افزایش حق مسکن کارگران از وام مستاجران مهمتر بود/ کشدار شدن موضوع، کارگران را بدبین کرده است

تا به اینجا، هم علی ربیعی سخنگوی دولت و هم حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظر‌هایی جداگانه گفته اند که شاید در روز‌های آینده تکلیف این مسئله روشن شود.
 
در مقابل این معطلی و تعلل اما دولت در کمتر از چند روز پروژه نامنویسی از متقاضیان دریافت وام ضروری ودیعه مستاجران را کلید زد و حالا قصد دارد تا به واجدان شرایط در چهارگوشه کشور تسهیلاتی ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی پرداخت کند.
 
فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به حواله دادن وعده امروز و فردای دولتی‌ها درباره حق مسکن کارگران می‌گوید: شاید خود دولت متوجه نباشد که این کشدار شدن، کارگران را تا چه اندازه بدبین کرده است؛ با هزار و یک منت گفتند حق مسکن کارگری ۳ برابر شده است و حالا قریب دو ماه است که حواله امروز و فردا را می‌دهند؛ ارزش مجموع این پول از ابتدای سال تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر کارگر می‌شود، رقمی که حتی کفاف اجاره بهای یک خانه معمولی و متعارف را نمی‌دهد؛ مبلغ به‌روز شده حق مسکن حتی برای پرداخت هزینه ماسک و دستکشی که این روز‌ها به به بخشی از پوشش روزانه تبدیل شده است نیز ناکافی است.

این فعال صنفی کارگری می‌گوید: صحبت از این نیست که اگر افزایش حق مسکن به‌روز می‌شد وضع اقتصادی کارگران زیرورو شده بود؛ صحبت از این است که دولت قصد ندارد سر حرفی که زده بماند.
 
وی ادامه می‌دهد: در مقابل این افزایش معطل مانده حق مسکن کارگری، دولت برنامه پرداخت وام ودیعه مستاجران را کلید زده است؛ اتفاقی که در وضعیت فعلی تنها به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و سفته بازان بازار‌های مختلف مالی است. ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی که قرار است بابت وام پرداخت شود نه در جیب صاحبخانه می‌ماند و نه به دارایی پرداخت مستاجر اضافه می‌شود؛ در شرایط کنونی پرداخت این پول بهترین کمک است به بانک‌هایی که در تورم رکودی راهی برای فعالیت ندارند؛ نه ساخت و سازی در کار است و نه صنعتی رونق دارد.
 
توفیقی می‌افزاید: رشد بی محابای شاخص بورس هم از نظر اقتصادی چندان منطقی نیست، برای همین در این وضعیت اگر بخشی از نقدینگی بانک‌ها در قالب تسهیلات به مستاجران پرداخته شود می‌تواند بهترین و مطمئن‌ترین حوزه فعالیت بانکی تلقی شود؛ دریافت سود و کارمزد قدیمی‌ترین شیوه کسب و کار سیستم بانکی ایران است و حالا که همه بازار‌ها قفل شده‌اند باز هم این شیوه می‌تواند حکم ریسمانی باشد که ورشکستگی نظام بانکی را به تعویق می‌اندازد.