نشان تجارت - «شفافیت» از محوری‌ترین شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و رعایت همین اصل در چهار سال نخست از دلایلی بود که باعث شد اکثر مردم برای چهار سال دوم هم روحانی را به عنوان رییس جمهور انتخاب کنند. اما مهمترین اقدام دولت تدبیر این بود که شفافیت را به کلیشه‌هایی مانند سخنرانی‌ها درباره فساد در ادوار گذشته و ... محدود نکرد و در تمام ابعاد اصل شفافیت به اجرا رسید که یکی از این بخش‌های مهم، مسائل مالی و به ویژه برنامه و لوایح بودجه بوده‌است.
با توجه به حجم اخبار و تحلیل‌ها در جراید و فضای مجازی به وضوح مشخص است که اقتصاد کلان در حال همه فهم‌شدن یا به عبارتی مردمی شدن است. تا پیش از این، لایحه‌خوانی بودجه برای کمتر کسی جذاب بود چرا که معمولا لایحه بودجه به صورت سربسته و بسیار دیر به مجلس ارایه می‌شد و برای رسانه‌ها فرصت نقد وجود نداشت یا اطلاع‌رسانی دقیقی در این‌باره از سوی مسئولان انجام نمی‌شد.
امروز نه تنها صفحات اقتصادی روزنامه‌ها و بخش‌های مربوط به اقتصاد کلان خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به موضوع بودجه می‌پردازند، بلکه ورزشی‌خوان‌ها و اهالی تئاتر و سینما هم از بودجه سال آینده این حوزه‌ها مطلعند و جرات و فرصت نقد آن را دارند.
هر چند در نهایت مجلس است که کلیات و جزییات بودجه را تصویب می‌کند اما از آنجایی در دولت یازدهم و دوازدهم در موعد مقرر و حتی زودتر از آن بودجه تحویل داده شده و همزمان با تحویل آن به نمایندگان مجلس، در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، هر شهروند ایرانی و حتی ایرانی‌های مقیم خارج هم می‌توانند انتقادات خود را از طریق فضای مجازی به گوش مسئولان برسانند و در سرنوشت بودجه اثرگذار باشند؛ اتفاقی که طول ادوار قبلی به ندرت رخ می‌داد یا بهتر بگوییم رخ نداد. برای مثال در جریان بررسی لایحه همین بودجه ۱۴۰۰ وقتی عده‌ای به بودجه یک نهاد معترض شدند – فارغ از درست بودن یا نبودن این اقدام- مسئول آن موسسه در راستای احترام به عقیده این جمع- فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی این افراد- از بودجه پیش‌بینی شده برای آن مجموعه صرف‌نظر کرد. اگر بررسی کنیم می‌بینیم که از این دست اتفاقات کمتر در دوره‌های قبل به ویژه دولت‌های نهم و دهم رخ داد که یکی از دلایل آن، کم‌رنگ بودن نقش شفافیت است.
دولت تدبیر و امید برای اولین بار با این اقدامات وسیع در بخش اطلاع رسانی موضوعی پیچیده مانند بودجه را از تاریک‌خانه بیرون آورد و این فرصت را به مردم داد که پا به پای نمایندگان مجلس جزییات بودجه را بررسی کنند. این اقدام شجاعانه دولت یک دستاورد مهم به ارمغان می‌آورد که آن هم «فسادگریزی» است.
شفافیت با هدف مهار فساد
هر چه آب کدر باشد، دنیای عمق آن نامعلوم‌تر، همین موضوع را می‌توان به مساله‌ای مانند برنامه مالی یک سال کشور که از پیچیدگی‌های بسیار تودرتو و ظریفی برخوردار است، تعمیم داد. به همین دلیل، یکی از تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته این بوده است که لایحه بودجه از اتاق‌ها و کمیسیون‌های دربسته خارج کند و امروز بودجه بیش از هر زمان دیگر در دسترس جامعه است.
