قرار بود حق مسکن کارگران را زیاد کنند اما به مستاجران وام می‌دهند!/ با این پول‌ها فقط سفته بازی زیاد می‌شود

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار حیرت انگیز بودن این تصمیم دولت را اینطور توضیح می‌دهد: اقساط این وام با عرف اقتصادی جامعه جور نیست؛ مجلس شورای اسلامی سال گذشته مصوب کرد که حداقل حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد؛ معیاری که در ماه‌های گذشته دولت نهایت تلاش خود را کرد تا نشان دهد آن را در محاسبات مربوط به افزایش حداقل دستمزد و مستمری کارگران بازنشسته و شاغل لحاظ کرده است.

وی یادآور می‌شود اقساط بیشینه این وام تقریبا یک هفتم رقمی است که پیش از نوسانات اقتصادی کرونا به عنوان حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط تعیین شده بود؛ آن زمان همه در جلسات کمیته مزد شورای عالی کار پذیرفتند که مطابق آمار‌های رسمی خرج ماهانه یک خانوار متوسط ماهانه ۴.۹ میلیون تومان است؛ هرچند بعدا طرفین کارفرمایی سیاست دبه کردن را در پیش گرفتند و منکر ماجرا شدند، اما اقتصاد که با کسی تعارف ندارد این هزینه در ابتدای سال جاری به حدود ۶ میلیون تومان رسید و طبیعی است که با شرایط کنونی باز هم افزایش یافته باشد؛ از مطلب دور نشویم حتی اگر دولت در پرداخت این وام سختگیری بیجا نکند ۸۰ درصد مزدبگیران کشور با این وضعیت درآمدی هرگز نمی‌توانند آن را تسویه کنند؛ در این روزگار که پول کارمند و کارگر از پارو بالا نمی‌رود که بخواهد در این شرایط کرونایی ۷۵۰ هزار تومان هم قسط بدهد، تسویه این وام به معنی زدن چوب حراج به شمار نامعلومی از زندگی هاست.

علی خدایی در این باره می‌گوید: معلوم نیست که در هیات دولت چه خبر است؟ اینجا جایی نیست که بعدا دولت با ژست بی طرفانه بگوید من حاضر شدم تسهیلات پرداخت کنم، اما کسی استفاده نکرد؛ هرکس که ذره‌ای حساب و کتاب بلد باشد، می‌داند که برای تسویه وام ودیعه مستاجران دستکم باید چند میلیون تومان درآمد ثابت ماهانه داشت تا بتوان با خیال راحت ۷۵۰ هزار تومان قسط داد؛ این مبلغ اقساط تقریبا چهار برابر دویست هزار تومانی است که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بابت موافقت لفظی خود با اضافه شدنش به حق مسکن هزا و یک منت بر سر کارگران می‌گذارند.

خدایی ادامه می‌دهد: حالا ۵ ماه است که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی معطل مانده است، این پول به خودی خود از همان ابتدای سال در قبال جزئی‌ترین هزینه‌های زندگی کارگران ناچیز بود، تعلل هیات دولت در تصویب این افزایش هیچ عواقب خوبی به همراه ندارد؛ درست است که در جریان مذاکرات مزدی اتاق بازرگانی مخالف اصلی و سرسخت دادن هرگونه امتیاز اقتصادی به کارگران بود، اما منطقی نیست که این دست روی دست گذاشتن‌های هیات دولت ریشه اقتصادی داشته باشد.