نشان تجارت - سوالی که این روز‌ها مردم می‌پرسند این است که نرخ‌ها تا کجا و تا چه زمانی قرار است افزایش یابد؟ چرا دولت در سایه تدبیری که از آن نام می‌برد همچنان نظاره‌گر گرانی‌ها ست؟ چرا حمایت دولتمردان از بخش تولید و صنعت کشور به یک دستمایه نمایشی تبدیل شده است؟
این روز‌ها موضوع کسری درآمدی خانوار‌های ایرانی و شکاف عمیق بین درآمد‌ها و مخارج با کسری درآمد دولت همراه شده و در دهه‌های گذشته به خصوص دهه اخیر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر با تفکر‌های اقتصادی دولت دوازدهم به نظر نمی‌رسد تا زمان تحویل دولت آینده معضلات معیشتی مردم و بخش تولید کاهش یابد.
ادامه رکود در بخش‌های مختلف تولید، دردسر‌های تهیه مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت، ناتوانی در تنظیم بازار و کنترل نرخ‌ها، سوء‌استفاده‌های پی در پی برخی دلالان از نوسانات قیمتی، کسری درآمدی خانوار و ناتوانی دولت در تثبیت بازار‌ها چالش‌های عمیقی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده که دولت با توجه به این موارد بودجه سال ۱۴۰۰ را تهیه کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، ریشه اساسی تورم دقیقا زمانی که تنها سرمایه مورد حمایت دولت حاکم قرار گیرد و سایر عوامل تولید نظیر نیروی کار و فناوری نادیده گرفته شوند، افزایش می‌یابد.
بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم و از بین رفتن بنیه تولید کشور موضوعاتی است که انتظار دقت در بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ را بالا می‌برد.
بودجه ۱۴۰۰ یک بودجه نمایشی است
در همین رابطه محمدعلی صدیقی، اقتصاددان با توجه به انباشت مشکلات در بخش‌های مختلف تولید کشور به اقتصاد ۲۴ گفت: متأسفانه بودجه سال آینده ضمن اینکه از بودجه‌های سنوات گذشته تبعیت کرده بسیار غیر واقعی و نمایشی تدوین شده است. شعار‌ها و وعده‌های حمایت از تولید از سوی دولتمردان دیگر نخ‌نما شده و با این رویکرد نمی‌توانند بودجه سال آینده را به اقتصاد تحمیل کنند.
صدیقی ادامه داد: با پیش‌بینی غیر واقعی فروش نفت آن هم با رقم ۴۰ دلار و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه، بودجه سال ۱۴۰۰ را تنها به بودجه تشریفاتی تبدیل کرده‌اند چرا که خود دولت بهتر از هر ایرانی دیگر مطلع است که این نوع بودجه ریزی منجر به کسری شدید برای دخل و خرج‌های سال ۱۴۰۰ خواهد شد.
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی، بعد از حدود ۵۰ سال تکرار هنوز دولت‌ها نمی‌خواهند به واقعیت‌های مدیریت یک کشور برگردند و باور داشته باشند که برای گذراندن دخل و خرج امور کشور نیاز به بودجه ریزی شفاف و واقعی است.
وی تصریح کرد: قطعاً با این رویکرد، سال آینده دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو خواهد شد که التهاباتی برای جبران آن در اقتصاد به ظهور می‌رسد.
صدیقی گفت: افزایش قیمت و به تبع آن تورم در بخش‌ها و بازار‌های مختلف به موجب کسری درآمد‌های دولت، نوید دیگری برای اقتصاد ۱۴۰۰ کشور است.
رکود و گرانی تولید برای سال آینده هم نوشته شد
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: صنعت و تولید متأثر از این بحران‌ها خواهد شد کما اینکه در سال جاری نیز به موجب کسری‌های بودجه، بخش‌های تولید و صنایع مختلف در رکود بسر می‌برند و تنها گرانی و کمبود حاصل تفکر بودجه ریزی دولت در سال ۹۹ بوده است؛ در واقع گرانی و رکود تولید در سال جاری برای بودجه سال آینده هم نوشته شده است.
صدیقی با انتقاد از رویکرد دولت در حمایت از بخش تولید گفت: طبق پیش بینی‌ها سال ۱۴۰۰ می‌تواند به مراتب برای اقتصاد کشور سخت‌تر از سال ۹۹ باشد هرچند کورسوی امیدی در بحث‌های سیاسی وجود دارد، اما این تمام ماجرا نیست. اقتصاد کشور بنا به تفکرات آقایان هر روز بر لبه تیغ حرکت می‌کند و این موضوع خسارت‌های زیادی را به وجود آورده است.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاست زده است و تنها امید دولت به بهبود وضعیت سیاست در حوزه بین الملل است و در انتظار تصمیمات جدید برون مرزی است، در حالی که طبق وعده‌ها و شعار‌ها می‌بایست طی این سال‌ها در بودجه ریزی کشور تغییرات اساسی ایجاد می‌شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: موضوع کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بحث جدیدی نیست. مدتهاست آقایان بر این وعده تأکید دارند، اما سرانجام رئیس دولت با اشاره به پیش بینی فروش نفت می‌گوید وزیر نفت بر فروش ۲.۳ میلیون بشکه در روز موافق است از اینرو ما هم این رقم را تأیید و با آن بودجه یک ملت را برای سال ۱۴۰۰ تهیه می‌کنیم! این یعنی به دور از تولید و صنعت تنها با هدف ارزآوری بدون دردسر می‌خواهند کوتاه‌ترین راه، اما مخرب‌ترین را وارد اقتصاد کشور کنند.
وی ادامه داد: دولت هیچ راه حل اقتصادی برای برون رفت از این رکود در نظر ندارد چراکه تنها نگاه آن‌ها یک رویکرد کاملاً سیاسی است و به دنبال را ه حل‌های سیاسی هستند، مسیری که بار‌ها تکرار شده و نتیجه منفی آن را هم به مردم نشان داده اند.
به گفته صدیقی، امروز سفره مردم کوچکتر از گذشته شده و دیگر امکان محدود شدن آن وجود ندارد و اگر با همین سیاست‌ها بخواهند بودجه اداره کشور را ببندند شاهد فروپاشی اقتصاد خواهیم بود.
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه رویکرد دولت هیچگاه به صلاح صنعت و مسائل تولید در کشور نبوده است، گفت: بودجه‌ای که برای مصارف عمرانی سال ۱۴۰۰ اختصاص داده شده بیانگر این واقعیت تلخ است که اقتصاد کشور به سمتی سوق می‌دهند که خروج از آن تبعات سنگین‌تر از شرایط فعلی به همراه خواهد داشت و در حقیقت بودجه سال آینده تنها به یک تشریفات برای کارنامه پایانی دولت دوازدهم تبدیل شده نه اینکه به صلاح تولید و مردم تدوین شده باشد!
منبع: اقتصاد۲۴
