دستمزد ۱۴۰۰ و بلاگردانی به نام گروه کارگری / همه کاسه کوزه‌ها را بر سر تیم کارگری می‌شکنند

نشان تجارت - برخلاف هفته‌ها اول پاییز این روز‌ها مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ به صورتی فشرده در حال برگزاری است؛ صحبت از روزهاییست که یک موج دیگر از گرانی گریبان مردم را گرفته بود و گروه کارگری اصرار داشت تا شورای عالی کار در مهلت باقیمانده از سال ۹۹ برای ترمیم قدرت خرید کارگران راه حل عاجلی پیدا کند، اما از دولت و کارفرما کسی گوشش بدهکار این حرف نبود.

حالا اما شورای عالی کار حداقل هفته‌ای یکبار راجع به افزایش مزد سال ۱۴۰۰ جلسه دارد؛ هرچه باشد مقررات ناظر بر افزایش دستمزد‌ها را نمی‌توان اجرا نکرده به حال خود رها کرد و تشریفات قانونی را به جا نیاورد.
در موش و گربه بازی تعیین مزد سالانه، اما گروه کارگری همیشه شان و منزلتی ویژه داشته و دارند؛ اعضای این گروه حتی اگر خودشان بخواهند وا ندهند برخلاف باور‌های رایج با شناکردن در خلاف جریان آب مذاکرات مزدی را پیش ببرند بازهم وضعیتی شبیه بزبلاگردان یا چوب دو سرطلا را دارند و از همه سو مورد انتقاد قرار دارند.

نمونه اخیر این تاخت و تاز همه جانبه موضعگیری بود که نسبت به رقم تعیین شده برای سبد معیشت صورت گرفت؛ کارگروه مزد شورای عالی کار دو هفته پیش عدد ۶.۸ میلیون تومان را به عنوان ارزش به روز شده سبد معیشت سال ۹۹ اعلام کرد که در مقایسه با عدد ۴.۹ میلیون تومانی که برای سال ۹۸ تعیین شده بود به صورتی قابل ملاحظه رشد کرده بود. مبنای این این محاسبه گزارش رسمی بود که مرکز آمار ایران در مورد دهک‌های درآمدی به روز رسانی کرده بود، اما بیرون از جلسات شورای عالی کار تمامی این محاسبات به گردن گروه کارگری افتاد؛ ممکن است در این خصوص دولت سکوت کرده باشد، اما همین حرف نزدن باعث شد تا یکبار دیگر اعضای گروه کارفرمایی وانمود کنند که در استخراج این عدد اعضای کارگری دخیل بوده اند و از اساس نمی‌توان مذکرات مزدی را حول این محاسبات ادامه داد؛ از طرف دیگر منتقدان عملکرد گروه کارگری هم مثل همیشه در تاختن به این گروه سنگ تمام گذاشتند و یکبار دیگر داستان قدیمی انفعال و تبانی گروه کارگری در مذاکرات مزدی پیش کشانده اند.

این روز‌ها گروه کارگری شورای عالی کار در برزخی گرفتار است که هرسال با نزدیک شدن به مذاکرات مزدی احیا می‌شود؛ مقابلشان ائتلافی است از کارفرمایان دولتی و غیر دولتی برای آنکه افزایش حداقل دستمزد هرچه بیشتر ناچیز باشد و در پشت سرشان منتقدانی سرسخت که تشکل‌های رسمی کارگری را مسئول حال و روز کارگران می‌دانند.

فرامرز توفیقی که در این چند سال همیشه نامش به فعالیت‌های گروه کارگری در مذاکرات مزدی گره خورده است در این باره می‌گوید: دروغ نیست اگر بگوییم به بدبیراه شنیدن عادت کرده ایم؛ در رسانه‌های و فضای حرفی نیست که بارمان نکرده باشند؛ از همه طرف تحت فشاریم؛ دولت سکوت می‌کند و کارفرمایان هم منکر میشوند که عدد ۶.۸ میلیون تومانی که به عنوان سبد معیشت تعیین شد محصول برآورد‌های مرکز آمار ایران بود؛ در بیرون شورای عالی کار هم که منتقدان گوش تاگوش نشسته اند و منتظرند تا از گروه کارگری یقه گیری کنند.