در حالی‌که در سال‌های گذشته آنچه نظر مردم را به بودجه جلب می‌کرد، بحث افزایش حقوق و موضوعات عام این‌چنینی بود اما امروز خود دولت این مطالبه‌گری را در بین آحاد و اقشار مردم ایجاد کرده که درباره جزییات دخل و خرج دولت و تمام نهادها پیش از آنکه چیزی به تصویب برسد، سوال بپرسند و بدانند.
به طور قطع آگاهی مردم از جزییات تمام بندها و تبصره‌های بودجه دردسرهایی برای دولت دارد و به همین دلیل است که دولت‌های پیشین صابون آن را به تن خود نمالیدند و اطلاع‌رسانی‌ها اغلب عقیم و دم بریده بود اما دولت در دو دوره گذشته، کاهش فساد از قِبل شفافیت را ترجیح داد چراکه به خوبی می‌داند مبارزه با فساد جز با شفافیت و صداقت با مردم و همراهی آنها قابل تحقق نیست.
یکی از مصادیق آن هم کاهش معافیت‌های مالیاتی بود. پیش از این برخی از شرکت‌ها و موسسات به دلایل نامعلومی خود را معاف از مالیات می‌دانستند اما وقتی با افزایش آگاهی مردم، دریافت مالیات از این شرکت‌ها به مطالبه عمومی تبدیل شد، دیدیم که این شرکت‌ها هم مقاومت کمتری برای پرداخت این حق، داشتند.
همچنین برخی از موضوعات هم در فضای نخبگانی مورد تحلیل قرار گرفت و می‌گیرد مانند بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰، هر چند دولت تصمیم‌گیری در این باره را به مجلس سپرده اما معتقد است که به دلیل رانت و فسادی که از طریق این یارانه بین عده‌ای توزیع می‌شود، بهتر است ارز ترجیحی حذف و مابه تفاوت آن یا در قالب یارانه نقدی یا بهداشت به مردم برگردد که در این باره هم اطلاعات در اختیار تمام مردم قرار دارد و کارشناسان اقتصادی از هر طیف در این باره اظهار نظر کرده‌اند که می‌تواند مرجعی برای تصمیم‌گیری درستی برای نمایندگان مجلس باشد.
حقی را که دولت با منشور حقوق شهروندی زنده کرد
یکی از برجسته‌ترین اقدامات دولت که حتی جریان مخالف هم نمی‌تواند منکر تلاش‌های مسئولان برای تحقق برنامه‌ها در این حوزه شوند، احیا و اجرای منشور حقوق شهروندی بود. مهمترین اصل در منشور حقوق شهروندی هم، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است. حال اینکه از مهمترین اطلاعاتی که مردم باید از آن آگاهی داشته باشند، اطلاعات مالی کشور است چراکه این اطلاعات به آنها قدرت پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور را حداقل تا یک سال آینده را می‌دهد و این حق ابتدایی مردم است که با این داده‌ها قادر به تحلیل وضعیت اقتصادی خود و خانوار خود، براساس تصمیماتی که دولت و مجلس گرفته‌اند، باشند.
البته از دیگر اقدامات دولت برای رعایت حقوق شهروندی، تصویب لایحه شفافیت بود. در ۸ سال گذشته یکی از اقدامات دولت برای عملیاتی شدن وعده شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب لایحه شفافیت بود که طبق آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکرد نهاد، موسسات و ... در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. این لایحه هر چند در سال ۹۸ در هیات وزیران به تصویب رسید اما هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده‌است و در بین هزاران طرحی که نمایندگان مطرح کرده‌اند خاک می‌خورد.
باید توجه داشت که شفافیت و آگاهی مردم از موضوعاتی مانند بودجه نیاز به ابزار قانونی دارد تا مردم بتوانند با قوانین پشتیبان برای احقاق حق خود، از عملکرد موسسات یا شرکت‌هایی که سهمی از بودجه داشته‌اند، پرسشگری کنند.
