احمدی‌نژاد از خط قرمز عبور کرد و تابو شکست
نشان تجارت - احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت: محمود احمدی‌نژاد در هنگام ثبت نام خود برای حضور در رقابت انتخاباتی، یکی از حساس‌ترین "تابو"های رسمی در جمهوری اسلامی را شکست.
او به صراحت اعلام کرد که اگر صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شود، در انتخابات شرکت نمی‌کند. بیان این جمله هر چند که در عموم کشور‌های جهان از سوی هر مقام و گروهی امری بسیار عادی و کاملاً پیش پا افتاده است، اما تکرار آن در جمهوری اسلامی توسط فردی که پیوند‌های رسمی با نظام حاکم دارد، عبور از خط قرمزِ اعلام نشده و در عین حال بسیار مهمی است که تا کنون کسی جرأت نزدیک شدن به آن را پیدا نکرده است.
اینکه چرا جمهوری اسلامی اعلامِ علنی عدم شرکت در انتخابات را به صورت تابو در آورده است، داستانی دراز دارد. بطور مختصر، اما قصه این است که جمهوری اسلامی "مشروعیت" سیاسی خود را به میزان مشارکت در انتخابات پیوند زده و بر این گمان است که هرگونه اعلام قهر با صندوق رأی نه حرکتی انتقادی یا اعتراضی قانونی و مسالمت‌آمیز بلکه تلاشی در جهت مشروعیت‌زدایی از نظام و در نتیجه به مخاطره افکندن آن بخصوص در برابر تهدید‌ها و فشار‌های خارجی است.
با این تلقی، حتی اشاره به عدم شرکت در انتخابات از سوی نیرو‌های نزدیک به حکومت، همواره به عنوان "تحریم" انتخابات تعبیر شده و تحریم هم به نوبه خود با عناوینی، چون "تهدید امنیتی" و "اقدام به براندازی" که مجازات سنگینی در پی دارد، مورد هجوم و حمله تبلیغاتی قرار گرفته است.
ظاهراً با عطف به همین موضوع، آقای احمدی‌نژاد به زعم خود انگشت بر نقطه ضعفی گذاشته است که نظام سیاسی را به تأیید صلاحیت او در انتخابات وادار سازد.
او می‌داند که جز او، هیچ نیروی دیگری در داخل یا حواشی نظام، امکان و جرأت استفاده از این ابزار برای اعمال فشار علیه سیستم را ندارد و از همین رو می‌خواهد از آن در برابر شورای نگهبان به عنوان برگ برنده خود استفاده کند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با از سرگذراندنِ انتخاباتی با مشارکت حدود ۴۰ درصدِ واجدان شرایط در زمستان سال ۹۸ به تدریج در حالِ ایجاد گسست بینِ میزان مشارکت عمومی در انتخابات و مبانی مشروعیت سیاسی خود است.
از همین رو، پس از انتخابات مجلس یازدهم در رسانه‌های حکومتی معمولاً تأکید می‌شود که در بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های اروپایی نرخ مشارکت در انتخابات پایین و حتی بعضاً در حد ۳۰ درصد است، بدون آنکه این مسئله آسیبی به مشروعیت نظام آن‌ها وارد سازد.
قاعدتاً در یک دمکراسی تمام عیارِ مبتنی بر سازو کارِ انتخابات آزاد و عادلانه، نرخ مشارکت در انتخابات، معیار و مبنایی برای سنجش مشروعیت یا عدم مشروعیت آن نظام نیست و فقط از کارکرد درست یا نادرستِ دولت و میزان مشارکت‌جویی یا مشارکت‌گریزی مردم آن کشور حکایت دارد.
از این رو، اگر جمهوری اسلامی بخواهد بین میزان مشارکت عمومی و بحث مشروعیت، انقطاع و گسست ایجاد کند به ناچار باید معیار‌های شناخته شده بین‌المللی برای انتخابات عادلانه و آزاد را در دستور کار خود قرار دهد که یکی از نشانه‌هایش از قضا عدم محرومیت احمدی‌نژاد از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری است مگر آنکه دادگاهی صالح بر مبنای اتهاماتی مشخص و اقناع کننده برای جامعه حقوقی کشور، او را از این حق محروم کند.
بدین ترتیب، احمدی‌نژاد چالشی ایجاد کرده است که از هر دو سوی ماجرا خود را برنده می‌داند. از آنجا که برخورد امنیتی یا قضایی با احمدی‌نژاد به دلایل مختلف از جمله به بهانه تأکید بر حق شخصی‌اش برای ورود به صحنه انتخابات ممکن نیست، بنابراین شاید تصمیم به نادیده گرفتن او تنها راه پیش روی متصدیان امور باشد. احمدی‌نژاد، اما ظاهراً راه مقابله با نادیده‌انگاری را آموخته و می‌داند چگونه خود را در مرکز توجهات قرار دهد.
رفتار احمدی‌نژاد برای جناح اصلاح‌طلب نیز بدون چالش نیست. اصلاح‌طلبان که از مانور‌های سیاسی او عمیقاً ناخشنود و دل‌نگرانند، یا او را به عنوان "پوپولیست بی‌اصول و جنجالی" مورد طعن و تمسخر قرار می‌دهند که این خود در فضای پوپولیستی بی‌اثر است و یا اینکه بعضاً از مصونیت و عدم برخورد امنیتی و قضایی به او اظهار گلایه می‌کنند که این نیز کاملاً به نفع احمدی‌نژاد و به زیان خودشان است، زیرا از سوی بخشی از افکار عمومی متهم می‌شوند که نه فقط از حق شهروندی او دفاع نمی‌کنند بلکه به "جربزه" او نیز حسادت می‌ورزند!
خلاصه احمدی‌نژاد به صورت چالشی برای هر دو جناح در آمده که تا اطلاع ثانوی راهی برای "علاج" کردن آن در دسترس‌شان نیست!
