تغییرات قوانین در بازار سرمایه و عواقب آن
نشان تجارت - امین شجاعی: شاید این تصمیمات عجیب و غریب پشت پرده‌ای دارد که من و خوانندگان این مطلب در جایگاه عوام حتی در صورت مطلع شدن قدرت درک آن را نداشته باشند که آیا این تصمیمات عجیب و غریب شبانه به نفع بازار هست یا خیر.
اینکه بخواهیم احتمال دهیم چه هست و چه خواهد شد نظری شخصی است که هرکس میتواند برداشت خودش را از تحلیل این جریان تصمیم گیری‌ها داشته باشه، اما به موازات این موضوع اشاره‌ای به چند مطلب را لازم به ذکر دانستم.
اگر بخواهیم گذری به علم تاریخ بزنیم یکی از مباحث مهم در این موضوع Historic recurrence یا همان تکرار تاریخ است که مفهموم بازآیند را در مسائل مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد که البته در بحث تحلیل تکنیکال هم طبق نظریه نلسون الیوت همین موضوع مورد بحث قرار میگیرد که حرکت قیمت‌ها دارای نظم و تکرار شوندگی خاصی می‌باشد که البته در طی سالیان متمادی این نظریه توسط ریاضی دانان مختلف از جمله رابرت پریچر، رابرت ماینر یا گلن نیلی تکامل بسیاری یافته و امروزه از کامل‌ترین و البته پیچیده‌ترین مباحث تکنیکال هست و همواره قوی‌ترین تحلیل گران دنیا با تسلط بر این مباحث استراتژی‌های سود ساز بسیار ارزشمندی را برنامه ریزی می‌کنند.
حال به موازات موارد طرح شده به بررسی قیمت گذاری دستوری میپردازیم.
قیمت گذاری دستوری یکی از ساده‌ترین راهکار‌های اقتصادی برای جلوگیری از تورم و افزایش بی رویه قیمت هاست که در اقتصاد کلان استراتژی‌های خاصی برای آن دیده شده است در این روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل نرخ تورم و نظارت دقیق بر روی نرخ کالا‌های اساسی بوده‌است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلتر‌های دولت است که البته این روش نیازمند یک پیش شرط الزامی به عنوان حمایت مالی از محصول، کالا یا قیمت است.
به این صورت که اگر یک نرخ مصوب برای یک کالا تعیین میگردد نهاد تصویب کننده ملزم به حمایت از تولید کنندگان و تامین خوراک اولیه با یارانه‌های مورد نظر هست که برای نوع موفق آن می‌توان به تصویب نرخ نان اشاره کرد که در طی این سال‌ها با حمایت دولت اجازه ایجاد بازار سیاه در این محصول داده نشده و همواره مصرف کنندگان کمبودی در این کالای اساسی احساس نکرده اند.
اما در این سال‌ها نوع قیمت گذاری دستوری دیگری هم از جنس بدون حمایت در اصناف مختلف ایراد شده که نه تنها موجب کنترل قیمت نشده بلکه متاسفانه بدلیل رعایت نکردن همان شرط اصلی (حمایت) باعث ایجاد تورم‌های جبران ناپذیر هم گردیده است.
لازم است به چند مورد از این قیمت گذاری‌ها اشاره کنیم:
۱- قیمت گذاری دستوری در ارز
نرخ ارز ترجیحی از فروردین سال ۱۳۹۷ به ادبیات اقتصاد کشور راه پیدا کرد و در همان زمان بسیاری از فعالان اقتصادی در مورد دخالت دولت در تعیین نرخ دلار هشدار دادند که بدون حمایت دولت نتیجه اش به تورم شدید در نرخ ارز از قیت ۷۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰ ریال انجامید.
۲- قیمت گذاری دستوری خودرو
یکی از کالا‌هایی که همواره با کنترل شدید دولت در قیمت گذاری دستوری مواجه بوده قیمت خودرو است که در ابتدا توسط شورای رقابت و بعد از آن توسط وزارت صمت صورت گرفت که نتیجه آن اخلاف فاحش نرخ کارخانه با نرخ بازار در این صنعت و تبدیل شدن این کالای مصرفی به سرمایه شد و امروزه شاهد افزایش بی رویه قیمت خودرو در بازار هستیم.
با شرح مختصر این دو مثال و اشاره به مطالب قبلی به بازار بورس تهران میپردازیم.
جایی که بیش از نیمی از نماد‌های مورد معامله آن با قفل شدن در صف‌های فروش در هفته‌های متمادی توسط حقوقی‌های درصدی، اجازه نقد شدن به سهامدار خرد داده نشده و عملا بصورت دستوری قیمت نماد‌ها (چه ارزنده با P/E پایین و چه بدون ارزندگی با P/E بالا) اجازه رشد یا نزول قیمتی داده نمی‌شود اینکه تصمیم گیرندگان به هر دلیلی صلاح بر تثبیت نرخ‌ها در این قیمت‌ها باشند بدون حمایت و به زبان ساده، خرید حقوقی ها، نتیجه‌ای سوای از دو مثال ذکر شده در بر نخواهد داشت.
اگر بخواهیم نتیجه‌ای تجربی از قیمت گذاری‌های دستوری بدون حمایت بگیریم انتظار داریم این جریان، ایجاد دو دستگی نماد‌ها در بازار سرمایه را رقم بزند و همانطور که همه‌ی خوانندگان به این موضوع اذعان دارند که قرار نیست این وضعیت تا همیشه ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه چندان دور و با بازگشایی گره‌های معاملاتی شاهد رشد قیمتی خارج از تصور در نماد‌های ارزشمند و سقوط قیمتی بی اندازه در نماد‌های بدون ارزندگی خواهیم بود که همین امر باعث ایجاد هرج مرج و سفته بازی در بازار سرمایه و هزینه‌ی هنگفت برای دولت بعدی به منظور سر و سامان دادن به اوضاع پیش آمده در بازار شود.
امید است مسئولان و تصمیم گیرندگان با درس گرفتن از سابقه تاریخی اقتصاد در دولت یازدهم تا قبل از تبدیل شدن بازار سرمایه به یک معضل اقتصادی، تصمیمی در خور شان فعالان بازار و سرمایه گذاران خرد و نجات بازار سرمایه قبل از وقوع اتفاقات جبران ناپذیر اتخاذ کنند.
