نشان تجارت - محمد آیتی: محاکمه دولتمردان دولت‌های یازدهم و دوازدهم خیلی زودتر از زمانی که فکرش را می‌کردیم، آغاز شد.
چندی پیش و در یکی از همین سری دادگاه‌ها، ولی الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی، متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در حالی این حکم صادر شده که برخی معتقدند نباید سطح برخورد‌ها را تنها محدود به مدیران کرد، زیرا مسبب اصلی این اتفاقات، شخص «حسن روحانی» است و او راننده لوکوموتیو کشور در همه حوزه‌ها و مخصوصاً بخش اقتصادی بوده است.
در همین رابطه، بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتی تصمیمی گرفته شد و سپس با چالش همراه گردید باید ریشه‌های آن تصمیم هم مورد توجه واقع شود و عامرین این مسائل در هر مقامی باشند باید مورد مواخذه قرار بگیرند.
وی افزود: در خصوص اختلالات ارزی که ماه‌ها پیش رخ داد و به تبع آن، عده‌ای از جمله آقای سیف محکوم به زندان شدند باید دید که نقش رییس جمهور وقت در آن ایام چه بوده است. اگر ایشان دستور مستقیمی داده و آقای سیف دستور وی را انجام داده و از طرفی، اگر آقای سیف می‌دانسته که خلاف قانون است، هم رییس جمهور محکوم است و هم آقای سیف و قطعاً مجازات اولیه متوجه خود «روحانی» است.
نماینده سبزوار تصریح کرد: این تخلفات باید با اسناد و مدارک باشد، چون روند تصمیم براساس یک قاعده مشخص است و قطعاً تصمیم مهمی که اینقدر در شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده براساس یک پایه تصمیم و دستور صورت گرفته است. اگر آقای سیف به اجتهاد خودش عمل کرده و برداشتش این بوده که آقای روحانی چنین نظری داشته، خود آقای سیف مقصر واقعی است. از این‌رو، تشخیص در مورد این مسائل را باید به عهده مراجع ذیصلاح گذاشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه در برخورد با رییس جمهور سابق مراعات می‌کند و اینکه این تابو که می‌شود روسای جمهور را هم مواخذه کرد باید شکسته شود؟ گفت: مدتی است که قوه قضاییه به موضوع ترک فعل ورود پیدا کرده و در حال بررسی است. این هم در واقع تابویی بود که شکسته شد. مدیرانی در راس کار قرار می‌گرفتند و کاری انجام نمی‌دادند و نتیجه انجام‌ندادن کار آن‌ها اتفاقات ناگواری بود. پس ترک فعل تا چندی پیش روال نبوده است و اکنون قوه قضاییه به بررسی ترک فعل‌ها نیز می‌پردازد و به نظر من تابو‌ها را باید شکست و در جا‌هایی که مراجع ذیصلاح تصمیمات نادرستی می‌گیرند که منجر به اتفاقات ناگوار می‌شود و عمدی در آن وجود دارد، قطعاً باید آن‌ها را مورد بازخواست قرار دهند.
محبی در ادامه عنوان کرد: به واسطه اینکه گاهی در کشور جایگاه‌هایی ایجاد شده است، مصلحت‌سنجی‌هایی صورت گرفته و بعضی از مصلحت‌سنجی‌ها باعث شد که بین تصمیمات بد و بدتر، این تصمیمات را گاهی بدتر تلقی می‌کردند که ممکن است شائبه امنیتی در کشور به وجود بیاورد. به نظر من اگر برخورد بدون درنظرگرفتن جایگاها از امروز شروع شود، رییس جمهور امروز هم با دقت به وظیفه خودش عمل می‌کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اراده‌ای برای برخورد با آدم‌های بزرگ‌تر که جایگاه‌های مهمتری داشتند، هست؟ گفت: باید منتظر ماند. من نمی‌توانم در این مورد نظری بدهم، چون ممکن است همان مصلحت‌سنجی‌ها دوباره ورود کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما یک مدل سرباز – فرمانده داریم، یعنی سرباز دستور فرمانده خود را اجرا می‌کند، اما در خصوص اتفاقی که در بانک مرکزی افتاده باید بگویم که اصلاً صحیح نیست که این را مدل سرباز – فرمانده بنامیم که بعدش اتهام از روی دوش آقای سیف ساقط شود. اگر کاری که آقای سیف انجام داده قانونی بوده است او می‌تواند دفاع کند و اگر تصمیمی بوده که خودش نقش پررنگ‌تری داشته است، مثلاً رییس جمهور گزاره‌ای را خواسته و او برای اجرای آن گزاره، تصمیمات جدیدی را به موضوع اضافه کرده است و باعث این وضع اسفناک شده، باز هم ایشان محکوم است و به طور کلی تشخیص تمام این احتمالات با مراجع ذیصلاح است.
