نشان تجارت - بیش از پانصدنفر از کنشگران حقوق زنان، همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، با صدور بیانیه‌ای، رعایت حق زنان و اتخاذ راهکار‌های عادلانه برای حل مسئله مهریه را گوشزد کرده اند.
در این بیانیه که به امضای برخی چهره‌های سرشناس، فعالان، پژوهشگران و نویسندگان حوزه زنان رسیده، آمده است: «متأسفانه تاکنون راهکار‌هایی ارائه شده برای حل مسئله مهریه معطوف به حل مشکل مردان و با بی توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آن‌ها بوده است. در واقع نظام حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است».
امضاکنندگان این بیانیه، گفته اند پیش از تصمیم گیری درباره قانون مهریه و محدود کردن آن، باید برای مشکل فرودستی اقتصادی زنان و فقدان تساوی حقوقی زن و مرد در قرارداد ازدواج چاره اندیشی شود. در پایان بیانیه راهکار‌های جایگزین مانند تنصیف اموال و برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان، فراهم کردن حمایت و تأمین اجتماعی برای زنان و برخوردار شدن آن‌ها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی ارائه شده است. متن کامل بیانیه در ادامه آمده است:
بیانیه فعالان حقوق زنان درباره اصلاح قانون مهریه
در شرایط فعلی که بی ثباتی وضعیت اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی و گسترش فقر جامعه ایران را فرا گرفته است، زمینه بروز ده‌ها مشکل، مسئله وآسیب اجتماعی فراهم شده که بسیاری از آن‌ها لاینحل باقی مانده اند. یکی از این مشکلات که متأثر از وضعیت اقتصادی ظهور کرده، ناتوانی برخی از مردان در پرداخت تعهد مهریه و افزایش تعداد زندانیان مهریه است که از همان بدو ظهور کارگزاران قوه مقننه و قضاییه را برای حل مسئله به تکاپو انداخت. متأسفانه تاکنون راهکار‌هایی ارائه شده برای حل مسئله مهریه معطوف به حل مشکل مردان و با بی توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آن‌ها بوده است. در واقع نظام قانونی و حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است.
اکنون نیز بار دیگر خبر اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی منتشر شده و صحبت از راهکار‌های احتمالی همچون حذف مجازات حبس برای پرداخت نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش سقف آن شده است. چنین راهکار‌هایی اگر چه ممکن است موقتاً از مشکل برخی مردان بکاهد، اما چون اقتضائات زمانه و شرایط اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می‌شود، نمی‌توانند راهکار‌هایی ماندگار و مؤثر باشد و بدون تردید آسیب‌های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد.
بیشتر بخوانید: مهریه بالای ۵ سکه دیگر زندان ندارد
آنچه قانو نگذاران قبل از هر اصلاح و تغییری در قانون مهریه باید در نظر داشته باشند توجه به شرایط اجتماعی و کارکرد‌های مهریه در جامعه ایران است. در شرایطی که نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای استوار شده که سهم زنان از مشارکت اقتصادی ۱۶ درصد است و زنان عمدتاً به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی است که از داشتن شغل و درآمد محرومند و لاجرم به امور خانه داری مشغول می‌شوند، بدیهی است در صورتی که پیوند ازدواج به هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چاره موجود برای آن‌ها استفاده از حقی است که تحت عنوان مهریه شناخته می‌شود.
از طرفی از آنجا که بر اساس قوانین موجود، ریاست مرد بر خانواده و برتری مرد بر زن تضمین شده و حقوقی نظیر طلاق، حضانت فرزندان، تعیین حق مکان، اجازه اشتغال و تحصیل زن و خروج از منزل و … به مرد داده شده و شرط تساوی حقوقی در قرارداد ازدواج رعایت نشده، مهریه تنها امتیازی است که طی ازدواج برای زن پیش بینی شده است. علاوه بر این نباید نادیده گرفت که در شرایطی که قانون حق طلاق را به طور یک طرفه به مرد اعطا کرده است و از طرفی چند همسری را برای مردان را مجاز می شمارد، تعیین مهریه‌های سنگین یک پاسخ اجتماعی و عرفی به چنین وضعیتی است و نوعی ضمانت برای تداوم ازدواج و جلوگیری از بی وفایی مرد در فسخ یک طرفه قرارداد ازدواج است.
ما جمعی از فعالان حقوق زنان ایران بر این باوریم که آنچه نیاز به تغییر و تجدید نظر دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین خانواده است و لازم است قانونگذار به جای آنکه در یک پیوند عاطفی و انسانی، با قرار دادن مرد در مرتبه‌ای بالاتر و اعطای تمام حقوق به او و نشاندن زن در موقعیتی فرودست و محروم کردن او، زمینه را برای تعارض و ناسازگاری فراهم کند، اصل مساوات جنسیتی را رعایت کند و به طرفین قرارداد ازدواج حقوق برابر اعطا نماید.
حل مسئله مهریه نیز در وهله اول نیازمند حل مسئله فرودستی اقتصادی زنان است و در این راستا لازم است ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای تجدید سازمان شود که مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد و زنان بتوانند با اشتغال و کسب درآمد از وابستگی اقتصادی به مرد رهایی یابند و در قرارداد ازدواج ضمن برخورداری از حقوق مساوی، نیازمند تعیین مهریه نباشند. اما تا فراهم شدن چنین زمینه‌ای ضروری است در پرداختن به مسئله مهریه، واقعیت موجود زندگی زنان و آسیب‌هایی که بعد از طلاق آن‌ها را تهدید می کند در نظر گرفته شود. برای این منظور ما راهکار‌های زیر را ارائه می‌دهیم تا هم مردان به مجازات حبس محکوم نشوند و هم زنان در فردای طلاق بدون هیچ حق و حقوقی به حال خویش رها نشوند.
۱- تنصیف اموال راه حلی است که می‌تواند جایگزین مهریه شود؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم شود.
۲-حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه (که به لحاظ حقوقی یک بدهی همانند سایر بدهی هاست) و معاف کردن مرد از پرداخت آن، غیر قانونی و متضمن تضییع حق زنی است که قادر به استیفای طلب قانونی خود از مرد نشده است. اگر قرار است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانون گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریۀ زن (دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن شود.
۳-راه سوم این است که زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده اند، بعد از طلاق تحت حمایت قرار گیرند و از تأمین اجتماعی برخوردار شوند، به طوری که دولت و سازمان‌های رفاهی برخوردار شدن آن‌ها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی را تضمین نمایند.
۴-نظر به اینکه در حال حاضر یکی از کارکرد‌های مهریه برای زنان، جبران محرومیت شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه شان را می‌بخشند؛ لازم است در صورت محدود شدن مهریه، زنان از حق طلاق برخوردار شوند.
