نشان تجارت - پرداخت وام قرض الحسنه به دلیل ارزان بودن آن همیشه با عدم همراهی بانکها همراه است، زیرا متقاضیان چنین وامهایی بسیار زیاد هستند، از طرفی بانکها نیز، چون با خیل عظیم درخواست کنندگان در این زمینه مواجه بوده و معمولا منابع قرض الحسنه زیادی ندارند، بنابراین پرداخت چنین وامهایی همیشه هم برای متقاضیان و هم بانکها دردسر ساز بوده است.
هر چند طبق قانون فعالیت بانکهای کشور باید غیر ربوی و مطابق با شرع و موازین اسلام باشد، اما با گذشت حدود ۴ دهه از این قانون، شیوه بانکداری در کشورمان همواره شیوه بانکداری متعارف است و کمتر به بحث قرض الحسنه و یا رعایت عقود اسلامی در سیستم بانکی توجه میشود.
بانکهای خصوصی با کم توجهی به اصول بانکداری اسلامی بدون ربا فقط به فکر کسب سودهای فراوان از طریق منابعی که در دست دارند هستند و با ایجاد شرکتهای زیر مجموعه به اشکال مختلف بازارهای سرمایه گذاری را قرق کرده اند.
البته خروج بانکها از رسالت کاری خود زمانی به اوج خود رسید که مجوز تاسییس بانکهای خصوصی در کشور صادر شد این اقدام هر چند با هدف ایجاد رقابت در امر خدمات رسانی رضایت بخش به مردم صورت گرفت، اما اکنون بانکهای خصوصی با کم توجهی به اصول بانکداری اسلامی بدون ربا فقط به فکر کسب سودهای فراوان از طریق منابعی که در دست دارند هستند و با ایجاد شرکتهای زیر مجموعه به اشکال مختلف بازارهای سرمایه گذاری را قرق کرده اند.
سایر بانکها نیز هر چند تلاش میکنند تا مسیر بانکداری اسلامی را بپیماییند، اما این حرکت طی حدود ۴۰ سال تصویب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور خیلی قابل توجه نبوده است. به طور مثال در شرع مقدس اسلام به امر قرض الحسنه توصیه شده است، اما بانکها در این بخش کمترین عملکرد را دارند چرا که پرداخت وام قرض الحسنه عایده چندانی برای آنها ندارد.
هر چند در این زمینه نباید از بانکها نیز توقع فراوان داشت، اما هم مردم، هم خود بانکها و هم دولت به خوبی میتوانند با ایجاد راهکارهای اصولی، منابع قرض الحسنه بانکها را تقویت کنند تا آنها علاوه بر منابعی که از محل پس انداز قرض الحسنه در دست دارند برای تامین پرداخت وامهای ضروری به نیازمندان با مشکل مواجه نشوند.
اقدام شورای پول و اعتبار در رساندن سقف وام قرض الحسنه به ۵۰ میلیون تومان هر چند رویکردی درست در راستای حمایت از مشاغل خرد و تامین نیازهای مردم فرودست جامعه است، اما از آنجایی که منابع آن به طور دقیق مشخص و معین نیست، بنابراین نمیتوان گفت چنین امری به درستی محقق شود.
در این میان، اما هفته گذشته شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه ضروری و عادی بانکها و بانکهای قرضالحسنه، تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و نیز تسهیلات قرضالحسنه اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسبوکار خرد روستایی موافقت کرد.
جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست اکبر کمیجانی، رئیسکل بانک مرکزی و با حضور اعضای شورا برگزار شد، افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه ضروری و عادی بانکها و بانکهای قرضالحسنه تا مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال (اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، ایثارگران و...) و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسبوکار خرد روستایی تا مبلغ یکهزار (۱.۰۰۰) میلیون ریال مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
همچنین، شورای پول و اعتبار سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را نیز افزایش داد و برای شهرهای کوچک کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، هشتصد (۸۰۰) میلیون ریال و برای سایر شهرها یکهزار (۱.۰۰۰) میلیون ریال با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین کرد.
کارشناسان معتقدند، این اقدام شورای پول و اعتبار هر چند رویکردی درست در راستای حمایت از مشاغل خرد و تامین نیازهای مردم فرودست جامعه است، اما از آنجایی که منابع آن به طور دقیق مشخص و معین نیست، بنابراین نمیتوان گفت چنین امری به درستی محقق شود، زیرا بانکها خیلی راغب به پرداخت وام قرض الحسنه نیستند.
