برخی شرکتهای دولتی، کتمان درآمد و فرار مالیاتی میکنند/ اگر این رویه اصلاح نشود، اسامی آنها را اعلام میکنیم
نشان تجارت - سازمان امور مالیاتی، عصر روز سهشنبه ۱۱ آذرماه، میزبان اصحاب رسانه بود و در این نشست، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، به همراه افشین محمودیان، معاون درآمدها و محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی، به تصریح جدیدترین برنامهها و آمارها عملکردی سازمان امور مالیاتی پرداختند.
نظام مالیاتی باید به ابزاری موثر برای ساماندهی فضای اقتصادی کشور تبدیل شود
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اهداف پنجگانه نظام مالیاتی گفت: «تامین پایدار منابع بودجه مهمترین هدف ماست، اما اهدافی مانند رفع تبعیض مالیاتی، ارتقای عدالت اقتصادی، کاهش اصطکاک میان مؤدیان و نظام مالیاتی، افزایش سلامت اداری و کاهش مفاسد احتمالی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. همچنین باید نظام مالیاتی به ابزاری موثر برای ساماندهی فضای اقتصادی کشور تبدیل شود.»
لایحه سازماندهی معافیتهای مالیاتی به مجلس ارائه شده است
سبحانیان با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «طبق قانون برنامه، باید سالانه یک واحد درصد به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اضافه شود. همزمان قانون دولت را مکلف کرده لایحه ساماندهی معافیتهای مالیاتی را به مجلس ارائه دهد.»
او افزود: «این لایحه با عنوان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که یکی از مهمترین محورهای آن اصلاح و ساماندهی معافیتهاست، قبلا به مجلس تقدیم شده است. این بخش از لایحه نیز بهصورت مستقل قابل بررسی و تصویب است و نیازمند ارائه لایحه جدید نیست.»
درآمد مالیاتی ۵.۵ برابر درآمد نفتی شد
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به روند درآمدها در سال جاری توضیح داد: «در هشتماهه نخست امسال، ۱,۰۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۷۱۳ هزار میلیارد تومان بود. این رشد با وجود تمدید مهلت اظهارنامهها و شرایط جنگی ابتدای سال رقم خورده است.»
او همچنین گفت: «در هشتماهه امسال، درآمد مالیاتی ۵.۵ برابر درآمد نفتی بوده است. این موضوع از منظر اقتصادی بسیار با اهمیت است؛ چرا که سالها در سیاستهای کلان تأکید شده که هزینههای جاری دولت باید از محل مالیات تامین شده و درآمدهای نفتی صرف توسعه و زیرساخت شود. این اتفاق امروز در حال وقوع است.»
تامین هزینهها از محل درآمدهای مالیاتی به نفع مردم است
سبحانیان با اشاره به اینکه افزایش سهم مالیات نسبت به نفت، یک تحول ساختاری مثبت است، افزود: «در سال گذشته ۶۵.۵ درصد هزینههای جاری دولت از محل مالیات تامین شد؛ عددی که در سالهای قبل قابل تصور نبود.»
او با تاکید بر اینکه تامین هزینهها از محل درآمدهای مالیاتی در بلندمدت به نفع مردم است، توضیح داد: «نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت که در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۹ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۵ درصد رسید و نسبت مالیات به بودجه عمومی نیز طی این مدت، از کمتر از ۳۰ درصد به ۴۸ درصد رسید.»
استرداد مالیات بر ارزش افزوده ۲ برابر شد
رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از دلایل رشد درآمدها را سیستمی شدن فرایندهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: «با هوشمندسازی و استفاده از دادههای سامانه مؤدیان و سامانه صورتحساب الکترونیکی، توانستیم نقاط خلأ و فرارهای مالیاتی بزرگ را شناسایی و وصول کنیم؛ بدون اینکه فشار مضاعفی بر مؤدیان خوشحساب وارد شود.»
او توضیح داد: «استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز طی سال جاری به شکل بیسابقهای تسریع شده است. در هشت ماه نخست امسال، میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دوره مشابه سال قبل دو برابر شده است. یکی از دلایل اصلی این تسریع، سیستمی شدن فرایندها و حذف رسیدگیهای دستی طولانیمدت است.»
در رویکرد جدید سازمان مالیاتی، دادهها نقش محوری دارند
سبحانیان با بیان اینکه نظام سنتی مالیاتستانی مبتنی بر تشخیص ممیز بود، گفت: «در رویکرد جدید، دادهها نقش محوری دارند. امروز ۱۰۰ درصد برگ تشخیص مالیات حقوق و همچنین مالیات بر املاک و اجاره بهصورت سیستمی صادر میشود. در حوزه اشخاص حقیقی نیز فقط حدود ۳ درصد اظهارنامهها نیازمند رسیدگی دستی بودهاند.»
