گرانی کم بود، محدودیت واردات هم اضافه شد!
نشان تجارت در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی، تولیدکنندگان پوشاک بارها نسبت به کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه در این صنعت ابراز نارضایتی کرده بودند. اما به نظر می‌رسد بعد از شیوع کرونا مشکلات دیگری هم به موارد یاد شده اضافه شده است.
در این رابطه مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت تامین مواد اولیه در سال ۱۳۹۹ گفت: وضعیت تامین مواد اولیه فاجعه است، به طوری که در سطح کلان سیستم های عجیب و غریبی که نمی‌خواهم نام مافیایی بر آن بگذارم، وجود دارد. به طور کلی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه مشکل دارند.
حتی به گفته وی دولت به طور "غیرکارشناسانه" واردات بخشی از مواد اولیه را محدود کرده این در حالی است که بررسی نشده این مواد مورد نیاز، در داخل تولید می شود یا نه و خود این اقدام باعث افزایش قیمت مواد اولیه شد. اکثر این مواد اولیه که واردات آنها ممنوع شده، یا در کشور تولید نمی‌شود یا تولید آنها محدود بوده و نیاز کشور را برطرف نکرده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک همچنین با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه، تصریح کرد: قیمت مواد اولیه تابع نرخ ارز است و حالا تولیدکننده نمی‌تواند سرمایه در گردش لازم برای تامین مواد اولیه را ایجاد کند، چراکه سرمایه تولید کننده نصف و حتی یک سوم شده است.
وی افزود: شیوع ویروس کرونا و عدم امکان سفر و تردد نیز باعث شده تامین مواد اولیه وارداتی از راه دور انجام شود که کار سختی است. چراکه برای مثال ورود مواد اولیه به کشور از چین ۴۰ روز تا دو ماه طول می‌کشد.
بنابراین به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک علاوه بر مشکلات قبلی که در حوزه تأمین مواد اولیه پوشاک وجود داشت، حالا سه مورد یاد شده نیز اضافه شده است.
گفتنی است که پیش‌تر هم انتقاداتی در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شده بود. برای مثال اوایل سال جاری رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان این‌که تولید داخل این محصول حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را برطرف می‌کند، از اعمال محدودیت در ثبت سفارش کاغذ دیواری خبر داد. همچنین در همین زمان واردات خودکار، ماژیک و غلط‌گیر ممنوع شد، اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی، هشدار داد که با توجه به تولید نشدن غلط گیر و ماژیک، تداوم این وضعیت منجر به کمبود و گرانی آنها می‌شود.
اخیرا هم محمود خدری، بازرگان بخش خصوصی با انتقاد از ناهمانگی در تائید ثبت سفارش، گفته بود: مثلاً ثبت سفارش یک کالا در یک استان تائید نمی‌شود، اما در استان دیگر همان ثبت سفارش با همان کالا و تعرفه تائید می‌شود که این عدم وحدت رویه بین سازمان صمت استان‌ها تأمل‌برانگیز است. یا مثلاً واردات یک نوع کالا برای حمایت از مشابه داخلی آن ممنوع می‌شود، اما بعضاً می‌بینیم که افرادی مجوز واردات همان کالا را دریافت کرده، به گمرک آورده، اظهار کرده، بعضاً کد تخصیص هم می‌گیرند یا منتظر می‌شوند اتفاقاتی بیفتد و کالای خود را ترخیص کنند. همچنین در مواردی شاهدیم برخی تعرفه‌های مورد نیاز تولیدکننده‌ها در لیست‌های حمایتی مانند ارز اشخاص یا ارز صادرکننده یا ترخیص درصدی یا ترخیص بدون نیاز به کد تخصیص نیستند.