با توجه به وضعیت نامناسب سپرده گذاری در بانکها و عدم تامین منابع مشخص برای پرداخت وام قرض الحسنه به مردم بعید به نظر میرسد که بانکها از منابع خودشان اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه کنند.
در این باره «فرید ضیاءالملکی» مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: هرچند اقدام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در توجه به امر قرض الحسنه را باید به فال نیک گرفت، اما معمولا بانکها پرداخت وام قرض الحسنه را از محل پس انداز قرض الحسنه میپردازند که اکنون خیلی از بانکها از چنین منابعی آن هم با رقم بالا برخوردار نیستند تا بتوانند نیاز متقاضیان به این نوع وام را برآورده کنند مگر اینکه دولت با پرداخت بخشی از منابع به سیستم بانکی کمک کند.
وی با بیان اینکه معمولا دولت در پرداخت وام قرض الحسنه در قالب پرداخت وام ازدواج، مداوا، وام دانشجویی، سیل، زلزله، خشکسالی و حوادث غیر مترقبه با تامین منابع مالی لازم، بانکها را در این مسیر همراهی میکند، گفت: بانکها اکنون به دلیل نرخ بالای تورم در کشور از پرداخت وام قرض الحسنه امتناع میکنند چرا که تامین منابع وام قرض الحسنه یا از محل سپردههای بلند مدت و یا از محل قرض الحسنه جاری است، بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب سپرده گذاری در بانکها و عدم تامین منابع مشخص برای پرداخت وام قرض الحسنه به مردم بعید به نظر میرسد که بانکها از منابع خودشان اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه کنند که متقاضیان بسیار زیادی دارد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: فقط چند بانک دولتی و نیمه دولتی قوی و یا ۲ بانک تخصصی قرض الحسنه میتوانند اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه به مردم کنند و خیلی از بانکها توجهای به این موضوع ندارد. به طور مثال بانکهای خصوصی یا به هیچ وجه سپرده قرض الحسنه ندارد و یا منابعشان در این بخش بسیار اندک است چراکه خیلی به این موضوع توجه نمیکنند.
ضیاءالملکی تصریح کرد: اگر دولت نیز بخواهد منابعی را در اختیار بانکها برای پرداخت وام قرض الحسنه در اختیار بانکها قرار دهد باید به عواقب آن نیز بیندیشد و این منابع پولی نباشد که منجر به افزایش تورم، نقدینگی و یا افزایش پول پرقدرت در اقتصاد کشور شود، هر چند باید امر قرض الحسنه در کشور به شکل درست مورد توجه و در سطح وسیع در سیستم بانکی شکل گیرد.
بانکها به جای اینکه فقط به فکر سودآوری خودشان در بازارهای غیر رسمی از طریق شرکتهای زیر مجموعه باشند باید گوشه چشمی هم به افراد نیازمندی که برای دریافت وام قرض الحسنه به در شعب مراجعه میکنند داشته باشند.
«محسن صادقی» کارشناس مالی نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره چگونگی پرداخت وام قرض الحسنه در کشور گفت: متاسفانه این نوع وام به متقاضیان واقعی نمیرسد و بیشتر وامهای قرض الحسنهای که از سیستم بانکی خارج میشود به کارکنان، کارمندان و نزدیکان خود متصدیان و مدیران بانکها پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه کارکنان بانکی به شیوههای خاص و استفاده از کارت ملی برخیها وامهای قرض الحسنه ارزان قیمت برای خود از بانکی که درآن کار میکنند اخذ میکنند افزود: نظارت بانک مرکزی در نحوه پرداخت وامهای قرض الحسنه و در کل عملکرد بانکها بسیار ضعیف است.
این کارشناس مالی پرداخت وام قرض الحسنه برای رونق بخشی کسب و کارها و مشاغل خرد را ضروری دانست افزود: بانکها به جای اینکه فقط به فکر سودآوری خودشان در بازارهای غیر رسمی از طریق شرکتهای زیر مجموعه باشند باید گوشه چشمی هم به افراد نیازمندی که برای دریافت وام قرض الحسنه به در شعب مراجعه میکنند داشته باشند.
به گزارش بازار، بانکها در پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان واقعی طفره میروند، زیرا حرکت در این مسیر برای آنها سودآور نیست. این در حالی است که سیستم بانکی به قدری توانسته اند با بنگاهداری و ورود به بازارهای سودآور کسب سود کنند که مقوله قرض الحسنه را فراموش کرده اند در چنین شرایطی به نظر میرسد بانک مرکزی باید نظارتهای خود بر عملکرد بانکها بیشتر کند تا آنها با روی آوری به پرداخت وام قرض الحسنه ترغیب شوند.