او تأکید کرد: «هدف ما کاهش مواجهه مستقیم مؤدی با ممیز، تمرکز نیروی انسانی بر پروندههای بزرگ و پرریسک و ایجاد شفافیت و عدالت بیشتر در نظام مالیاتی است.»
برخی شرکتهای دولتی بزرگ اقداماتی انجام میدهند که به کتمان درآمد و فرار مالیاتی منجر میشود
رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت پرداخت مالیات شرکتهای دولتی پرداخت و اعلام کرد: «برخی شرکتهای دولتی بزرگ اقداماتی انجام میدهند که به کتمان درآمد و فرار مالیاتی منجر میشود.»
او همچنین تاکید کرد: «اگر این شرکتهای دولتی، رویه مالیاتی خود را اصلاح نکنند، اسامی آنها را اعلام میکنیم.»
۶ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی از حساب شرکت ملی نفت برداشت شد
سبحانیان همچنین درباره ماجرای کسر مالیاتی از حسابهای شرکت ملی نفت گفت: «در حالی که در اجرای قانون، مسئولان باید پیشرو باشند، اما شرکت ملی نفت این کار را نکرد و جریمه شد. از همین روی سازمان امور مالیاتی برای حدود ۶ ساعت حساب شرکت ملی نفت را بست و ۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی مالیاتی از حساب این شرکت برداشت شد.»
او ادامه داد: «شرکت ملی نفت از مودیان بزرگ است باید متعهد به قانون باشد؛ دوستان در شرکت ملی نفت مدعی هستند که مشمول صدور حساب نیستند، اما در قانون دستگاهی مستثنی نیست.»
مهمترین دلیل حرکت به سمت تبصره «۱» ماده ۱۷، صیانت از حقوق مردم است
افشین محمودیان، معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی، یکی دیگر از سخنرانان در این نشست بود. او در توضیح ضرورت اجرای تبصره «۱» ماده ۱۷ مبنی بر دریافت علیالحساب مالیات ارزش افزوده، تاکید کرد که مهمترین دلیل برای حرکت به سمت اجرای این تبصره، صیانت از حقوق مردم است.
محمودیان تاکید کرد: «شفاف و دقیق روشن شدن این موضوع که مالیات ارزش افزوده در چه سطحی پرداخت میشود و آیا بهطور کامل وصول میشود یا خیر، مهمترین دلیل حرکت به سمت اجرای این ماده قانونی بوده است. چون این مالیات مستقیما از جیب مصرفکننده پرداخت میشود، صیانت از حقوق مردم ایجاب میکرد سازوکاری طراحی شود که اطمینان دهد این وجوه بهموقع و دقیق به خزانه واریز شود.»
مالیاتی که مردم پرداخت میکنند، باید در کوتاهترین فاصله زمانی صرف امور عمومی شود
معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزود: «اساس کار این است که مالیاتی که مردم پرداخت میکنند، در کوتاهترین فاصله زمانی به حسابهای قانونی واریز شده و صرف امور عمومی شود. نرخ ۸ درصدی ارزش افزوده، علاوه بر مالیات، شامل ۴ درصد عوارض نیز هست که در زندگی شهری و روستایی مردم نقش دارد. بررسیهای ما نشان میداد که در بسیاری از موارد این مبالغ با تأخیر واریز میشود و حتی در برخی موارد پیشبینی میشود که اساساً پرداختی صورت نگیرد.»
او تأکید کرد: «در شرایطی که نرخ تورم بالاست، تأخیر در واریز مالیات ارزش افزوده برای فعال اقتصادی تبعاتی مانند جرائم مالیاتی به همراه دارد و همین وضعیت کارایی نظام را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، اجرای تدریجی و مرحلهبهمرحله این طرح، با هدف رفع ناترازی و ساماندهی جریان واریزها آغاز شد.»
در این طرح هیچ مالیات جدیدی اخذ نمیشود
محمودیان اظهار کرد: «در این طرح هیچ اتفاق جدیدی در حوزه کسبوکار رخ نمیدهد؛ نه مالیات بیشتری از مصرفکننده اخذ میشود و نه فشار بیشتری بر فعال اقتصادی وارد میشود. این وجوه پیشتر نیز در جریان بود، اما با تأخیر سه ماهه یا حتی پنج ماهه پرداخت میشد و در صورت تأخیر، جرائم دو تا سه درصدی نیز به آن اضافه میشد. اکنون تنها تفاوت این است که پرداختها سریعتر انجام میشود؛ بنابراین هیچ اثر منفی بر کسبوکارها ندارد، چرا که این وجوه متعلق به آنها نیست و از ابتدا متعلق به مردم و خزانه بوده است.»
