دولت سیزدهم مراقب تبعات کسری بودجه باشد

نشان تجارت - سید علی روحانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌: در پایان دولت‌ها حساسیت دولت نسبت به افزایش هزینه‌های خود و از آن طرف حساسیت نسبت به تحولات شبکه بانکی و خلق نقدینگی بانک‌ها خیلی کمتر می‌شود. دقیقا شاهد همین مسئله طی ماه‌های اخیر هستیم. افزایش هزینه‌های جدی در یک سال اخیر اتفاق افتاده، هزینه‌های جاری به معنی هزینه‌های دائمی که دولت‌ها دارند، رشد‌های عجیب و غریبی داشته و این دومینوی سلسله وار افزایش هزینه‌ها هنوز ادامه دارد.

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طبیعتا محور اولی که باید دولت سیزدهم باید به آن توجه کند، این بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی است که از طرف رئیس سازمان برنامه و جا‌های دیگر در دولت ابلاغ می‌شود و افزایش هزینه‌های دائمی ایجاد می‌کند برای دولتی که منابع پایدار در حال حاضر ندارد، یعنی منابع برای تامین مالی این هزینه‌های پایدار ندارد و طبیعتا رئیس فعلی سازمان برنامه هم شاید یک ماه بیشتر نمانده از دوره اش حالا نه فقط سازمان برنامه کلیه دستگاه‌ها و این حساسیتی که باید داشته باشد دولت فعلی ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: آمار‌های پولی نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی خواهیم داشت. یعنی افزایش خلق پول توسط شبکه بانکی. طبیعتا آن کسری بودجه نقش در این خلق پول بانک‌ها دارد آن به جای خود، به کنار. منتهی اینکه خود بانک‌ها این ۱۲۰۰، ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دارند برای چه هدفی خلق می‌کنند و تخصیص می‌دهند این به شدت مهم است خصوص بانک‌های ناسالم، الان تعداد بانک‌های ناسالم‌مان که زیان انباشته شان بیش از کل سرمایه شان است کم نیست. چندین بانک این شکلی داریم. آن تمرکزی که باید بانک مرکزی روی این بانک‌ها می‌داشت و آن‌ها تحت کنترل میکرد، از سوی دیگر تسهیلات دهی شان، سپرده دهی شان را و سود سپرده شان را خیلی سفت و سخت با آن برخورد می‌کرد این کار متاسفانه نشد.

وی افزود، بانک‌های ناسالم باید سقف مشخصی برای رشد ترازنامه داشته باشند اعطای تسهیلاتشان، سود سپرده شان، سرمایه گذاریشان باید حد‌های مشخص داشته باشد و عدول از این حد‌ها باید جریمه‌های جدی در پی داشته باشد. اسم این سیاست حدگذاری تراز نامه در سال ۹۹ توسط دولت دوازدهم در بانک مرکزی مطرح شد، اما جهت گیری به نظر می‌آمد که اشتباه بود و عملا اثربخشی نداشت.

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، واقعیت این است که ما منابع غیر قابل تحقق در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کردیم. علاوه بر آن، منابعی که اسمش را می‌گذاریم قابل تحقق، منابع پایداری نیستند. مثلا در بودجه گفتیم دولت شرکتهایش را بفروشد سهامش را واگذار بکند دارایی‌هایش را بفروشد با آن حقوق کارمند و بازنشستگان بدهد. دولت یک سال می‌تواند داراییش را بفروشد هر سال که نمی‌تواند داراییش را بفروشد که یک هزینه جاری را پرداخت بکند.

وی در خاتمه گفت: این مدل بودجه ریزی که هزینه‌های جاریمان را وابسته کردیم به فروش اموال و داراییها، به شدت یک چالش خطرناکی است که دولت سیزدهم عملا خود به خود داخل آن افتاده و باید برای خارج شدن از این چاله یک تدبیر جدی اندیشید. متاسفانه نه تنها ما هزینه‌های جاریمان را ه منابع ناپایدار یا به منابع غیرقابل تحقق وابسته کردیم، بلکه همان هزینه‌های جاری را در این ماه‌های اخیر مرتب افزایش می‌دهیم و مرتب وعده‌های جدید می‌دهیم و این خیلی خطرناک است.