۲۵ نوامبر؛ روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان
نشان تجارت - سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر مصادف با چهارم آذر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده‌است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که می‌تواند چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی شاهد رخداد آن باشیم.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود.
همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روجی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.
بعضی از اقدامات جسته و گریخته در سطوح بین المللی، اما ناکافی شامل:
- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سال ۱۹۷۹
- کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در این سند به‌طور ویژه به ماهیت اختلاف جنسی تاریخی و همیشگی برای فهم خشونت علیه زنان اشاره می‌کند.
- کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴
- مجمع جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۶ که خشونت را یک موضوع اصلی بهداشت عمومی خواند.
- در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. و ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد.
- اولین گزارش جهانی در مورد خشونت و بهداشت در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت صادر شد و این گزارش خشونت‌هایی که زنان را بشدت تحت تاثیر قرار می‌داد برجسته و عنوان کرد.
- دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ اولین سند همه جانبه جامعی در باره هر نوع خشونت علیه زنان را صادر کرد.
- اعلامیه کنوانسیون منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و علیه خشونت خانگی سال ۲۰۱۱ شورای اروپا که دومین ابزار قانونی محلی خشونت علیه زنان و دختران می‌باشد.
- در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن ملل متحد که در اجماع پذیرفته شد بر حذف و منع تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران به توافق رسید. (قبل از ان چنین توافقی وجود نداشت)
- مجمع عمومی سازمان ملل متحددر سال ۲۰۱۳ اولین قطعنامه فراخوان به حمایت از افراد فعال حقوق بشر زنان را تصویب کرد.
و اما، عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در ایران شامل:
- عوامل زمینه‌ای: همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد
- عوامل اجتماعی: همچون میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر
- عوامل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باور‌های دینی، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست
- عوامل خانوادگی: همچون پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر
- عوامل اقتصادی: همچون میزان درآمد، میزان ثروت و دارایی، مسکن
خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلف و ناشی از موقعیت‌های مختلف، رخ دهد:
- تجاوز جنسی: این جرم خشونت آمیز که بالاترین میزان را دارد از همه کمتر مورد توجه قرار گرفته است!
- تجاوز به همسر: کماکان در بسیاری از کشور‌ها تجاوز به همسر قانونی است و یا اینکه غیرقانونی است، اما اغلب تحمل شده و یا به عنوان حق همسر پذیرفته شده است.
- خشونت خانگی: زنان بیشتر در معرض قربانی شدن توسط کسی که با آن‌ها محرم هستند قرار دارند، که به طور کلی "خشونت محارم" نامیده می‌شود
- ازدواج اجباری: تاسف بار اینکه بعضا ازدواج اجباری در نتیجه جدال بین دو خانواده صورت می‌گیرد که جدال توسط گرفتن دختر از یک خانواده توسط خانواده دیگر "ختم یا حل و فصل" اختلاف و درگیری می‌شود
- سوءاستفاده مربوط به ترجیح جنسیت فرزند و عمدتا مطالبه فرزند پسر
- بد رفتاری با بیوه‌ها و خاصه در تقسیم ارث و نادیده گرفتن حقوق آنان
- قوانین نابرابر: از سنگسار تا اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رجال را فقط مردان می‌داند.
از اتفاقات تلخی تاریخی در ایران از اسید پاشی بر علیه دختران بصرف عدم تمیکن ازدواج تا اعتراض به حضور یک زن به عنوان ورزشکار جلودار تیم ملی المپیک ایران در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۰۸ پکن یا اینکه در نظام عدالت ایران شهادت زن را برابر نصف شهادت یک مرد می‌داند؛ و در راس همه این‌ها قانون به اصطلاح حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که کاملا زن ستیز است و حرام دانستن دوچرخه سواری بانوان و کاهش سهمیه اشتغال و دانشگاه و اجبار در منزل ماندن و تقدس شمردن خانه داری و تحکم بر فرزند آوری اجباری و قیس علیهذا
از دیگر حوادث تلخ در ایران: حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، آزار و اذیت جنسی دختران موتورسوار در دزفول، ضرب و شتم یک زن جوان در بوستان تهران پارس، سرکوب زنان ایران در استادیوم‌های ورزشی، ضرب و شتم علنی بانوان ایرانی (به بهانه امر به معروف و نهی از منکر)
برای جلوگیری از خشونت یا کاهش خشونت علیه زنان در ایران مهمترین اقدام تصویب نهایی لایحه معطل مانده در مجلس یازدهم است.
تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»:
در مجلس یازدهم اعلام وصول شده و همچنان در صف رسیدگی قرار دارد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۰ سال کش و قوس بین دولت و قوه قضاییه، بالاخره در نیمه دی ماه سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه سال ۹۰ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا ۵ فصل و ۹۲ ماده داشت، اما پس از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از ۳ سال بازنویسی، در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه قضاییه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال ۹۸ به دولت بازگشت داده شد. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافته است ۵۷ ماده و پنج فصل دارد و هر چند دیر به تصویب رسیده است، اما در صورت تصویب می‌تواند برای عاملان خشونت خانگی، بازدارنده باشد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ۲۴ دی ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان مجلس نیز در نشست جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری با بررسی یک فوریت این لایحه قضایی موافقت کردند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای بررسی بیشتر لایحه، به کمیسون مربوطه ارجاع شده است تا بررسی‌های بیشتر به صورت تخصصی انجام شود و تا زمانی که این لایحه به صحن علنی مجلس برنگردد امکان اظهار نظر ماهوی و شکلی در خصوص آن وجود ندارد. یکی از خلا‌های مهم نظام حقوقی کشور در این سال‌ها فقدان تدوین سازوکار‌های مناسب و شفاف قانونی برای تحقق اصل ۲۱ قانون اساسی بوده است.
در اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت دولت را به تضمین حقوق زن در همه جهات با رعایت موازین اسلامی موظف کرده است. با تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گام مهمی برای تحقق اصل مذکور برداشته خواهد شد.
در پایان باید گفته شود تلاش شد در این مجموعه به اختصار خشونت علیه زنان از نگاه حقوق بین الملل بررسی و اقدامات مثبت و منفی آن در سطح بین المللی و داخل کشور تبیین شود و فعلا اقدام عاجل جهت خنثی کردن قانون زن ستیز مصوب سال ۱۳۹۱ و ناملایمات موجود بر علیه زنان در ایران، لایحه موجود در مجلس یازدهم است که در کمیسیون اجتماعی و قضائی مجلس معطل مانده و بر اساس ظرفیت پیش بینی شده در آئین نامه مجلس می‌تواند در دستور کار با اولویت جهت تصویب نهائی قرار گیرد.
نماینده سابق مجلس در دوره‌های نهم و دهم