وی ادامه می‌دهد: قبل‌تر هم گفتیم و بازهم می‌گوییم که گروه کارگری در محاسبات سبد معیشت نقشی نداشت؛ اصلا کسی حرف گروه کارگری را نشنید؛ مرکز آمار ایران پیشنهاد داد که دهک چهارم درآمدی مبنای سبد معیشت باشد؛ می‌پرسید این دهک از کجا آمد؟ می‌گویم مرکز آمار برای خودش برآوردی دارد از وضعیت معیشتی طبقات مختلف درآمدی کشور؛ سه دهک اول مربوط به روستا هستند و از دهک چهار به بعد را شهرنشینان تشکیل می‌دهند؛ وضعیت این دهک استان به استان تفاوت دارد؛ مثلا در تهران که در رتبه اول است سبد معیشت یک خانوار متوسط بالغ بر ۹ میلیون تومان می‌شود، اما در سیستان و بلوچستان که رتبه آخر است ارزش این سبد بالای ۶ میلیون تومان می‌شود؛ سهم هزینه‌های مختلف زندگی از استانی به استان دیگر تفاوت دارد، مثلا تهرانی‌ها بابت حمل و نقل و اجاره خانه ناچارند هزینه بیشتری پرداخت کنند، اما در همان سیستان و بلوچستان این هزینه‌ها به نسبت کمتر است و در مقابل سهم هزینه اقلام خوراکی بیشتر می‌شود.

عضو گروه کارگری شورای عالی کار می‌افزاید: حالا اگر بخواهیم به این سبد خوراکی‌های مرکز آمار ایران، هزینه‌های درنظر گرفته نشده میعانات آشامیدنی و دخانیات را اضافه کنیم تازه به عددی می‌رسیم که گروه کارگری در محاسبات خود آنرا بدست آورد، اما اعضای شورای عالی کار آنرا نادیده گرفتند؛ برهمین اساس است که به صراحت می‌گویم میانگینی که گروه کارگری برای سبد معیشت سال ۹۹ حساب کرد بالای ۸ میلیون تومان است که به مراتب از عددی که دو هفته پیش به عنوان خروجی کارگروه مزد شورای عالی کار عنوان شد بیشتر است.

بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی بالای ۱۰ میلیون

توفیقی در خاتمه می‌گوید: البته جای تعجبی هم ندارد که کسی صدایمان را نشنود؛ کارفرمایان که بلدند چطور وقت بگذرانند و به حاشیه بروند؛ ماه‌ها سکوت می‌کنند و بعد بر ضرورت تعیین مزد منطقه‌ای صحبت می‌کنند؛ همزمان یقه دولت را می‌گیرند که درقبال تنظیم بازار‌ها و توزیع درست ارز دولتی کوتاهی کرده است؛ به موازات این اتفاق هم سمپات‌های کارفرمایی دوره می‌افتند که تعیین حداقل مزد ریشه نژادپرستی دارد و اخ است؛ دولت هم از این وضعیت نهایت بهره برداری می‌کند هرچه باشد خودش بزرگترین کارفرماست و به نام تعیین حدود افزایش حقوق کارمندان جلو جلو برای افزایش مزد کارگران خط و نشان می‌کشد؛ کسی که نمی‌داند افزایش حقوق کارمندان از چه الگویی تبعیت می‌کند و چقدر این الگو به افزایش مزد کارگران نزدیک است؟ فقط می‌گویند، چون حقوق کارمندان فلان درصد زیاد شده پس نباید بیش از این دستمزد کارگران را بیشتر کرد؛ تکلیف منتقدان گروه کارگری هم که همیشه روشن است و ورد زبانشان نسبت‌های تند و تیزی است که به مذاکره کنندگان مزدی نسبت می‌دهند؛ نتیجه اینکه در این چند سال به این وضعیت عادت کرده ایم؛ تعیین حداقل مزد در عنوان به کارگران مشمول قانون کار محدود می‌شود، اما در عمل طیف گسترده‌ای از جامعه را درگیر خود کرده است؛ از کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرفته تا مددجویان نهاد‌های مختلف و دست آخر بازنشستگانی که قرار است از سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیرند؛ حتی سازمان تامین اجتماعی هم که همیشه خدا با مشکل جدی مالی روبروست حیاتش به حق بیمه‌هایی بستگی دارد که قرار است با افزایش مزد زیاد شود؛ اگر به جمعیت تابعین مزد شاغلان بازار‌های نیمه رسمی و بنگاه‌های کوچک را هم اضافه کنیم با جمعیت انبوهی مواجه خواهیم بود که قرار است در شورای عالی کار راجع به آن‌ها تصمیم گیری شود؛ برای همین طبیعی است که همه حواس‌ها متوجه مذاکرات مزدی باشد، اما انصاف نیست که همه اتفاقات به پای گروه کارگری نوشته شود.