولت روی نحوه اختصاص ارز ترجیحی باید نظارت دقیقی داشته باشد تا مانع فروش آن در بازار آزاد شود، ادامه داد: برای اینکه ارز دولتی به دست مصرف کننده واقعی برسد باید نظارت شود که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف‌کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود.
کریمی تفرشی معتقد است به دلیل نبود سیستم های درست نظارتی اختصاص ارز دولتی موجب رشد نرخ تورم در کشور شده است. ضمن اینکه ادامه این سیاست موجب ایجاد رانت و فساد می شود.
