آیا دولت سیزدهم مقابل انحصار خودروسازان می‌ایستد؟
نشان تجارت - طبق مشاهدات میدانی قیمت خودروهای داخلی از حدود دو هفته پیش به صورت نجومی افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت ۲۰۷ دستی حدود ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۳۵۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین خودروی کوییک هم با قیمت حدود ۱۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت پراید به بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۲۵۲ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۱۵۲ میلیون تومان، ساینا ۱۶۳ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱۶۱ میلیون تومان، رانا ال ایکس ۲۲۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۲۷۲ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۲۴۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
همچنین در بازار امروز فروش خودرو سمند EF۷ با قیمت ۲۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان، رانا پلاس ۲۷۴ میلیون تومان، شاهین ۳۶۳ میلیون تومان، تیبا ۱۵۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۲۳۱ میلیون تومان قیمت گذاری شده‌اند.
مجموع این قیمتها و مقایسه با قیمت‌های قبلی نشان از افزایش بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای مختلف داخلی دارد و قیمت پراید فقط به فاصله یک روز بیش از ۳۰ درصد رشد قیمت داشته است.
خودروهای غیر صفر کیلومتر هم از این گرانی جان سالم به در نبرده‌اند و قیمتشان نسبت به گذشته چند برابر شده است. به طور مثال طبق مشاهدات میدانی قیمت خودروی تیبایی که در گذشته صفر آن ۱۰۰ میلیون تومان بود اکنون دست دوم این خودرو را باید به این قیمت خرید.
خودروسازان و فعالان اقتصادی در این صنعت گرانی دوباره قیمت خودرو را به جهش دوباره نرخ ارز نسبت می‌دهند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این باره گفته: «زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.»
اما شواهد و معادلات دیگر در بازار خودرو نشان می‌دهد دلیل عیان شده از سوی خودروسازان عامل اصل جهش قیمتها نیست و خودروسازان و توزیع‌کنندگان خودرو برای تبرئه سودجویی خود چنین دلایلی را عنوان می‌کنند.
درست است که افزایش قیمت خودرو در بازار همزمان با رشد نرخ ارز طی هفته‌های اخیر اتفاق افتاده، اما عرضه خودروسازان نیز به شکل مشهودی کاهش یافته و تولیدکنندگان از زیان خود به دلیل عدم آزادسازی قیمت محصولات‌شان سخن می‌گویند. اما همزمان با این ادعا، شاهد انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان بودیم که تعداد آن بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه عنوان شده است.
از سوی دیگر اختلاف قیمت زیاد قیمت کارخانه و بازار آزاد، بازار خرید و فروش حواله را داغ کرده و منبع درآمد جدیدی ایجاد کرده است. بسیاری از افرادی که در قرعه‌کشی پیش‌فروش ایران خودرو و سایپا برنده می‌شوند، حواله خودروی خود را می‌فروشند.
خرید و فروش حواله خودرو نشان می‌دهد، خودرو همچنان به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. در این میان برخی از افراد با ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی، بدون پرداخت هیچ وجهی، درآمد چند میلیونی کسب می‌کنند. این بازار، ناشی از اختلاف عجیب قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد است. قیمت خودرو در پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده تفاوت قابل ملاحظه‌ای با بازار آزاد دارد. مثلا در آخرین طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو قیمت قطعی پژو پارس بنزینی ۱۴۰ میلیون تومان اعلام شده، اما قیمت این خودرو در بازار آزاد ۲۷۲ میلیون است. یعنی دو برابر.
در مجموع کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان و رشد نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار شده که درباره عوامل این گرانی انگشت اشاره به سمت افراد مختلف دراز می‌شود. فرهاد طهماسبی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: «کاهش تولید خودروسازان، عرضه قطره‌چکانی و عدم تحویل به موقع خودرو به ثبت‌کنندگان در افزایش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است.»
طهماسبی همچنین گفته «خودروسازان باید به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند، زیرا اگر این شرکت‌ها بتوانند کشش بازار را پاسخ دهند، واقعی شدن قیمتها و ثبات بازار محقق می‌شود.»
اما موضوع دخالت خودروسازان در گرانی قیمت خودرو به احتکار و عدم عرضه خودور و واله فروشی ختم نمی‌شود. به گفته کارشناسان، برخی خودروسازان با بازی‌های روانی و درز اخبار جعلی هم قیمتها را دستکاری می‌کنند. چرا که وقتی خبری مبنی بر توقف تولید خودرویی منتشر می‌شود، قیمت همان کالا در بازار افزایش می‌یابد، به طور مثال چندی پیش خبری از توقف تولید پژو ۲۰۶ منتشر شد که به گفته فعالان بازار همین عامل باعث افزایش قیمت خودرو شد.
نقش خودروسازان در گرانی خودرو با واکنش مجلسی‌ها هم همراه بوده است. لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان را متهم ردیف اول گرانی خودرو دانسته و معتقد است: از آنجا که دولت‌ها نتوانستند تصمیم مناسب و درستی درباره صنعت خودروسازی اخذ کنند، خودروسازان سلیقه‌ای عمل کرده و مردم نیز ناچار به خرید محصولات آن‌ها هستند. وی گفته: «خودروسازان از خلاء کنونی موجود سوءاستفاده کرده و قیمتها را افزایش می‌دهند.»
در چنین شرایط آشفته‌ای وزارت صمت (صنعت معدن و تجارت) دولت ابراهیم رییسی هم به نظر نمی‌رسد بتواند سیاست‌هایی در جهت کاهش قیمتها و افزایش قدرت خرید مصرف کننده واقعی اتخاذ کند. آنچه تاکنون از صحبت‌ها فاطمی امین وزیر صمت برمی‌آید این است که دولت دو راه ابتدایی برای بازار خودرو در نظر گرفته؛ یکی اینکه خودرو در بورس عرضه شود و یکی هم خودرو خارجی وارد شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان هر دوی این روش‌ها خصوصا روش اول موجب گرانی بیشتر خودرو می‌شود.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت روز گذشته وعده داده خودروسازی ایران ظرف سه سال متحول خواهد شد و با تغییر ساختارها اتفاقات چشمگیری رخ می‌دهد. البته او نخستین وزیری نیست که چنین وعده‌ای داده و تمام وزرای پیشین هم چنین قولی را مطرح کرده‌اند. وزیر صمت فعلا برای اثبات برادری بهتر است جلوی قیمتها را بگیرد، سپس خودروسازی ایران را جهانی کند. مهم‌ترین ابزار برای توقف روند صعودی قیمت خودرو در بازار کشیدن افسار خودروسازان در سودسازی و خارج کردن انحصار از دست دو خودروساز بزرگ است. حالا باید دید آیا دولت و وزیر صمت جدید آیا اراده به چنین اصلاح بزرگ ساختاری در صنعت خودرو خواهند داشت یا همان راهکار‌هایی را پیش خواهند برد که در دولت‌های پیشین وجود داشت و نتیجه لابی خودروسازان با دولتی‌ها و مجلسی‌ها بود.
