در این گونه مواقع روال این است که ابتدا تکذیب می‌کنند بعد محمل قانونی پیدا می‌کنند و در مرحله سوم رو به شکایت می‌آورند. نامه رسمی سازمان بازرسی عمر تکذیب را کوتاه کرد و البته چه بسا به قانون و مصوبه استناد کنند و در صورت شکایت به دستگاه قضا بتوانند اقدام خود را مستند جلوه دهند. ولی از این رفتار مسوولیت‌ناشناسی و بی‌پرنسیبی می‌بارد. اگر نگوییم بی‌حیایی. چون فرض قانون‌گذار بر این است که مدیرانی بر منصب نشسته‌اند که برای خود چنین درخواست‌هایی نداشته باشند.