نشان تجارت - هنوز اعتراض‌ها به تصویب طرح اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان به روستاها و راه‌های شهری ادامه دارد و این موضوع مورد نقد صاحبنظران و فعالان این صنعت قرار دارد؛ آنها معتقدند با قانونی کردن این طرح، فضای رانت در این صنعت گسترده‌تر می‌شود.
طرح قیر تهاتری یا همان قیر رایگان چندی پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان نیز مواجه شد، طرحی که بار‌ها در سال‌های گذشته به دلیل شائبه‌ها و مشکلات آن یا رد شده یا به حاشیه رانده شده بود؛ حالا بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع لازم برای تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبار‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین کند و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد.
اواخر تیر ماه سال جاری نمایندگان مجلس یازدهم با دو فوریت الحاق یک تبصره به بند یک قانون بودجه موافقت کردند و کلیات آن به تصویب رسید که به دنبال آن مخالفت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید تا به نوعی از تصمیم قیری نمایندگان اعلام برائت کنند.
هرچند به اعتقاد نمایندگان موافق، هدف از تصویب کلیات این دو فوریت الحاق کمک به اجرای طرح‌های عمرانی به ویژه روستاها و شهرهای کوچک است و تامین قیر برای انجام کار‌های عمرانی بود اما مخالفان این طرح نظر متفاوتی داشتند، آنان معتقدند برای انجام کار‌های عمرانی، دولت بودجه دارد هرچند طی سال‌های اخیر این اقدام به طور مشخص از مصوبات قانونی صورت می‌گرفت، اما پس از این رانت قیر با تصویب نمایندگان مجلس قانونی می‌شود!.
نحوه اجرا قیر رایگان فسادزا ست
محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه نفت با انتقاد از مصوبه مجلس مبنی بر رایگان کردن قیر گفت: آقایان در مجلس شورای اسلامی به دنبال چه هستند و چرا با رایگان کردن قیر قصد هدررفت ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه ملی را دارند. هیچ ایرانی با تقویت و توسعه راه‌های روستایی مشکلی ندارد، اما قطعاً نحوه اجرای آن برای همه ایرانی‌ها مهم است، زیرا اجرای طرح قیر رایگان فسادزا، غیر شفاف و رانتی به نظر می‌رسد.
کارشناس انرژی ادامه داد: برای ساخت راه، بودجه در نظر گرفته شده است پس چرا دولت را وادار نمی‌کنند از بودجه‌ای که برای راه سازی و عمران تخصیص داده شده سرمایه گذاری و از این سرمایه استفاده کند.
وی تصریح کرد: بدون اینکه از دولت بپرسند بودجه‌های عمرانی و راه سازی را چه کرده، آمدند تصویب کردند قیر را رایگان تحویل دولت بدهند اما باید بدانند که راه سازی خود بودجه دارد، حالا این قیر رایگان توجیه اقتصادی دارد یا ندارد پس یا بدون هیچ تدبیری اقدام به این کار کرده‌اند یا پشت این برنامه چیز دیگری است که ما از آن بی اطلاع هستیم!
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل نفتی، دولت‌ها طی ۱۰ – ۱۵ سال اخیر قیر رایگان از شرکت ملی نفت ایران دریافت کرده‌اند، اما امروز با تصویب این طرح این روش قانونی شد؛ به‌طوری که تمام شرکت‌ها، واسطه‌ها و پیمانکاران از این ماجرا سود ببرند؛ سود‌های سرسام آور که ریالی از آن به بهبود راه‌های روستای و پروژه‌های عمرانی نخواهد رسید.
وی تصریح کرد: در این زمان قیر‌های ارزان قیمت را وارد بازار می‌کنند و تحت عنوان صادرات از آن استفاده خواهد شد و در سطح بازار قیر را از شرایط رقابتی خارج می‌کنند و نهایت وضعیت این صنعت نامشخص خواهد شد.
به گفته صادقی، امروز با هر بهانه‌ای این طرح در مجلس قانونی شد چراکه دولت و موافقان طرح آن اینطور وانمود کرده‌اند که با تحویل قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی می‌توانند امور این پروژه‌ها را تسهیل کنند؛ اما متأسفانه علی رغم تصویب طرح قیر رایگان علاوه بر مخالفان این طرح خود نمایندگان موافق هم می‌دانند، این قانون دردی از مشکلات کشور دوا نمی‌کند و باید به دنبال راهکار‌های جایگزین برای محرومیت‌زدایی بود.
وی تصریح کرد: اما آنچه طی سال‌های گذشته نیز مشخص بوده این است که نه آن زمان و نه امروز، موضع و هدف واقعی دولت دوازدهم در قبال طرح تقدیم قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی چیست؟
این کارشناس حوزه انرزی تأکید کرد: قطعاً شرکت‌ها و پیمانکارانی که در این طرح‌ها (راه سازی‌ها) با دولت مشارکت می‌کنند از کمترین کیفیت قیر برای راه سازی استفاده می‌کنند؛ این یعنی آغاز یک رانت چراکه تجربه‌های سال‌های گذشته در این نوع اقدامات چیز دیگری غیر از این را نشان نمی‌دهد.
صادقی یادآور شد: انتقاد شدید به مصوبه مجلس است چراکه این یعنی احتمالا در روز‌های اجرای این طرح باید شاهد فساد در کارخانه قیرسازی و قاچاق قیر بیشتر و پیامد‌های بزرگتر از قبل باشیم.
این کارشناس حوزه نفت گفت: میزان مصرف قیر کشور ۵/۱ میلیون تن در سال ذکر شده و تولید قیر نیز حدود ۵ میلیون تن بوده است. از طرفی سال ۱۳۹۸ تنها ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور در بورس کالا معامله شده و ۸۰ درصد از قیر به صورت تهاتری عرضه شد که همین عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش قیر رایگان، زمینه ساز بروز اختلال در بورس کالا شده است.
این فعال اقتصادی در بخش نفت با طرح این سوال که نمایندگان مجلس چطور می‌توانند با این تصمیم سرنوشت اقتصاد مردم را به سمت رانت و فساد بکشانند؟ گفت: وکلای مردم در خانه ملت چرا اجازه دادند رانت قیر توسط یک عده خاص سرمایه ملی مردم را هدر دهد؟ چرا با تصویب چنین طرحی اجازه می‌دهند پول و سرمایه مردم به هدر برود؟!
صادقی در پایان تاکید کرد: قانون اختصاص قیر رایگان نه تنها جاده‌های روستاها و مناطق محروم را آباد نمی‌کند، بلکه با ایجاد رانت و فساد، ارزش صادرات قیر را به شدت کاهش داده و از عرضه رقابتی خارج می‌کند.
منبع: اقتصاد24
