نشان تجارت - قانون جدید مالیات ارزش افزوده مورد انتقاد گسترده کارشناسان قرار گرفته است. در همین راستا شراره کامرانی، جامعه شناس اقتصاد و توسعه در این خصوص گفت: بازی «خطا و سطل زباله» سال هاست در اقتصاد کشور ادامه دارد و گویی سیاستگذاران فراموش کرده اند یا نمی‌خواهند به خاطر بیاورند تصمیماتی که آن‌ها به راحتی می‌گیرند و پس از چندی به دلایل مختلف از جمله تبعات منفی این نوع تصمیمات، آن‌ها را به سطل زباله می‌اندازند و سیاست دیگری را جایگزین می‌کنند، اگر برای ایشان مسئولیتی ندارد، اما برای مردم هزینه‌هایی دارد که گاه خارج از تحمل است!
تبعات اجرای قانون مالیات ارزش افزوده
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه گفت: مالیات ارزش افزوده یکی از آن سیاست‌هایی است که مشمول بازی یا استراتژی خطا و سطل زباله بوده است؛ به این صورت که در ابتدا به جای محاسبه و دریافت آن توسط توزیع کنندگان از مصرف کنندگان، سالیان سال این مالیات به اشتباه از بخش تولید گرفته می‌شد که البته هزینه‌های زیادی برای اصلاح این رویه غلط و در واقع کنار گذاشتن یک سیاست معیوب صرف شد.
کامرانی ادامه داد:اکنون و در شرایط بحران اقتصادی کشور و دشواری‌های فزاینده معیشتی مردم، اجرای این قانون – ولو آن که به لحاظ شکلی اصلاح شده باشد – خطایی کلی است که دیگر نمی‌شود به راحتی آن را به سطل زباله انداخت؛ چرا که تبعات اجرای آن در این برهه، خارج از تصور خواهد بود.
مردم تحمل بار مالیاتی جدید را ندارند
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه افزود: اگرچه برداشتن بار مالیات ارزش افزوده از تولید و در واقع اصلاح یک رویه معیوب، باعث خوشوقتی است، اما اکنون باید دید در شرایط حاضر، آیا مردم آمادگی تحمیل اضافه بار مالیاتی بر هزینه‌های زندگی خود را دارند یا خیر؟
کامرانی در گفتگو ادامه داد: یکی از بنیان‌های فلسفی مالیات ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته آن است که، چون این مالیات به مصرف تعلق می‌گیرد و میزان آن با مصرف تغییر می‌یابد، لذا اصل عدالت مالیاتی رعایت می‌شود که از همین منظر مشخص می‌شود اجرای این قانون در ایران امروز با شاخص‌های اقتصادی نزولی و در شرایطی که مردم به شدت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، دور از انصاف و منطق و عدالت و به طور قطع موجب افزایش ضریب جینی و نابرابری و گسترش فقر و نارضایتی است و ضرورت دارد اجرای آن به زمانی با شرایط مساعد اقتصادی موکول شود و در بدترین حالت، نرخ آن تعدیل شود.
گسترش فقر با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه بر ضرورت تعدیل اشتهای مالیات ستانی دولت تاکید کرد و گفت: جایگاه مالیات در کشورها براساس و متناسب با وضعیت کشورها از منظر توسعه اقتصادی تعیین می‌شود و به همین دلیل در حالی که نمی‌توان پایه‌های درآمدی یک کشور فقیر را بر اخذ مالیات بیشتر از مردم بی چیز قرار داد، اما در عین حال در کشور‌های توسعه یافته و دارا، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها به شمار می‌رود که البته از این طریق در این کشورها انضباط مالی مناسبی هم برقرار می‌شود که هدف آن توزیع مناسب درآمد در این کشورها است.
کامرانی تاکید کرد: البته باید عنوان شود اخذ مالیات ارزش افزوده نهایتا بر کاهش دلالی و معاملات پشت پرده و واسطه گری و حذف حلقه‌های اضافی و خارج از مسیر قانونی و واقعی تولید تا مصرف تاثیر مثبت دارد، اما در شرایط فعلی که هموطنان تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه و افت اقتصاد کشور و نیز تبعات پاندمی کرونا قرار دارند، اخذ این مالیات از مردم در واقع به مفهوم کاهش قابل توجه درآمد قابل تصرف خانوار‌ها و سپس کاهش مصرف است که از سویی تحمیل این بار مالیاتی در شرایط حاضر منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که این امر به مفهوم کاهش دستمزد واقعی و تنزل قدرت خرید حقوق بگیران است که نهایتا منجر به افزایش نابرابری و توزیع گسترده فقر در جامعه می‌شود و از سوی دیگر اخذ این مالیات در شرایط فعلی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش طرف عرضه در اقتصاد و نهایتا افزایش قیمت‌ها در اثر کاهش عرضه خواهد شد که مجموع عوامل یادشده رکود تورمی بیشتری را در اقتصاد کشور دامن زده و نهایتا به کاهش تولید و اشتغال و گسترش فقر و نابرابری در جامعه منجر خواهند شد.
