چرا تهران با جهش هزینه‌های زندگی مواجه شد؟
نشان تجارت - روز‌های ابتدایی دی ماه بود که موسسه عالی پژوهش‌های مدیریت از عقبگرد تاریخی درآمد سرانه مردم ایران خبر داد و مدعی کاهش ۳۴ درصدی سرانه درآمد ایرانیان در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ شد و عنوان کرد که در حال حاضر درآمد روستانشینان به اندازه سال ۱۳۶۸ و در آمد شهرنشینان به اندازه سال ۱۳۸۰ کاهش یافته است.
حالا به فاصله چند هفته پس از انتشار این گزارش، نشریه اکونومیست به عنوان یک منبع خبری خارجی معتبر در گزارشی جداگانه مدعی است نوسانات اقتصادی ایران باعث سقوط ۲۷ پله‌ای شاخص هزینه‌های زندگی در پایتخت ایران شده است و در نتیجه تهرانی‌ها در مقایسه با ساکنان ۱۳۰ شهر دیگر دنیا متحمل بیشترین هزینه برای گذراندن زندگی روزانه خود شده‌اند.
سوای افزایش شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌های زندگی که خروجی مشترک هر دو گزارش اخیر است؛ هم پژوهشگران موسسه عالی پژوهش‌های مدیریت و هم نویسندگان گزارش نشریه اکونومیست اذعان دارند که وضعیت موجود علتی غیر از تشدید تحریم‌ها، گرانی دلار، مشکلات زنجیره تامین، کاهش منابع مالی و تغییر سبک زندگی ندارد.
علیرضا حیدری که به واسطه حضور سال‌های اخیرش در مذاکرات مزدی شورای عالی کار با مفاهیم مربوط به هزینه‌های زندگی آشناست درباره نتیجه گیری پژوهش‌های صورت گرفته می‌گوید: مسئله کتمان ناپذیر سقوطی است که برای ارزش پول ملی ایران اتفاق افتاده است. نمی‌توان در قیمت گذاری‌ها نرخ دلار را نادیده گرفت؛ حتی داخلی‌ترین کالا‌ها و خدمات نیز مدام در حال مقایسه شدن با نرخ‌های جهانی هستند. وقتی اقتصاد کشور مشکل حاد داشته باشد و مدام ارزش پولی ملی کاسته شود افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نیست.
وی ادامه می‌دهد: در حالت عادی تورم امری اجتناب ناپذیر است؛ حتی در وضعیت نرمال اقتصادی هم هزینه‌ها همیشه حداقل یک گام جلوتر از درآمد مردم هستند، اما وضعیت امروز ایران طور دیگری است. بازه افزایش قدرت خرید عموم مردم محدود نگه داشته می‌شود. در همه بازار‌ها افزایش قیمت‌ها مدام در حال اتفاق افتادن است و محدودیتی در کار نیست؛ مثلا خودرو، مسکن یا مواد غذایی با کوچکترین افزایش در اشل جهانی گران می‌شوند، اما افزایش حقوق و دستمزد در بازار کار همیشه آخرین اتفاقی است که آن هم به صورت محدود و کنترل شده می‌افتد و از طرفی هیچ مکانیزم کارآمدی هم برای ترمیم این شکاف وجود ندارد؛ برای همین است که پژوهش‌هایی از این دست همیشه به عقب نشینی وضعیت اقتصادی خانوارها منجر می‌شود.
حیدری در ادامه می‌گوید: فرض کنید قرار است نتیجه نوسانات اقتصادی اخیر را در صنعت لبنیات که فرآورده‌های آن نقشی حیاتی در رژیم غذایی مردم عادی دارند را بررسی کنیم؛ واضح است که تولیدکنندگان محصولات لبنی در توجیه ضرورت گران شدن لبنیات فهرست بلندی از افزایش هزینه‌ها ارائه می‌دهند از بهای نهاده‌های دامی گرفته تا حامل‌های انرژی و... در نتیجه نوسانات ارزی و ساختار معیوب اقتصاد ایران گران شده‌اند؛ برای همین دیگر نمی‌توان مثلا یک قالب کره یا پنیر به قیمت سابق روانه بازار کرد.
این کارشناس اقتصاد خانوار تصریح می‌کند: از طرف دیگر، چون عمده مردم مزدبگیر هستند و هنوز در برابر این گرانی‌ها افزایش درآمدی منطقی صورت نگرفته است، خانوارها ناگزیر به تغییر الگوی مصرف خواهند بود، زیرا زندگی آن‌ها هزینه‌های ضروری دیگری هم دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید؛ برای همین عرضه و تقاضا در بازار محصولات لبنی متناسب با شرایط روز اقتصادی تغییر می‌کند؛ خانوارها حسب موقعیت مالی خود ممکن است در مصرف کمی یا کیفی پنیر و کره خود تجدیدنظر کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: مشابه این اتفاق در سایر بازار‌ها مثل مسکن، خودرو، بهداشت و... هم خواهد افتاد؛ در نتیجه نوسانات اقتصادی اولویت‌های مالی زندگی خانوارها جابجا شده و همین باعث می‌شود در معیار‌های عادی یک زندگی معمولی تغییراتی اجتناب ناپذیر صورت بگیرد؛ چون معدل درآمد عمومی مردم پایین‌تر آمده و از حمایت‌های دولتی هم خبری نیست طبیعی است که شاخص زندگی به نسبت گذشته تغییر کند.
حیدری در خاتمه می‌گوید: البته در بازار کار غیر از شاخص‌های اقتصادی، اولویت‌های اجتماعی هم نقش تعیین کننده‌ای دارد؛ افزایش دستمزد‌ها همیشه آخر از همه اتفاق می‌افتد، اما متولیان نمی‌توانند اقدامی برای ترمیم شکاف درآمد و هزینه انجام ندهند؛ جامعه به لحاظ روانی تا یک جایی تحمل ریزش استانداردهای زندگی را دارد برای همین باید این موضوع را جدی تلقی کرد و راهی برای توقف این شکاف یافت. قطع یقین وضعیت مالی و معیشتی در نوسانات اخیر برای ساکنان شهر و روستا متفاوت است؛ هر خانوار حسب موقعیت اقتصادی و اجتماعی که دارد به نوعی از نوسانات اقتصادی اخیر آسیب دیده است اما استانداردهای زندگی در تهران همچنان معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی مردم سراسر کشور محسوب می شود.
