نشان تجارت - این روز‌ها بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۰ آن هم در فضای ادامه رکود و بیماری کرونا ویروس بیش از سال‌های گذشته پرهیاهو شده است.
در حال حاضر لایحه بودجه سال آینده معادله‌ای با چندین متغیر است و طبیعتاً با تغییر هر متغییر به پاسخ متفاوتی خواهد رسید که در این پیچیدگی تولید نقش برجسته‌ای دارد.
هرچند ارزیابی مشکلات درون‌بنگاهی نشان می‌دهد عمده مشکل تولید به سمت کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش واحد‌ها متمرکز است، اما فعالان این عرصه قوانین دست و پاگیر و نبود سیاست‌های راهبردی را بزرگترین چالش این بخش می‌دانند.
تحقق برنامه‌های توسعه‌ای که تنها بر روی کاغذ باقی مانده اند، افزایش توان تولید را می‌طلبد که این موضوع در فضای ملتهب کنونی قابل دسترسی نیست.
رانت حاصل از سیاست سیاسیون، تولید و صادرات را با موانعی روبرو کرده که تولیدکنندگان را ناگزیر به عقب نشینی کرده و در این بین فضا برای سایر اقدامات ضد تولید فراهم شده است.
در حال‌حاضر بنگاه‌های تولیدی با سه نیاز اصلی دست به گریبان هستند که در این‌خصوص می‌توان به شناسایی توان ساخت محصولات در داخل، جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل و دانش برای توسعه ساخت کالا اشاره کرد که تمام این موارد نیاز به اصلاح سیاست دولت در مقابل تولید دارد که می‌تواند با اصلاح ساختاری بودجه درنظر گرفته شود.
مولفه‌های حمایت از تولید چیست؟
کامران ندری، اقتصاددان درباره نحوه تخصیص بودجه برای بخش تولید در سال ۱۴۰۰می‌گوید: دولت باید برای سال ۱۴۰۰ رویه حمایتی خود از صنعت و تولید کشور را تغییر دهد و به گونه‌ای به این بخش نگاه کند که مستلزم توجه بیشتر است.
به گفته این کارشناسی ارشد اقتصاد، شاید برخی‌ها بر این باور باشند که تنها نقدینگی، راه نجات تولید کشور است، اما باید در نظر داشت، افزایش هزینه‌ها و بروکراسی‌های اداری، دوندگی‌های بی موردی تولیدکنندگان در ادارات مختلف، هزینه‌های رسیدگی به دعاوی‌ها که احتمالا در فرآیند تولید به وجود می‌آید و از همه مهمتر مداخله‌های قیمتی که مانع بزرگ تولید و عرضه کالا به بازار می‌شود، از مواردی است که بیش از توجه به بودجه ریزی برای بخش تولید باید اصلاح شود.
این دکترای علوم اقتصادی ادامه داد: برای حمایت از تولید الزاما نیاز به بودجه خاصی که در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد نیست، بلکه ایجاد و بهبود فضای کسب و کار مناسب و تغییر در شیوه‌های برخورد با بخش تولید از مولفه‌های اصلی حمایت از تولید کننده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار‌ها، تولید را به سمتی هدایت کرده که درگیر رانت و فساد حاصل از بی توجهی‌ها به این بخش شده است، پس این موضوعات نشان می‌دهد به غیر از بحث مالی تولید، رویکرد صحیح اجرای سیاست‌های حمایتی بخش اصلی حمایت از تولید محسوب می‌شود.
به گفته ندری، طی سال‌های اخیر به ویژه در سال جاری تولیدکنندگان شرایط بسیار سختی را متحمل شده اند و همچنان در اقتصاد فعال هستند، اما این موضوع نمی‌تواند برای سال آینده با وجود تشدید مشکلات پابرجا باشد از اینرو اصلاح ساختار سیاست‌های دولت در مقابل تولید مولفه اصلی در حمایت مطرح می‌شود.
کارشناس ارشد اقتصاد ادامه داد: به نظر می‌رسد ایجاد چنین تحولی از عهده مدیران ارشد فعلی و مسئولان نظام، ساخته نیست؛ اندکی اراده، همت و کار شبانه روزی به دور از سیاست زدگی تنها راه نجات تولید از این مشکلات است البته در این بین گروه‌ها و افراد خاص مانع خواهند شد.
تولید را با ردیف بودجه سرگرم نکنید
این اقتصاددان گفت: از این رو باید با اعتماد به کارشناسان، متخصصان و بخش خصوصی اجازه دهند قوانین و مقررات اصلاح و فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان مناسب‌تر شود، نه اینکه تولید را با تخصیص بودجه سرگرم کنند.
ندری با تأکید بر اینکه خود دولت می‌داند این روش حمایت از تولید نیاز به سقف و ردیف بودجه خاصی ندارد گفت: دولت تنها با اصلاح برخی قوانین که سالهاست دست و پای تولید را قفل زده، می‌تواند مسیر صنایع کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کند.
دکترای علوم اقتصادی یادآور شد: دولت خود بهتر می‌داند بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید با پول حل نمی‌شود و باید با نگرش و تفکر منطقی‌تر و حساب شده وارد میدان شد.
به گفته این اقتصاددان، نکته دیگری که اکنون مورد غفلت قرار گرفته حفظ و توسعه منافع ملی است، در این راستا باید تعارض منافع از بین رفته و جناح بازی کاهش یابد که در صورت اجرای چنین اقداماتی، مسیر تولید باز خواهد شد و ناهمواری‌های تولید کاسته می‌شود.
وی تصریح کرد: این تفکر که برای حمایت از تولید باید منابع جدیدی اختصاص داده شود، نگرش رانتی است، حالا همه عزم دارند رانت در تولید را حذف کنند، پس قطعاً با ایجاد سیستم صحیح اجرا در موضع گیری حمایت دولت از بخش‌های مختلف تولید می‌تواند قابل تحقق باشد.
ندری ادامه داد: اصلاح و شفاف سازی نظام اداری و مالیاتی، افراد دلسوز و صاحب نظر می‌خواهد که به جای حفظ منافع خود به دنبال منافع تولید باشند و توصیه‌های کارشناسی و مشاوران مطلع و آگاه را جایگزین بیزینس‌های آقایان کنند. این موارد موانع جدی تولید محسوب می‌شود و اگر برداشته شود مسیر برای تولید باز خواهد شد.
دکترای علوم اقتصادی در پایان تأکید کرد: مسائل و مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند مسائل مالی نیست، بلکه به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد که اگر این حکمرانی اصلاح شود، مشکل تولید هم حل می‌شود.
منبع: اقتصاد24
