نشان تجارت - این روزها خرید هر کالا و محصولی نیاز به هزینهکرد بالایی دارد که برای هر خانوادهای مقدور نیست. شاید سرسام قیمتی واقعیت نداشته باشد، اما این غیر واقعی بودن قیمتها افسار بازار را در دست گرفته و موجبات نگرانی مصرف کننده را در پی دارد.
مدتی است که قیمت برخی اقلام مواد غذایی در سکوتی خبری و بدون اطلاع رسانی از سوی ستاد تنظیم بازار افزایش پیدا کردهاند. مردم اقلام مورد نیاز خود را با نهایت گرانی می خرند، دولت هم به نظاره نشسته و مطمئن است که با وجود گرانی، کالاها به فروش میرسند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مرداد ماه سال جاری ۲۳۵۴.۹ واحد گزارش شده که در دوازده ماه منتهی به مرداد ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰.۴ درصد افزایش داشته است.
به این ترتیب باز مردم در مقابل موج جدیدی از تورم قیمت محصولات غذایی قرار گرفته اند. عوامل متعددی درباره علت این افزایش قیمتها از سوی مدیران دولتی در این عرصه عنوان میشود اما هیچ یک از آنها در برابر افزایش روزانه توجیه اقتصادی ندارد.
سرگردانی مردم در خرید مواد غذایی به دلیل افزایش ناگهانی و روزانه قیمت ها آن هم در فصلی که مدارس بازگشایی شده اند، تقاضا برای خرید را از سوی مردم بیشتر کرده است.
هرچند فعالان این عرصه معتقدند اگر گرانی مواد اولیه یکی از عوامل گرانی محصولات غذایی است دولت باید تکلیف نرخ تولید را مشخص کند و با تعیین نرخ مواد اولیه تولید، موضوع گرانی روزانه را برچیند.
امروز کار به جایی رسیده که کمتر خانوادهای میتواند ادعای مدیریت هزینه داشته باشد چراکه قیمت هر روز کالا و محصول مورد نیاز خانه با روز قبل متفاوت است و برنامه ریزی در این باره با دشواریهای زیادی روبروست.
رشد عجیب و غیر منطقی قیمت مواد غذایی بارها مورد نقد کارشناسان و مردم مصرف کننده قرار گرفته، اما نه بازار واکنشی نشان میدهد نه متولیان امر!
بهانه قیمت دلار برای افزایش بی دلیل نرخ مواد غذایی یک فرمول قدیمی، اما تاثیرگذار است. همچنان روند صعودی نرخ ارز همه بازارها را تحت تاثیر قرار داده است، اما بازار مواد غذایی و خوراکی اقلام مورد نیاز مردم بیش از سایر بازارها این بار را بر دوش مردم انداخته و نگرانی خانوارها را در برابر گرانی محصولات مورد نیاز بیشتر کرده است.
متهم اصلی گرانی مواد غذایی
دولت بازار را رها کرده و تامین مواد اولیه برای تولید به سختی و با افزایش قیمت سرسام آوری به دست تولید کننده می رسد. در همین رابطه محمدآقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: زمانی که تنها در مدت بسیار کم محصولات در کارخانه با افزایش قیمت مواجه میشوند، قطعاً این گرانی بر توزیع این محصولات به واحدهای صنفی نیز میرسد.
به گفته این فعال صنفی، هر روز به بهانه گرانی و نوسان قیمت ارز شاهد گرانی محصولات و کالاها در بازار مواد غذایی و سایر بازارها هستیم و این رویه مدتی است که بنکداران و عوامل توزیع را دچار سردرگمی کرده است.
آقا طاهر افزود: تخم مرغ، برنج، روغن و سایر محصولات مورد نیاز خانوار با جهش قیمت مواجه شده است. این نکتهای است که خود سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز از آن مطلع است.
وی تصریح کرد: هزینههای تولید به دلیل گرانی دلار افزایش یافته و همین موضوع بر قیمت نهایی تولیدات تاثیر گذاشته است هرچند فاصله تغییر قیمتها بسیار کم شده و این بزرگترین آسیب را به مصرف کننده میزند، اما باید در نظر داشته باشند که تولید هم برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه دارد و باید از این موضوع حمایت شود.
هرچند فشار اصلی بر روی مصرف کننده است، اما بنکداران و عوامل توزیع مواد غذایی نیز این روزها به دلیل تغییر قیمتها با مشکل مواجه شده اند. آقا طاهر با بیان این مطلب ادامه داد: بزرگترین مشکل تولیدکنندگان نوسان روزانه قیمت مواد اولیه برای تولید است و این تکان قیمتی بر محصول که قرار است به دست مصرف کننده نهایی برسد، گرانی دور از انتظار را به وجود میآورد چراکه تولید کننده دلایل قانع کنندهای (گرانی مواد اولیه) برای افزایش نرخ محصولات خود دارد اما این موضوع برای مصرف کننده توجیه ندارد.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه این روزها بازار کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم از جمله لبنیات، برنج، روغن، حبوبات و ... با نوسان و افزایش بیضابطه قیمت روبهرو شده به طوری که حتی تولیدکنندگان نیز به سختی مواد اولیه مورد نیاز را به دست میآورند در حالی که هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد گفت: عوامل توزیع کننده و بنکداران مواد غذایی وقتی کالایی را گران از کارخانه میخرند، مجبورند با افزایش درصدی که در کالاهای مختلف متفاوت است محصول را عرضه کنند و این به معنای گرانفروشی نیست.
به گفته آقا طاهر، باید موضوع تامین نیاز مراکز تولیدی با توجه به گرانی دلار و مشکلات واردات مواد اولیه رفع شود و اینکه هر روز مردم و توزیع کنندگان مواد غذایی و کالاهای ضروری با نرخ جدیدی مواجه شوند زیبنده دولت و مردم نیست.
این فعال صنفی تاکید کرد: با بازگشایی مدارس، تقاضای مردم برای خرید مواد غذایی افزایش مییابد و دولت باید موضوع تامین مواد اولیه تولید را برای یکبار هم که شده حل و فصل کند تا به مردم اطمینان ثبات قیمت را حداقل برای چند ماه بدهد.
منبع: اقتصاد24